خطّة ضم منطقة المثلّث للسلطة أو الدّولة الفلسطينيّة

مقدمة:

طرحت مسألة تبادل الاراضي بين الكيان الاسرائيلي والسلطة الوطنية الفلسطينية اكثر من مرة ,كان اخرها خلال جولة المفاوضات الجارية حاليا(1/2014) بين الطرفين بوساطة الولايات المتحدة الامريكية .

ياتي هذا الطرح هذه المرة مؤكدا على قضية جدا حساسة للداخل الفلسطيني,الا وهي طرح ضم منطقة المثلث الى الدولة الفلسطينية العتيدة مقابل الابقاء على الكتل الاستيطانية الكبرى في الضفة الغربية الفلسطينية المحتلة.

ان هذا الطرح  محرج جدا للداخل الفلسطيني باكمله بخاصة سكان منطقة المثلث , لا بل ويضع القيادة العربية في الداخل في موقف لا تحسد عليه, وبالذات والعرض يقضي بضم اراض عربية فلسطينية لدولة فلسطينية ستقام في حال اتفق الطرفان على كامل التفاصيل والمسائل المختلف عليها ,وعلى راسها ملف القدس واللاجئين والمستوطنات.

اذن, فلسطينيو المثلث والبالغ تعدادهم قرابة 300 الف فلسطيني غدو الان بين خيارين لا ثالث لهما في حال عزم الطرفان الاسرائيلي والفلسطيني على تطبيق مخطط الضم, الخيار الاول: القبول بالضم وبالتالي فقدان الجنسية الاسرائيلية والثاني : رفض هذا المخطط وتحمّل تبعات ذلك اخلاقيا وتاريخيا .

ان المتابع لتاريخ الصراع العربي الاسرائيلي ايضا, يعلم تماما انه خلال فترة الصراع التي بدات عمليا عام 1948, حصلت عمليات تبادل اراضي كثيرة بين دول الجوار العربي والكيان الاسرائيلي؛فهذه ليست اول مرة , لكن عملية تبادل الاراضي هذه المرة تختلف من حيث ان الحديث يدور عن منطقة مأهولة السكان .

مخطط الضم هذا يعارضه غالبية الفلسطينيين في الداخل  حسبما اظهرت ردود فعل الناس,لكن الطرف الاسرائيلي الرسمي يبدي رغبته في ذلك ولو عبر وسائل الاعلام ,رغم انه قد تعتبر الموافقة عليه مجرّد تكتيك اسرائيلي لتعطيل او افشال المفاوضات الدائرة بين الطرفين الفلسطيني والاسرائيلي,وللتخلّص من ضغوطات وزير الخارجية الامريكي "كيري" الذي ما انفك باقيا في المنطقة ويبذل جهودا كبيرة للتقريب بين الطرفين.

هذه المفاوضات يتوقع المراقبون ان الجانب الاسرائيلي سيفشلها كما افشل غيرها سابقا, من خلال اللعب بعدة اوراق رابحة له ,اولها: اختلاق ازمة ائتلاف حكومية تمكّنه من التملص من مواصلة التفاوض, او حتى التوقيع على أي مسودة اتفاق , ومن ناحية اخرى ايضا التمسّك ببعض مطالب الكيان الاسرائيلي المعروفة والمتعلقة بالقدس و اللاجئين والمستوطنات و غور الاردن, لحمل الطرف الفلسطيني على الانسحاب من العملية التفاوضية , واخيرا ربما القيام باي عمل عسكري ذاتي ضد اهداف اسرائيلية, واتّهام جهات فلسطينية بذلك لايقاف العملية التفاوضية, واتهام الفلسطينيين بانهم ليسوا شركاء في صنع السلام بعد.

منطقة المثلث

منطقة المثلث التي يدور الحديث عن مبادلتها بين الطرفين الفلسطيني والاسرائيلي ,ضمها الكيان الاسرائيلي عام 1949 أي بعد النكبة عن طريق الاتفاق الاردني الاسرائيلي في رودوس والقاضي بوقف اطلاق النار والهدنة بين الجانبين, والعمل على رسم الحدود الفاصلة بينهما؛فقد نصت الاتفاقية على إجراء تعديلات في الخطوط التي تقف عندها القوات وتحديداً على خط الهدنة بين الأردن وإسرائيل، وأهم هذه التعديلات ما يعرف بقضية المثلث.

