الناصرة: اليوم الاربعاء سيتم فرز صندوق محدودي الحركة في وزارة الداخلية بالقدس

رفضت المحكمة العليا مساء اليوم الاستئناف الذي قدمه علي سلام وقائمة ناصرتي ضد قرار المحكمة المركزية في مدينة الناصرة والقاضي بفتح صندوق محدودي الحركة واحتساب الاصوات فيه وعددها 42 صوتًا، والذي كانت لجنة الانتخابات المحلية قد امرت بإلغائه لأسباب عديدة.

كما ورفضت هيئة القضاة في المحكمة ايضًا استئناف رامز جرايسي وجبهة الناصرة من اجل إحتساب الاصوات اللاغية لصالح جرايسي وعددها 39 صوتًا.

فرز صندوق محدودي الحركة
يشار الى ان صندوق محدودي الحركة سيتم فرزه يوم غدٍ الأربعاء في وزارة الداخلية بالقدس بحضور ممثلين اثنين فقط احدهما عن الجبهة والآخر عن ناصرتي، بحيث يتم تسليم النتائج النهائية فيه للمحكمة المركزية في مدينة الناصرة، من اجل مواصلة البت بالاستئناف الذي قدمه علي سلام لإحتساب 22 صوتًا لم تحتسب لصالحه بعد عملية الفرز، بالاضافة الى اسئتناف آخر قدمه ويتعلق برشاوى انتخابات ضد رامز جرايسي - كما أكدت مصادر مقربة من علي سلام 
 
تعقيب عوني بنّا نائب رئيس بلدية الناصرة
وقال عوني بنّا، نائب رئيس بلدية الناصرة في تعقيب له على قرار المحكمة:"ان هذا القرار هو عبارة عن مواصلة استنزاف الناصرة، بحيث اتخذت المحكمة العليا القرار بأنه ليس من صلاحية لجنة الانتخابات ان تلغي اصوات صندوق حتى لو ثبت فيه التزوير، وهو قرار لا يتعلق بإنتخابات الناصرة او صدق الإلغاء او عدمه، إنما هو قرار قضائي بحتة، يتعلق بلجان الانتخابات وصلاحيتها، نتيجته الغاء القرار، ولكن السؤال الذي يطرح هل هذه هي النهاية؟ بالطبلع لا، بل هي طعنة اخرى في الجسد النصراوي، ومازلنا بعيدين عن النهاية حتى ومن المتوقع بعض الخطوات ومنها، غدًا ستقوم الوزارة بفرز الاصوات وان كان لها تأثير على النتيجة ستقرر المحكمة المركزية البدء في بحث استئنافي علي سلام، علمًا ان لعلي سلام استئنافين على اخطاء بعّد الاصوات، الأول على 23 صوتًا لصالحه لم تحتسب وهي واضحة وظاهرة في محاضر لجان الانتخابات، والآخر 9 اصوات ضد رامز جرايسي تم احتسابها له بالخطأ".
واضاف بنّا:"قرار المحكمة اليوم هو أول الغيث في حرب الاستنزاف التي يشنها عضو البلدية رامز جرايسي في توجهاته للمحاكم ضد قرار اهل الناصرة، مع العلم انه وبالتشاور مع مختصين ورامز يعي ايضًا فإن قرار المحكمة العليا بفتح الأصوات غير مفاجئ، كما وان قبولها لإستئناف علي سلام حول الـ 13 صوتًا لم يكن مفاجئًا مميا يؤدي الى عدم تغيير النتيجة، والوحيد الذي يدفع الثمن هو بلدنا الحبيب الناصرة واهل هذه المدينة الطيبة".

بيان جبهة الناصرة الديمقراطية
تؤكد جبهة الناصرة الديمقراطية أن قرار المحكمة العليا بفتح وفرز أصوات محدودي الحركة يثبت صحة موقفها خلال كل الفترة الماضية، وتشير الجبهة الى أن تحالف منافسيها في لجنة الانتخابات المحلية من "ناصرتي" و"الموحدة" و"التجمع"، ومنعهم اصوات محدودي الحركة في حينه بشكل يتناقض مع القانون، رغم موقف مأمور الانتخابات بضرورة فرز الأصوات، هذا التحالف، هو هو المسؤول عن حالة التوتير التي سادت المدينة خلال أكثر من شهرين، ولولا هذا التصرف غير القانوني لما وصلنا الى المحاكم، لا بموضوع محدودي الحركة ولا بمو ضوع الأصوات التي الغيت بشكل غير قانوني لمرشح الجبهة للرئاسة رامز جرايسي.
إن جبهة الناصرة الديمقراطية تدعو جمهور الناصرة الى اليقظة وضبط النفس وانتظار فرز حتى آخر صوت، والنظر في القضايا القضائية التي ما زالت عالقة، وفي كل الأحوال نؤكد أننا ملتزمون كما قلنا دائما، بقرار الناخب النصراوي ونتائج المسار القضائي، حتى ولو لم ينصفنا.
وتدعو جبهة الناصرة الرأي العام في المدينة وقيادات القوائم الأخرى، وخاصة قائمة "ناصرتي"، الى التعاون في ادارة المجلس البلدي العتيد في أي نتيجة يصل اليها الناخب النصراوي في نهاية المطاف، لأن مصلحة المدينة هي فوق جميع المصالح، ولأن الناصرة أولا.

بيان لجنة الانتخابات
وفي بيان صادر عن لجنة الانتخابات في الناصرة جاء فيه: "عبرت لجنة الانتخابات المحلية في مدينة الناصرة عن طريق رئيسها السيد توفيق مروات وغالبية أعضاء اللجنة، عن استيائهم العارم لقرار المحكمة العليا لعدم سماع وجهة نظرهم بما يتعلق بصندوق محدودي الحركة، كونهم الجسم الذي راقب وأشرف على عملية الانتخابات في المدينة على مدار ثلاثة أشهر متتالية بنزاهة تامة، والتي كانت جبهة الناصرة جزء منها في جميع المراحل بما فيها فرز صندوق محدودي الحركة،  وتدخلت بشكل فعلي فيما انبثق عن اللجنة التي هي جزء منها ولم يتم السماح لهم بتقديم شهادات تثبت، لماذا أقدموا على إلغاء الصندوق في الناصرة. ليس هذا فقط ، لقد تعمدت المحكمة بعدم إشراكهم بفرز الصندوق الذي عليه سيحدد مصير ومستقبل مدينتهم الناصرة". 
وأضاف البيان: "لجنة الانتخابات المحلية في الناصرة ترى أن هناك مخططاً موضوعاً سلفاً لتزييف نتيجة الانتخابات التي فُرزت وأصبح بموجبها علي سلام رئيساً لبلدية الناصرة ، إن هذا ضرب لديمقراطية القرار النصراوي وعدم اخذ بقرار اللجنة المحلية في الناصرة التي ذكرت اكتر من مرة كيف توصلت لنتيجة الصندوق في حينه، حيث كان قرارها مبنياً على أسس قانونية وبمشاركة نائب متصرف الانتخابات في لواء الشمال السيد عفيف عمار. وان لجنة الانتخابات لا تعترف بهذا القرار وهي غير مسؤولة عنه ولا عن تبعاته" الى هنا نص البيان