عباس: مستعدون لإقامة دولتنا الفلسطينية على مساحة 22% فقط من أرض فلسطين التاريخية

قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس إنه "حان الوقت لإيجاد الإرادة السياسية للعمل بحزم من أجل إعمال الحقوق غير القابلة للتصرف لشعبنا، بما في ذلك تحقيق استقلال دولة فلسطين، على أساس حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية". وأضاف في الكلمة التي ألقاها بالنيابة عنه المراقب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة السفير رياض منصور، أمام لجنة الأمم المتحدة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف، في اليوم العالمي للتضامن مع شعبنا، لا يزال لدينا الإيمان بأن السلام العادل يمكن أن يتحقق، رغم كل التحديات والمشاق والنكسات.

محمود عباس ومسؤولة ملف المفاوضات تسيبي ليفني- تصوير: reuters

وأشار إلى أن هذه المناسبة تأتي بعد عام من اعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة في 29 نوفمبر/تشرين الثاني 2012 القرار التاريخي برفع مكانة فلسطين إلى دولة غير عضو مراقب في الأمم المتحدة، بالطبع يبقى هدفنا ومسعانا الحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة وهو حق مشروع وقانوني لشعبنا. وجدد تأكيده على ما دعا إليه قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة (181) قرار تقسيم فلسطين التاريخية للنظر بعين الاعتبار في طلب العضوية في الأمم المتحدة عام 1949 شرطان؛ التزام إسرائيل بقرار التقسيم وقيام الدولة الفلسطينية، والتزامها بالقرار (194) الذي أُكد في مبادرة السلام العربية والخاص بإيجاد حل عادل ومُتفق عليه لقضية اللاجئين الفلسطينيين.

دور الأمم المتحدة
وأشار إلى أن الأمم المتحدة دافعت منذ إنشائها، عن قضيتنا وأبقتها أولوية على جدول أعمال المجتمع الدولي، ومدت يد العون لشعبنا، وشرّعت من القرارات والتوصيات ما يُشكّل أساسا لا يمكن تجاوزه في البحث عن الحل العادل والدائم والشامل، ونؤكد هنا على المسؤولية الدائمة للأمم المتحدة إزاء قضية فلسطين حتى يتم إيجاد حل لها بشكل مُرض في جميع جوانبها. وعبر الرئيس عباس عن تقديره العميق للجهود التي يبذلها الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، وللجهود التي تبذلها اللجنة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف ورئيسها سفير السنغال عبد السلام ديالو، وأعضاء مكتبها، وكافة الدول الأعضاء والمراقبة في اللجنة، وشعبة حقوق الفلسطينيين بالأمانة العامة للأمم المتحدة، والهادفة إلى تعزيز إعمال حقوق الشعب الفلسطيني وضمان تحقيق سلام عادل ودائم.

قضية فلسطين
وأعرب الرئيس عباس عن أسفه لعدم تنفيذ القرارات التي لا حصر لها الخاصة بقضية فلسطين، وهي حقيقة زادت من حدة الصراع على مدى عقود وألحقت بشعبنا مشاقا جِسام وحرمته بشكل مستمر من ممارسة حقوقه، هذه الحقيقة المؤسفة تكرس القناعة بأن هناك معايير مزدوجة إزاء قرارات الأمم المتحدة المتعلقة بإسرائيل والتي لم يتم تنفيذها ما يسمح لإسرائيل أن تتصرف باستمرار وكأنها دولة فوق القانون. وقال هذا العام يصادف مرور 46 عاما منذ حرب يونيو/حزيران عام 1967 والتي احتلت فيه إسرائيل بالقوة الأرض المتبقية من فلسطين التاريخية - الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، وقطاع غزة.

رفع حصار غزة
وشدد على ضرورة إنهاء هذا الوضع غير العادل يجب أن ينتهي الاحتلال العسكري لأرضنا ولشعبنا، ودعا المجتمع الدولي للعمل بشكل فوري لإرغام إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، على الامتثال لالتزاماتها القانونية ولقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة ولالتزاماتها الدولية ووضع حد لانتهاكاتها للقانون الدولي وسياساتها وممارساتها غير القانونية والعدوانية والمدمرة. وأضاف: "لا بد من وضع حد حاسم ونهائي للحملة الاستيطانية الإسرائيلية الغادرة والاستيلاء على الأراضي الفلسطينية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، عاصمة دولتنا، ولا بد من وقف هدم بيوت الفلسطينيين وتشريدهم منها ومن ممتلكاتهم، ووقف بناء جدار الضم العنصري، ولا بد من إطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية، ورفع الحصار الجائر واللاإنساني عن شعبنا في قطاع غزة، ووقف أعمال وإجراءات تهويد القدس الشرقية وتغيير أو محو الوجود الفلسطيني المسيحي والإسلامي وهوية المدينة المقدسة، ووقف جميع أعمال العنف والإرهاب التي يرتكبها المستوطنون الإسرائيليون ضد السكان المدنيين الفلسطينيين".

تحقيق السلام
وأوضح الرئيس أن دولة فلسطين لا تزال تواصل العمل بأقصى قدر من المسؤولية لخدمة شعبنا والوفاء بالتزاماتها القانونية وتعهداتها الدولية، وتصرفت باستمرار وبنوايا حسنة من أجل تحقيق السلام، مؤكدة مرارا تمسكها بالمحددات التابعة لعملية السلام المنصوص عليها في قرارات مجلس الأمن ومبادئ مدريد ومبادرة السلام العربية، وخارطة الطريق للجنة الرباعية، وتمسكها بحل الدولتين- دولة فلسطين المستقلة ذات السيادة ديمقراطية قابلة للحياة ومتصلة جغرافيا، وعاصمتها القدس الشرقية، تعيش جنبا إلى جنب مع إسرائيل في سلام وأمن على أساس حدود ما قبل عام 1967. وقال: "لقد أبدينا استعدادنا لعدة عقود للوصول إلى حل للصراع مع إسرائيل ينسجم مع القرارات والمبادرات الدولية بإقامة دولتنا الفلسطينية على مساحة 22% فقط من أرض فلسطين التاريخية وعاصمتها القدس الشرقية وإيجاد حل عادل ومتفق عليه لقضية اللاجئين الفلسطينيين وفقاً لقرار الجمعية العامة (194)".