 والمثلث  يقع في الشمال الغربي للضفة الغربية بمساحة تقدر بنحو 350  كيلومتر مربع من أخصب الأراضي وتضم عدة قرى عربية، وبدأت القضية عندما طالب إيتان نائب وزير الخارجية الإسرائيلي في رسالة جوابية إلى الملك عبد الله أنه "إذا غادرت القوات العراقية منطقة المثلث، حلت محلها قوات إسرائيلية" وأن "حلول القوات الأردنية محل القوات لعراقية يعتبر ضد إتفاقية الهدنة".

وبعد موافقة الجانب الأردني على إجراء مفاوضات استثنائية حول منطقة المثلث مع الجانب الإسرائيلي، جرى الإجتماع الحاسم لبحث القضية في مدينة الشونة(الشمالية) الأردنية يوم 3/3/1949، بحضور المندوبين الأردنيين والإسرائيليين، حيث حاول الجانب الأردني إستثناء قرى الطيبة وأم الفحم وباقة الغربية من المنطقة التي يطالب الجانب الإسرائيلي ضمها إلى إسرائيل، ولكن الجانب الأردني لم ينجح في ذلك، واستطاع الجانب الإسرائيلي إنتزاع موافقة أردنية على أن تتم عملية سيطرة أردنية على منطقة المثلث (كل المثلث) على ثلاث مراحل. تتم المرحلة الأولى بعد خمسة أسابيع من توقيع اتفاقية الهدنة العامة، المرحلة الثانية بعد ذلك بسبعة أسابيع، والثالثة بعد خمسة عشر أسبوعاً من توقيع إتفاقية الهدنة، وخلال هذه الفترة يحل الجيش الأردني محل الجيش العراقي، كي يكون في وضع يمكّنه من تسليم المثلث لليهود.

الرؤية الاسرائيلية

طرح الكثير من القادة الاسرائيليين سواء كانوا سياسيين او عسكريين مسالة تبادل الاراضي مع الفلسطينيين وفي اكثر من محفل,الا انه من ابرز من نادوا بذلك علانية هو وزير خارجية الكيان الاسرائيلي  الحالي"افيغدور ليبرمان" عام 2004 عندما كان وزيرا للمواصلات,الذي ما انفك يطالب بذلك كشرط للتوقيع على أي اتفاق قد يتم التوصل اليه مع الجانب الفلسطيني.

يقول ليبرمان: عرب إسرائيل يعرّفون أنفسهم بأنهم فلسطينيون، (فليذهبوا الى فلسطين). ولا يعترفون بدولة إسرائيل كدولة يهودية وصهيونية (فكيف يظلون فيها؟). «هدفنا اقامة دولة يهودية، وليس دولة لكل مواطنيها». بامكان الفلسطينيين في إسرائيل ان يكونوا فلسطينيين في فلسطين فقط. «فلينتخبوا هناك برلمانهم، فلا يجوز أن يمسكوا العصا من الوسط».

أحد تداعيات هذا المشروع، سقوط الخط الأخضر وحدود العام 1967؛ وعليه، فإن ليبرمان يرفض العودة الى حدود الخامس من حزيران، لأن حصول ذلك سيؤدي حتماً الى تجديد النزاع وتأجيج الصراع بطرائق متعددة، حيث يضيف: «وقد يتطور النزاع ليصل الى غوش دان (تل أبيب الكبرى) والى حيفا، وقد تصل الهدايا الصاروخية من أماكن فلسطينية قريبة جداً».

قال ليبرمان ايضا: «لا ترحيل ولا ترانسفير... لن نطرد السكان من أراضيهم. فقط، سننقل خطوط الحدود. الناس ستبقى في منازلها وفوق أرضها. وإذا حصلت استثناءات، فستكون قليلة». وبرر مشروعه أخلاقياً، إذ اعتبر ان بقاء الفلسطينيين في دولة لا يؤيدونها (إسرائيل) وينتمون الى دولة ليسوا فيها (الضفة الغربية)، أمر مخالف للمنطق.

