كانتور وولتز يشعل الحرب ضد نتنياهو والبحث مستمر عن العميل (أ) تفاصيل الأزمة السرية بين بكين وتل أبيب
كشف التلفزيون الإسرائيلي في تحليل له صباح اليوم الخميس عن واحدة من أعمق المشكلات الخارجية التي يواجهها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو حالياً، وهي تحسين منظومة العلاقات مع الصين ومحاولة رأب الصدع الناجم من حدة الضغوط الداخلية عليه من أجل مواجهة الصين والوقوف بجانب إحدى العائلات اليهودية التي تطالب نتنياهو بالإعلان عن دور بكين في التعاون مع إيران وسوريا، وهو التعاون الذي أدى إلى وفاة أحد ابناء هذه العائلة وإصابة والده.
وكان الشاب اليهودي دانيال كانتور وولتز مات في إحدى العميات المسلحة التي وقعت عام 2006 في تل أبيب، والتي أسفرت أيضاً عن إصابة والده بإصابات خطيرة، إلا أنه شفي منها، لكنه ما يزال حتى الآن يعاني من آثارها السلبية على صحته العامة.
ويشير التليفزيون إلى تورط أحد أكبر البنوك الصينية في عملية إرسال الأموال إلى منظمة الجهاد الإسلامي الفلسطينية، وهي الأموال التي استخدمتها المنظمة بعد ذلك في إرسال أحد عناصرها من أجل القيام بالعسكرية الإرهابية في تل أبيب.
وأساس المشكلة كما كشفت بعض من وسائل الاعلام الإسرائيلية أن كانتور وولتز والد دانيال وبعد شفاءه حاول رفع دعوى قضائية على إيران وسوريا في المحكمة الإسرائيلية، وإلزام الصين بدفع تعويضات له باعتبار أنها مولت الدولتين اللتان بدورهما مولتا حركة الجهاد الإسلامي التي أرسلت مقاتلها للقيام بعملية انتحارية ، حسبما تصف تل أبيب في وسائل إعلامها، أدت إلى مقتل نجله.
غير أن كانتور وولتز شعر بأن الحكومة ومنظومة القضاء الإسرائيلية غير متحمسة على الإطلاق لتبنى هذا الأمر، والأهم من كل هذا أنها لا تعبأ أو تهتم برفع هذه القضية، والأهم من هذا أنه شعر بتراخي في تعامل الحكومة الإسرائيلية عام 2006 مع هذه القضية، الأمر الذي دفعه إلى اللجوء للقضاء الأمريكي باعتباره مواطناً أمريكياً في البداية ثم لإدانة القضاء الأمريكي من قبل لإيران وسوريا والصين واتهامهم أكثر من مرة بالتورط ودعم "الحركات الإرهابية" في الشرق الأوسط.
ولم تكن المشكلة بالنسبة لنتنياهو أو للحكومة الإسرائيلية في لجوء كانتور وولتز للقضاء الأمريكي، ولكنها كانت لقرار الحكومة الإسرائيلية حجب شهادة أحد كبار المسؤولين في الموساد عن هذه القضية ورفض تل أبيب أن يتقدم هذا المسؤول، الذي لم تكشف وسائل الاعلام الإسرائيلية أي تفاصيل عنه واكتفت بالرمز إليه بــ(أ)، بأي شهادة لأي محكمة بالعالم.
ويطلب كانتور وولتز شهادة (أ) بشدة، موضحاً أنه هو الوحيد في إسرائيل الذي لديه معلومات تؤكد صدق مزاعمه وتورط الصين ومعها سوريا وإيران في اغتيال نجله.
ولم تكشف أي صحيفة أو وسيلة إعلام إسرائيلية عن كيفية معرفة كانتور وولتز لــ(أ) أو السبب الذي دفعه لاختياره للشهادة بالمحكمة، إلا أنها تشير إلى ورود معلومات سرية من أحد أجهزة التحقيقات التي أستأجرها كانتور وولتز والتي اشارت إلى أن ملف قضية اغتيال نجله بالكامل والمعلومات المحيطة بالحادثة كلها في يد (أ).
تطور
التطور اللافت في هذه القضية كان الثلاثاء الماضي عندما أصدر قاضي المحكمة الفيدرالية في ولاية نيويورك إلزام الحكومة الإسرائيلية، وعلى رأسها رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، بضرورة تقديم (أ) إلى المحاكمة.
