هل ستصدر العليا قرارها النهائي في انتخابات الناصرة غدا الاثنين بعد تقديم وزارة الداخلية كافة التفاصيل؟

علم مراسل  قسماوي نت من مصادر صحافية أن وزارة الداخلية لم تنته حتى الآن من تنفيذ وكتابة كافة التفاصيل والمعلومات التي طلبتها المحكمة العليا  في قرارها منذ مساء يوم الخميس، حيث أن المهلة المحددة لوزارة الداخلية تنتهي يوم غد الاثنين في تمام الساعة ال 13:00، هذا ولم يعرف حتى الان ما إذا كانت المحكمة العليا ستصدر قرارها النهائي غدا أم لا.
وجاء هذا القرار بعد الجلسة التي عقدت لبحث إستئناف رئيس بلدية الناصرة علي سلام بعد رفضه في المحكمة المركزية في الناصرة والمطالبة بإعادة الإنتخابات قرارا أمرت به وزارة الداخلية بتقديم معلومات وتفاصيل مصوتين في عدد من الصناديق.

تفاصيل القرار 
وطالبت المحكمة في قرارها المدعى عليه رقم 2 وهو مدير الانتخابات في الناصرة والممثل بوزارة الداخلية والنيابة العامة بتقديم إعلان معدل مرفق به تصريح يفصل ما كان في الصناديق التي تبين بعد فرزها أن شخصا أدلى بصوته بها عندما كان معتقلا او خارج البلاد، وذلك بحسب شهادات ممثل الجمهور والتي قدمت اليوم 30.1.2014. كما جاء في قرار المحكمة .

ويستدل من قرار المحكمة أن هيئة القضاه طلبت من مدير الانتخابات التفصيل في عدة نقاط وهي على النحو التالي:
1- هل كان في قائمة الناخبين في الصندوق اسم ناخب اخر تشبه كتابة اسمه اسم ناخب لم يدل بصوته في هذا الصندوق حيث يجب على مدير الانتخابات التفصيل فيما إذا تم محو هذا الاسم ام لا.
2- بحسب المتاح يتم ذكر فيما إذا كان في قائمة الناخبين اسم اخر والذي تشبه كتابة اسمه بصورة كبيرة كتابة اسم ناخب لم يدل بصوته بحيث يجب شرح فيما إذا تم محو هذا الاسم ام لا.
3- بحسب المتاح يجب الإشارة فيما إذا كان في قائمة الناخبين اسم ناخب اخر يعتبر اسم عائلته مشابها لاسم ناخب لم يدل بصوته في الصندوق ورقم هويته مشابه لرقم هوية الناخب الذي لم يدل بصوته بحيث يجب التفصيل فيما إذا تم محو الاسم ام لا.
4- يجب إرفاق التفاصيل المذكورة في بنود 1و3 بصورة منفردة في مغلف سري يقدم لمعاينة المحكمة فقط.
5- على مدير الإنتخابات في الناصرة التطرق الى السؤال الذي طرح في جلسة المحكمة العليا اليوم الخميس وهو: هل بطريقته هنالك فرق بين محمو اسماء مصوتين الذين لا يستطيعون التصويت (غائبون) وبين حالة يكون فيها عدد المغلفات في الصندوق اكثر من عدد اسماء المصوتين الذين تم محو اسماؤهم من قائمة الناخبين في الصندوق ذاته، حيث على مدير الانتخابات تقديم ذلك حتى موعد اقصاه يوم الاثنين الموافق 3.2.2014 حتى الساعة 13:00" كما جاء في قرار المحكمة.