يجازف ليبرمان من دون خوف في تبرير مشروعه: «الآباء المؤسسون لدولة إسرائيل، اتخذوا قراراً تاريخياً مفاده: إذا كان هناك تصادم بين القيم الانسانية العليا، والقيم اليهودية، فيلزم ان ننحاز الى القيم اليهودية. ولأنهم تبنوا هذا المبدأ، استطاعوا ان يشرّعوا قانوناً للعودة لليهود فقط (اليهود وحدهم تحق لهم العودة الى أرض إسرائيل). وديموقراطيتنا هي ديموقراطية خاصة بالشعب اليهودي، فكل ديموقراطية لها خصوصيتها؛ وهذه خصوصية ديموقراطيتنا».

أما الباحث والاكاديمي الاسرائيلي"ارنون سوفير"  المحاضر في جامعة حيفا فيقترح  ضم منطقة المثلث وشرق القدس إلى السلطة الفلسطينية، ما يؤدي إلى تقليل العرب المسلمين في اسرائيل بصورة كبيرة، حيث تتخلص اسرائيل من 400 ألف نسمة... الذين سيصل عددهم إلى 800 ألف في العام 2020. وبهذه الطريقة يبقى في اسرائيل في العام 2020نحو 200 ألف عربي مسيحي، 150 الف درزي ومليون مسلم، في مقابل أكثر من 6 ملايين يهودي.

والمثلث، عبء على الإسرائيليين، منذ عقدين من الزمن تقريباً كما يقول بعض الاسرائيليين. فهو متجانس دينياً. المسلمون يشكلون فيه 100% من السكان. لذا، تركزت السياسة الإسرائيلية وخطط الاسكان اليهودية، على توطين اليهود في المناطق العربية... (خطة تهويد الجليل كانت الخطوة الأولى). أما الخطة التي اختصت بها منطقة المثلث، فكانت محاولة تنفيذ «مشروع النجوم السبع»، الذي ابتدعه ارييل شارون. وكانت الخطة تقضي بـما يلي:

 أ ـ محو الخط الأخضر مع مناطق 1967، «بهدف خلق واقع استيطاني يفرض نفسه على أي مشروع للحل النهائي».

 ب ـ ايجاد أكثرية يهودية في المثلث، (مراكز دينية. احتواء أم الفحم وقطع سبل تطورها). لكن خطة «النجوم السبع» انطفأت ولم ترَ النور.

 ومن بين الأسباب التي أدت الى الفشل «محافظة الأهالي على التواصل مع أراضيهم، وبالذات في أراضي الروحة، التي ساهمت انتفاضتها في وضع المسمار الأخير في مشروع «النجوم السبع» (اعاقة قيام مدينة عيرون).

ضرورة الفصل:

حيرة الإسرائيليين في التعامل مع التنامي الديموغرافي المطّرد، برزت من خلال الاتجاهات المتعددة التي حاولت سلوكها، كالاتجاه التصالحي او الاتجاه الواقعي من خلال تطبيق نظرية السيطرة، أو التوجه الحازم، أو اتجاه «الترانسفير» أو السيطرة بدون حقوق متساوية.

خلال النقاشات التي دارت حول انجع السبل لمعالجة المشكلة الديموغرافية، «طفت على سطح النقاش السياسي الإسرائيلي قضية ضم المناطق العربية المتاخمة للخط الأخضر الى مناطق الدولة الفلسطينية العتيدة. وقد ساهمت الدراسات الديموغرافية في تعزيز هذا الحل، خاصة ان ارنون سوفير (كان قد) رأى ان التطور السكاني الفلسطيني في ازدياد مستمر». ومن المتوقع ان تنخفض نسبة اليهود الى 68% عام 2020.

