محمد بركة يطرح مشروع قانون لمنع اخلاء المدانين من بيوتهم وهو خطر يهدد الآلاف

عمم مكتب النائب محمد بركة بيانًا وصلت عنه نسخة الى  قسماوي نت  جاء فيه: "طرح النائب محمد بركة، رئيس الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة، امس الاربعاء، مشروع قانون يمنع اخلاء مدانين من بيوتهم، ويعرض أنظمة لتسهيل تسديد الديون المتراكمة، مع ضمان استمرار تسديد القروض، ولكن بشكل يضمن الحفاظ على مسكن لكل عائلة ولا يلقى بها للشارع، وهو المصير الذي يتهدد آلاف العائلات سنويا".

محمد بركة

وتابع البيان: "ويقضي مشروع القانون الذي طرحه النائب بركة بأن يتم تشكيل لجنة خاصة، يشارك فيها مندوب عن دائرة الاجراء ومهمتها فحص امكانيات الشخص المدان والذي بات يعجز عن تسديد أقساط القرض، وأن تحدد اللجنة حجم الأقساط التي لم يتم تسديدها، بشكل لا يتجاوز نسبة 5% من مدخول الشخص المدان، وشدد بركة على أن الهدف من القانون ليس شطب الدين، وإنما التسهيل لمن وقع في ضائقة مالية، وفي نفس الوقت عدم حرمانه هو وعائلته من سقف بيت يأويهم، خاصة وان هذه الحالة تواجه ما لا يقل عن 15 الف عائلة. وقال بركة في معرض عرضه للقانون: "إنه قبل اكثر من عامين كنا امام حملة احتجاجات شعبية، كانت انطلاقتها على خلفية اسعار البيوت وأزمة السكن، والتكلفة العالية لاسعار البيوت من مداخيل العائلة، ورأينا كيف في تلك الحملة وجود قيادات صانت واحترمت أهداف تلك الحملة وما نادت به، وفي نفس الوقت رأينا من ركب على اكتاف تلك الحملة ليصل الى الكنيست وحتى للحكومة، في الوقت الذي تنكر فيها لاهداف تلك الحملة".

الأزمة الاقتصادية
وأكمل البيان: "وشدد بركة على ضرورة أن تنصت الحكومة الى آلام الجمهور والعائلات الفقيرة التي تئن تحت وطأة أعباء وتكاليف السكن، ولا يعقل أن يتم سنويا اخراج مئات العائلات من بيوتها وحرمانها منها بسبب الأزمة الاقتصادية التي علقت فيها وجعلتها عاجزة عن تسديد أقساط قروض الاسكان. وقال بركة: "إن هذا القانون لن يكلف الحكومة بشيء، فهو لم يأت لاعفاء المدانين من ديونهم، بل تسهيل تسديد الاقساط التي لم يتم تسديدها، بشكل يضمن التسديد وبقاء العائلات في بيوتها. وكعادتها فقد رفضت الحكومة على لسان وزير الاسكان أوري أريئيل مشروع القانون بذرائع واهية، منها أن ما هو قائم من أنظمة تسد الحاجة، كذلك اعترضت الحكومة على نسبة التسديد التي ينص عليها مشروع القانون".

القوانين الاجتماعية
واختتم البيان: "ورد بركة على الوزير قائلا: "إنه ليس غريبا على الحكومة الاعتراض على مشروع قانون انساني من الدرجة الأولى ولن يكلفها شيء، فهذا هو موقفها الدائم من كل القوانين الاجتماعية، أما إذا كان اعتراض الحكومة على النسبة المئوية 5%، فإن هذه نسبة قد نجري عليها تداولا، والقصد منها أن تكون مبدأ". وانتقد بركة تركيز الوزير على اصحاب المدخولات العالية، وقال كيف للوزير أن يطرح نموذج شخص يتقاضى 40 ألف شيكل شهريا، فأمثال هؤلاء لن يعجزوا عن تسديد القروض، والقانون لم يقصدهم، بل أولئك الذين يتقاضون رواتب متدنية، وضاقت عليهم الحال في مرحلة ما جعلتهم يعجزون عن التسديد، وواجب الدولة أن تخلق جهازا لحمايتهم ومساعدتهم، وليس الاسراع لقذفهم الى الشارع" الى هنا نص البيان.