دراسة الطب ستهبط إلى خمس سنوات " بسبب النقص بالأطباء"

يُشار إلى السنوات الثلاث الأولى من بين السنوات الست المعمول بها حاليًا، مخصصة لدروس عامة تتعلق بالعلوم، مثل الكيمياء والبيولوجيا والفيزياء ( في بعض الجامعات) والإحصائيات والكيمياء العضوية، وغير ذلك.

يعكف المسؤولون في وزارة الصحة على صياغة برنامج لتقصير مدة دراسة موضوع الطب في الجامعات الإسرائيلية من ست سنوات إلى خمس. ويُعلل المسؤولون هذه المبادرة بأن دراسة الموضوع تستغرق وقتًا أطول من اللازم، وفي حال تقصير المدة سيزداد عدد الخريجين والأطباء العاملين، بشكل ملحوظ.

ويُشار إلى السنوات الثلاث الأولى من بين السنوات الست المعمول بها حاليًا، مخصصة لدروس عامة تتعلق بالعلوم، مثل الكيمياء والبيولوجيا والفيزياء ( في بعض الجامعات) والإحصائيات والكيمياء العضوية، وغير ذلك. وفي حينه، وجهت انتقادات شديدة لهذا المنهاج، لأنه " لا مبرر له" ولا يقدّم ولا يؤخر في كل ما يتعلق بدراسة الموضوع نفسه- الطب.
بجوار سرير المريض
وفي الجزء الثاني من الدراسة التحضيرية للموضوع، يجري تعليم موضوعات أقرب إلى الطب، مثل الأناتوميا ( علم جسم الإنسان) والتشريح والهستولوغيا ( علم الخلايا) والأجنّة والفيزيولوجيا. وفي نهاية هذا الجزء الذي يستمر ثلاث سنوات، يحصل الطالب على اللقب الأول في علوم الطب، ثم يواصل الدراسة لتحصيل لقب طبيب.

وتخصص السنوات الثلاث الإضافية لتعليم الموضوعات الأساسية والجوهرية المتعلقة مباشرة بالطب، ويدرسها الطالب نظرياً وعمليًا، بالتعامل مباشرة مع المرض. ويُطلب من الدارسين إظهار معارف ومدارك نظرية، ومعارف وخبرات عملية لدى فحص المريض.

200 طبيب

وتجدر الإشارة إلى أن دراسة الطب في أمريكا تستغرق أربع سنوات فقط، لكن يتوجب عل الطالب أن يكون قبل التحاقه بالدراسة أن يكون حاصلاً على اللقب الأول بعد قضائه أربع سنوات من الدراسة في إطار برنامج دراسة تحضيرية لموضوع الطب في " الكولج" ( المدرسة الثانوية).
وفي الدول الأوروبية تستغرق الدراسة خمس سنوات، بينما تخصص سنة إضافية ( السادسة/ للتطبيق والستاج).

وحول المبادرة الخاصة بتقصير مدة دراسة الطب، قال البروفيسور روني غمزو، المدير العام لوزارة الصحة، في معرض إعلانه عن ذلك في الكنيست – أن من الواضح أن المدة المعمول بها حاليًا أطول من اللازم، وأن تقصيرها يضيف إلى الجهاز الصحي في أول دفعة مئتي طبيب تحتاج إليهم المستشفيات.

ويُذكر أن هذا النظام الجديد يتطلب تصديقًا وموافقة من قبل مجلس التعليم العالي، ومن قبل رؤساء كليات الطب.