وعلى هذا الأساس، توصل الباحثون الى اقتراح ضرورة فصل الشعبين بأسرع ما يمكن. ولأن خطة «النجوم السبع» تقضي بتنفيذ مشاريع اسكانية واستيطانية في المثلث وعلى طول الخط الأخضر، ما يسهّل ضم الضفة الغربية إليها، فقد استعاض المنظرون الإسرائيليون عن هذا المخطط، بأن اقترحوا ضم المثلث الى الضفة الغربية، بأرضه وسكانه، ما يوفر عليهم عبئاً ديموغرافياً باهض الكلفة وشديد الخطورة.

المؤيدون في الطرف الاسرائيلي:

تاييد الاسرائيليين للتخلص او ضم منطقة المثلث  للطرف الفلسطيني تعود للاسباب التالية:

1- تخفيف او خفض الخطر السكاني "الديمغرافي"  العربي على يهودية وصهيونية الكيان الاسرائيلي .صرح نتنياهو عام 2003 في مؤتمر هرتسليا:

"نواجه خطرا ديمغرافيا,ليس من عرب فلسطين , وانما من عرب اسرائيل"

2- ورقة رابحة مضاعفة للاسرائيليين او كما يقول المثل الشعبي"ضرب عصفورين بحجر",من ناحية التخلص من اكثر من 260 الف عربي فلسطيني(في حال اتفق على ان يكون العابر- خط 6- هو الحدود يعني ذلك ضم حوالي 160 الف عربي فلسطيني للدولة الفلسطينية العتيدة),ثم ضم الكتل الاستيطانية الكبرى الثلاث في الضفة الغربية للسيادة الاسرائيلية.

3- وضع حد لاشكالية عدم اعتراف فلسطينيي الداخل او جزء منهم بهوية الدولة ويهوديتها وشعورهم بالانتماء للشعب الفلسطيني.

4- أفشال مشروع او فكرة اقامة دولة لجميع مواطنيها المقترح من قبل بعض المفكرين العرب واليسار الاسرائيلي.

5- تعطيل محاولات الفلسطينيين العودة لحدود عام 1967 لما يشكّل ذلك من اخطار امنية على المنطقة المسماة عندهم دان أي المركز الاستراتيجيته.

6- تشجيع هجرة يهود العالم للكيان الاسرائيلي لان عملية ضم المثلث تعد عاملا نفساني مشجعا على الهجرة وبالذات مسالة يهودية الدولة.

7- يرى بعض المؤيدين للضم انها اخلاقية لان اللااخلاقي هو عيش مجاميع من الناس لا ينتمون للدولة التي يحملون جنسيتها,فالاولى انضمامهم للكيان الذي ينتمون اليه.

المعارضون في الطرف الاسرائيلي:

1- يصف معارضو خطة الضم انها غير ديمقراطية ,بل عنصرية هدفها التنصّل من اعترافها بشرعيّة وجود العرب الفلسطينيين في الداخل.

2- يعتبر البعض ايضا ان خطة الضم غير قانونية ,اذ انها مخالفة للقانون الاسرائيلي والدولي .

3- الخطة يعدّها البعض وبالذات التيار اليساري الاسرائيلي على انها مخالفة لاتفاقيات حقوق الانسان.

4- يرفضها البعض ايضا لانها ستؤدي لسحب او اسقاط الجنسية الاسرائيلية عن عشرات الاف ممن هم قانونيا مواطنو دولة اسرائيل.

5- يعتقد البعض ان خطة الضم ستنفّذ ان اقرّت في المحصلة بالقوة أي بدون موافقة العرب الفلسطينيين في المثلث وهذا ايضا غير قانوني ابدا.

6- البعض الاخر يرى ان الضم ان حصل سيشكّل خطرا استراتيجيا غير محسوب على الكيان الاسرائيلي اذ ان منطقة المركز قد تصبح يوما ما وفي ظل ظرف ما تحت رحمة نيران الفلسطينيين.

موقف فلسطينيي الداخل

لوحظ ان فلسطينيي الداخل بخاصة سكان منطقة المثلث يرفضون خطة الضم للدولة الفلسطينية العتيدة, وقد عزاها البعض لمجموعة من الاسباب,منها:

1- تجاهل سكان المثلث وقادة الداخل الفلسطيني من النقاش الدائر وعدم استشارتهم.