وكشف موقع المصدر للدراسات البحثية والاستراتيجية الإسرائيلي أن الصين تمارس ضغوطاً شرسة على إسرائيل من أجل عدم تقديم (أ) إلى القضاء، معتبرة أن تقديمه سيسبب الكثير من المشاكل له، خصوصاً أن (أ) يمتلك ملفاً كاملاً يكشف تورط أحد اكبر المصارف أو البنوط الصينية في هذه القضية.
ويشير موقع المصدر إلى تعقد المشكلة الحاصلة الآن بالنسبة لهذه القضية، خصوصاً أن عائلة الأب كانتور وولتز معروفة جيداً في الولايات المتحدة ووالدته هي ابنة عمّ زعيم الأكثرية في الكونجرس الأمريكي، إريك كانتور، الذي يمثل الحزب الجمهوري، الأمر الذي قد يأخذ القضية للعرض على الكونجرس وإثارتها هناك.
ويشير موقع المصدر إلى أن المشكلة تتعمق وبشدة، خصوصاً أن الحكومة الصينية تمتلك نحو 70% من أسهم المصرف، وهو ما دفع بالأب كانتور وولتز إلى مواصلة طرق التقاضي في الساحة الأمريكية للحصول على التعويضات، مطالبا بالحصول على 332 مليون دولار من بكين وطهران ودمشق ممن تسببوا في مقتل نجله.
الصحافة الإسرائيلية
ويشير التليفزيون الإسرائيلية إلى أن كانتور وولتز يشير إلى ما أوردته الكثير من التقارير المنشورة بالصحافة الإسرائيلية عن التعاون السري بين الصين وسوريا وإيران بشأن تنفيذ العمليات المسلحة في إسرائيل.
ويعرض كانتور وولتز في ملف الدعوى لشهادات أساسية لعدد من رجال الاستخبارات الإسرائيلية ممن يؤكدون أن الصين شريكة في دعم منظمة الجهاد الإسلامي التي قامت بالكثير من العمليات الانتحارية في إسرائيل.
وقال المسؤول إن الصين كانت الممول غير المباشر لتلك العمليات، موضحاً أن سوريا وإيران اعتمدتا عليها من أجل إيصال الأموال إلى إسرائيل أو المناطق الفلسطينية للعناصر الجهادية من أجل تنفيذ العمليات ودعمها مالياً.
رحلة الأموال
ويكشف موقع المصدر الإسرائيلي مسيرة الأموال وطريقة تورط الصين بها، وفي البداية فإن الحرس الثوري الإيراني وبالتعاون مع "لجنة دعم انتفاضة فلسطين" في إيران يقومان بالإشراف على شركات اقتصادية، وهي الشركات التي يكون نشاطها السري دعم المقاومة الفلسطينية.
وتنقل الشركات الأموال إلى بعض من الشركات الأخرى في بعض من الدول العربية، وبعد إرسالها يتم وضع هذه الأموال في حساب أحد رجال الأعمال الفلسطينيين في الصين والذي يقيم تحديداً في مدينة كوانزو الصينية. وكشف الموقع عن اسم ذلك الفلسطيني، وهو رجل الأعمال سعيد الشرفا والذي يمتلك متجراً صغيراً للأزياء.
ويقوم الشرفا بعد إرسال الأموال إليه بشراء البضائع الصينية وإرسالها إلى نشطاء حركة المقاومة الإسلامية في قطاع غزة أو الضفة الغربية ، باعتبارها بضائع يمكن ترويجها، دون أن يدفع أحد من الفلسطينيين اي مقابل مادي نظير الحصول على هذه البضائع.
ومقابل تلك الأموال يتم تمويل عناصر الجهاد الإسلامي للقيام بالعمليات الإرهابية في إسرائيل.
ويعرض الأب كانتور وولتز شهادة (أ) الموجودة في صحيفة معاريف عام 2009 والذي قال فيها أن إسرائيل حذرت الصينيين من نشاط الشرفا وغيره من رجال الأعمال الفلسطينيين في بكين من نشاطهم الذي وصفته بالمشبوه، إلا أن بكين لم تكترث.
القضية الآن تزداد اشتعالاً وبشدة هذه الأيام، ومازالت الصحف ووسائل الإعلام الإسرائيلية تتحدث عنها وعن تفاصيلها السرية، ويبدو أنها آخذه في التعقيد مع الجهود التي يقوم بها كانتور وولتز ضد إسرائيل ويضغط عليها من أجل عرض شهادة (أ) أمام العالم ليثبت تورط الصين الغير مباشرة في دعم الجهاد الفلسطيني.
اضف تعقيب