المحكمة توافق على طلب مواطن اسرائيلي (85 عامًا) بإلقاء جثته في البحر بعد وفاته

وافقت المحكمة المركزية اليوم في سابقة قضائية هي الأولى من نوعها، لمواطن إسرائيلي يدعى شلومو افني البالغ من العمر 85 عامًا والذي طالب بإلقاء جثته في البحر الأبيض المتوسط بعد وفاته بدلًا من دفنها، وذلك بعد سنوات طويلة من المداولات في اروقة المحاكم.

وانتشرت القضية في أواخر العقد الماضي عندما كتب المواطن شلومو افني وصيته مطالبًَا بعدم دفنه بعد وفاته بل إلقائها في الاحراش لتكون أكلًا للحيوانات، إلا ان المحاكم الإسرائيلية والسلطات لم توافق على طلبه هذا، حيث توجه فيما بعد الى المحكمة العليا، إلا ان العليا رفضت إلتماسه لكون طلبه سيسبب الاذى للبيئة والطبيعة، إلا ان افني لم يخضع لليأس وقدم طلبًا آخر للمحكمة عن طريق المحامي ايال بيسرجليك للسماح لأهله وأولاده لإلقاء جثته في البحر الأبيض المتوسط بعيدًا عن المياه الإقليمية الاسرائيلية لتكون غذاء للأسماك، ويمنع بذلك عودتها لتطفو على السطح او تعود الى الشاطئ والساحل.
وذكر أفني خلال التداول في القضية ان طلبه هذا ينبع من كونه يؤمن بأن الأرض ليست مخزنًا للجثث وان جثته هي ملكيته الخاصة وبما انه لا يؤذي البيئة والطبيعة فيها فبإستطاعته ان يفعل ما يشاء بها.
هذا وكانت النيابة العامة قد رفضت في السابق طلب افني رفضًا قاطعًا معتبرة ذلك أنه مخالف للقوانين وقد يؤدي الى تلويث مياه البحر، الأمر الذي استطاع ممثله قضائيًا اقناع هيئة القضاة بعكسه، عندما أبدى اعتراضه على اعتبار جثة الإنسان ملوثة للبيئة وان النيابة العامة تسبب بذلك الأذى النفسي لعائلات ضحايا الغرق خاصة اولئك الذين لم يتم العثور على جثث ابنائهم مستشهدًا بحادثة غرق الغواصة الاسرائيلية "داكار" عام 1968 والتي اختفت آثارها وآثار 69 شخصًا كانوا على متنها في طريق عودتهم من بريطانيا صوب ميناء حيفا.
هذا وكانت لجنة قضائية خاصة تداولت في القضية واكدت انه لا يمكن اعتبار جثة الانسان تلويثًا بيئيًا ولا يوجد أي مشكلة او مانع يعترض تنفيذ وصية افني بإلقاء جثته خارج المياه الاقليمية الاسرائيلية في عمق 1300 متر على الأقل. ومن جهتها تبنت القاضية روت لفهار شارون استنتاجات وقرارات اللجنة .