2- رفض فلسطيني الداخل والمثلث خاصة مبادلتهم بالمستوطنين.

3- تخوّف فلسطينيي المثلث من خطة الضم بخاصة ما يدور من حديث على انها ستشمل المناطق المحاذية للعابر

- خط 6- من الجهة الشرقية وهذا عمليا قد يؤدي لفقدانهم مساحات واسعة من اراضيهم الواقعة غربي الخط المذكور.

4- تقطيع اوصال الكثير من العلاقات الاجتماعية والعائلية بين فلسطينيي المثلث والمناطق العربية الاخرى مثل المنطقة الواقعة غربي العابر(قلنسوة والطيرة وباقي المناطق اي الجليل والنقب والمدن الساحلية).

5- تضرر سكان المثلث اقتصاديا مثل العمال واصحاب المصالح ومن جملتهم اولئك الذي يملكون مصانع وورش واراضي زراعية بعيدا عن اماكن سكناهم.

6- تضرّر كبار السن والعائلات كثيرة الاولاد الذين يحصلون على مخصصات من التامين الوطني الاسرائيلي .

7- زيادة حالة الفقر في اوساط سكان المثلث كثيرا وتراجع مداخيل الناس والعائلات .

8- تأثير الضم على قوة الشارع العربي الانتخابية (انتخابات الكنيست).

9- تضرّر الاحزاب والحركات بانواعها من الضم وخطر اغلاق العديد من الجمعيات الخيرية.

10- تعرّض الكثير من الرموز الدينية والوطنية من سكان المثلث للملاحقة من قبل الكيان الاسرائيلي مستقبلا وربما تعرّضهم للخطر مثلما هو الحاصل في الاراضي الفلسطينية المحتلة.

قانونية الضم حسب القانون الاسرائيلي

تم ضم منطقة المثلث كما يعلم الجميع عام 1949 أي بعد اعلان قيام الكيان الاسرائيلي في 15/5/1948,وهذا يعني ان هذه الاراضي اصلا كانت عند اعلان الهدنة بين الجيوش العربية والعصابات الصهيونية بيد العرب ,وتحديدا تحت سيطرة الجيش العراقي,الذي فوّض الاردن فيما بعد بالتفاوض مع اليهود بخصوصها.

اذن ,قد يحاول الكيان الاسرائيلي وحتى الطرف الفلسطيني تسويق خطة الضم انطلاقا من هذه الحقيقة التاريخية, وكأن امرا لم يحصل سوى اعادة اراضي عربية للفسطينيين,بغض النظر عن الناحية المدنية وامتلاك فلسطينيي المثلث للجنسية الاسرائيلية.

اما على مستوى القانون الاسرائيلي,فالصورة ليست سهلة لكنها ممكنة ,أي لها مخرج قانوني واخر سياسي,والصورة كالتالي:

* يرى قانونيون اسرائيليون ان أي اجراء احادي الجانب من قبل الكيان الاسرائيلي  لضم اراض اسرائيلية للسلطة الفلسطينية, وسحب الجنسية الاسرائيلية من مواطني الدولة العرب, ليس قانونيا حسب القانون الاسرائيلي والدولي؛لكنه يحق لاسرائيل التخلي عن منطقة المثلث المكتث بالسكان العرب الفلسطينيين ,لكنها لا تستطيع الغاء الجنسية الاسرائيلية للناس الذين يعيشون في تلك المنطقة.

ويضيف القانونيون انه وبعد الحرب العالمية الثانية لم تتم عملية ضم اراضي مأهولة بالسكان تابعة لدولة ما لسيادة دولة اخرى,وبالذات في ظل القانون الدولي ولوائح حقوق الانسان,لكنه حصلت تعديلات حدودية كثيرة بين الدول , ومقبولة في القانون الاسرائيلي اذا حصلت على موافقة الكنيست.

* صيغة القانون الاسرائيلي الخاصة بالتخلي عن اراض الدولة التي يسري عليها القانون والادارة الاسرائيلية ,مثل: مناطق داخل الخط الاخضر,القدس الشرقية,وهضبة الجولان.

