النائب إبراهيم صرصور : " سياسات إسرائيل تجاه السكان العرب في المدن المختلطة كارثية ، وتحتاج إلى تغيير جذري . " ...

النائب إبراهيم صرصور : " سياسات إسرائيل تجاه السكان العرب في المدن المختلطة كارثية ، وتحتاج إلى تغيير جذري . " ...

في إطار اقتراحه لجدول أعمال الكنيست ، هذا الأسبوع ، حول الأوضاع التي يعيشها المواطنون العرب في المدن المختلطة ، وذلك بحضور وزير الإسكان ( أوري أريئيل ) ، تطرق النائب إبراهيم صرصور رئيس القائمة العربية الموحدة/الحركة الإسلامية إلى التدهور المستمر الذي تشهده حياة السكان العرب في هذه المدن وفي جميع المجالات ، متهما الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة بما فيها حكومة نتنياهو الحالية بتبني سياسات ظالمة تستهدف الوجود العربي والهوية والمقدسات العربية-الإسلامية في المدن المختلطة ، تحقيقا لسياسة تهجير فاضحة تخدم خطط التهويد التي تعكف هذه الحكومات على تنفيذها منذ قيام الدولة وحتى الآن .

وقال :  " لا يخفى على المتابع حجم المعاناة التي يتعرض لها نحو 120 ألف مواطن عربي يعيشون في خمس مدن مختلة أساسية هي عكا ، حيفا ، يافا ، اللد والرملة ، إضافة إلى مدن أخرى تحولت هي الأخرى إلى مدن مختلطة بفعل الهجرة العربية إليها كالناصرة العليا ، بئر السبع وكرمئيل وحتى نهاريا . هذه المدن يمكن أن تكون الأمر ونقيضِه في ذات الوقت . يمكن أن تكون نموذجا للتعايش والاندماج من جهة ، أو موديلا سيئا للتمييز العنصري والقهر القومي والإقصاء . لا شك في أن من يحدد هذا أو ذاك هو الممسك بالسلطة أي الحكومة وأذرعها التنفيذية المختلفة . " ...

وأشار إلى أن : " أهم ما يميز هذه المدن هو : أن أغلبية سكانها العرب يعيشون في أحياء فقيرة تعاني من نقص كبير في البنى التحتية والمباني الجماهيرية والخدمات الاجتماعية والتعليمية والصحية . كما ويلاحظ الفرق بين الأحياء العربية واليهودية في نفس المدينة في كل جوانب الحياة المدنية ، إضافة إلى حرمان أحياء عربية من الاعتراف كما في مدينة اللد ، واتساع ظاهرة هدم البيوت بدعوى عدم الترخيص بسبب غياب التخطيط والخرائط الهيكلية . وباختصار يواجه سكان المدن المختلطة تمييزا على المستويين الحكومي والبلدي في آن واحد . " ...

وأكد النائب صرصور على أن : " من أهم ما يعاني منه السكان العرب في المدن المختلطة هو الإسكان ، حيث ينقسم الناس في هذه الأزمة إلى فئات : سكان سلطة التطوير الذين تلقوا أوامر إخلاء – 12% ، سكان سلطة التطوير بدون أوامر إخلاء – 25% ، سكن شعبي ( قطاع عام ) – 10% ، سكن خاص – 31% ، واستئجار خاص – 20% . من خلال تحليل المعطيات المتعلقة بالإسكان العربي في المدن المختلطة ، يتبين أنه لا بد مجموعة إجراءات حكومية ملحة لتحسين الأوضاع ، منها : شراء البيوت من سلطة التطوير يجب أن تكون سهلة ومتناسبة مع قدرات السكان وأحوالهم ، من حيث الأسعار والإجراءات ذات العلاقة . تعديل التعريفات المتعلقة بالسكان الموصوفين بغير الشرعيين بشكل يسمح مثلا للأبناء من امتلاك العقارات التي كانت تحت يدي أهلهم الأمر الذي لا يسمح به القانون حاليا ، أو السكان القاطنين في العقار لأكثر من عشر سنوات دونما أمر بالإخلاء أو مطالبة بدفع الرسوم . إعطاء نسب تخفيضات متناسبة وأوضاع السكان الاجتماعية - الاقتصادية كما في إسكان القطاع العام ، وليس بنسبة واحدة في كل البلاد. بيع إضافات البناء غير المرخصة دونما عرضها من خلال مناقصة وهو الأمر الذي لا يسمح به القانون ، مما يفتح الباب لإشكالات لا نهاية لها بين السكان . إضافة إلى تسهيل الإجراءات المتعلقة بقروض الإسكان والاستملاك ، بحيث تأخذ هذه الإجراءات أوضاع السكان المعيشية بعين الاعتبار ومداخلهم ." ....

وخلص إلى أن : " سوء الأوضاع التي يعيشها العرب في المدن المختلطة ليست قدرا مقدورا ، لكنها نتيجة حتمية لسياسات الحكومات المتعاقبة ، وعليه فيمكن تحسين هذه الأوضاع بشكل كبير إن توفرت الإرادة لدى الحكومة عموما ووزارة الإسكان خصوصا . " ...

هذا واقترح وزير الإسكان على النائب صرصور في إجابته على الاقتراح لجدول الأعمال ، أن يعد تقريرا محددا بالمطالب ليكون أساسا للقاء قريب مع الوزير تم الاتفاق عليه في أقرب وقت ممكن ، سيعمل النائب على أن يحضره ممثلون عن المدن المختلطة .