قانون عام 2010:"يحتاج الامر لموافقة 61 عضو كنيست ,وتفويض شعبي من خلال استفتاء عام,اما في حالة موافقة 80 عضو كنيست على الاخلاء فالامر يتم بدون اجراء استفتاء عام".

وفي التالي فان الامر يبدو منوطا بالحصول على اغلبية برلمانية أي بنسبة 61 عضو كنيست على الاقل كخطوة اولى على طريق التخلي عن اراض تحت السيادة الاسرائيلية ثم الاستفتاء العام؛الا اذا حصل مشروع القرار على تاييد 80 عضو كنيست.

وعليه فخطة الضم المقترحة يبدو انها صعبة المنال من الناحية الاجرائية,رغم جوازها قانونيا بالصورة المبيّنة اعلاه, فالخطة تواجهها معوّقات منها:

* وضعية وحال الائتلاف الوزاري القائم حاليا لحكومة نتنياهو وتهديد بعض الاحزاب والكتل البرلمانية المتطرفة بالانسحاب من الائتلاف في حال طرحت فعليا هذه الخطة من قبل الحكومة الحالية.

* لا يعلم احد بالضبط موقف غالبية الشعب من خطة الضم ,وبالذات تنامي نسبة العائدين للدين والتطرف والتوجه اليميني ,وفي التالي فان مسالة الاستفتاء العام مغامرة غير معروفة نتائجها.

لكن الحكومة ان كانت لديها النية قادرة على تمرير ما تشاء وبالذات وان حزب اسرائيل بيتنا من المشجعين عليها ,اضافة لما تملكه الحكومة من اليات ضغط واغراءات مالية ووظيفية تمكّنها من التاثير على كثير من الاحزاب الصغيرة والنفعية او الفئوية التي همها خدمة جمهورها.

 هذا فان تازّمت الامور, ان توفرت النية الصادقة لدى الحكومة الاسرائيلية, بامكانها الاستفادة بالطبع من اتفاقية عام 1949 وتمرير الموضوع بطريقة ما التفافا على القانون الاسرائيلي والسخط الشعبي ان حصل.

وفيما يتعلق بكيفية التعاطي مع الوضعية الجديدة للفلسطينيين الذين تم الحاقهم بالدولة الفلسطينية,فهناك من يرى انه يمكن معاملتهم حسب التالي:

1- عدم سحب الجنسية الاسرائيلية لكل من كان مسجلا في سجل النفوس حتى تاريخ الضم للطرف الفلسطيني, وبقاء هؤلاء محتفظين بالجنسية الاسرائيلية .

2- منح هذه الشريحة بطاقات ممغنطة للعبور بسهولة للطرف الاسرائيلي.

3- السماح لهؤلاء بالوصول لاماكن عملهم كالمعتاد.

4- السماح لهم ايضا بالتمتع بكل الامتيازات والحقوق المدنية الاسرائيلية.

5- دفع تعويضات لهؤلاء مقابل ما قد لحق ويلحق بهم من ضرر سواء ما هو مادي او نفسي.

وأخيرا...

ان خطة ضم منطقة المثلث للطرف الفلسطيني رغم انها مطروحة على طاولة المفاوضات حسبما افادت وسائل الاعلام, الا انه ليس من المؤكد تطبيقها,لانه ليس من المستبعد ان تكون مناورة اسرائيلية لا غير لتعطيل المفاوضات وافشال العملية السلمية.

لكن, ورغم ما قيل فالامر يجب ان يؤخذ على محمل الجد لان الدول في العادة تملك الكثير من مقومات القوة, وبالتالي فهي قادرة -أي السلطة- على فعل ما تشاء,فليس مستبعد ايضا قيام الكيان الاسرائيلي بفرض هذه الخطة عنوة وحتى بدون استشارة العرب الفلسطينيين سكان المثلث , من خلال وضع حواجز ونقاط عسكرية على امتداد خط- 6 - أي العابر ومنع الدخول غربيّه الا للمستوطنين كما تفعل الان على معابر الضفة الغربية, وفق الية مدروسة ومحكمة.