.jpg)
تعتزم اللجنة الوزارية الإسرائيلية لشؤون التشريع الأحد المقبل دراسة مشروع قانون يحرم أسرى فلسطينيي الداخل المحتل من حقوقهم حال الإفراج عنهم في إطار العملية السياسية أو أي صفقة ستعقد مستقبلًا، وذلك وفقًا لما ذكرته صحيفة "هآرتس" العبرية.
وبموجب الاقتراح المقدم لمشروع القانون، فإن "إسرائيل" ستحرم الأسرى من المعاشات والضمان الاجتماعي وضمان الدخل طوال مدة السجن المفروضة عليهم حتى لو أفرج عنهم بفضل "عفو".
ويؤكد أعضاء عرب في الكنيست " أن هذا القانون يشكل انتقامًا وعقابًا للأسرى حتى بعد الإفراج عنهم من السجون، وهو محاولة إسرائيلية لإرضاء اليمين المتطرف الذي دائمًا يسعى إلى سلب جميع حقوق الأسرى، ومنع إطلاق سراحهم في أي صفقة.
ووفقًا للصحيفة فإن مشروع القانون قُدم بمبادرة رئيس ائتلاف "حزب الليكود"- "إسرائيل بيتنا"، ياريف ليفين، بالإضافة إلى اليعيزر شتيرن من حزب "الحركة" الذي ترأسه تسيبي ليفني.
قوانين عنصرية
ويقول رئيس كتلة التجمع البرلمانية النائب جمال زحالقة إن هناك محاولات من قبل نواب اليمين المتطرف لإصدار قوانين عنصرية أو معادية للديمقراطية وحقوق الإنسان في الداخل.
ويوضح أن اليمين يسعى من وراء ذلك إلى زيادة شعبيته في الشارع الإسرائيلي، ناهيك عن عدائه لأسرى الداخل، كونهم جزء من الحركة الوطنية الفلسطينية، مبينًا أن توقيت دراسة هذا القانون يأتي في ظل انتظار الإفراج عن الدفعة الأخيرة من الأسرى القدامى.
ويشير إلى أن هذا القانون يأتي للضغط على الحكومة الإسرائيلية من خلال الكنيست لمنع إطلاق سراح أسرى من الداخل، مطالبًا في ذات الوقت السلطة الفلسطينية بأن توضح "لإسرائيل" أن قضية الأسرى خط أحمر، وأن هناك قانون دولي يحفظ حقوق الأسرى.
وحول تداعيات إقرار هذا القانون، يقول زحالقة "في حال تم إقراره سيكون له تداعيات كبيرة ستغير المعادلة بالمنطقة، وسيواجه بحملة قوية في السجون الإسرائيلية والداخل، لأن قضية الأسرى مهمة.
ويضيف "سنواجه هذا القانون بكل قوة، وسيكون هناك حملة لإلغائه، وعلى القيادة الفلسطينية التحرك العاجل والضغط على "إسرائيل" لمنع سن هذا القانون".
وقال مقدمو المشروع إن" الوضع الذي يجب أن يكون بعد الإفراج عن الأسرى الذين لا يقضون عقوبتهم في إطار صفقة مع الفصائل الفلسطينية حين يحصل على الإفراج المبكر، يجب أن لا يستفيد من الدولة بفوائد المال وأن مثل هذه الخطوة تكون عبثية إن تمت".
وأوضحوا أن مشروع القانون يهدف لإنكار أحقية الأسير، الذي يتم تحريره من تلقى هذه الفوائد خلال الفترة التي كان يجب عليه الاستمرار في قضاء عقوبته.
وحسب ما قدموه من تفسير بشأن التمييز بشأن الأسرى، قالوا لأن عقوباتهم لم تفرض عليهم بشكل كامل بسبب دوافع سياسية.
سلب حقوقهم
ويعتبر النائب عن الحركة الإسلامية (الموحدة) مسعود غنايم أن هذا القانون يأتي ضمن سلسلة من القوانين العنصرية الفاشية بهدف تضييق مساحة حقوق الإنسان، وفرض قضية التهويد ووجهة النظر اليهودية.
ويقول إن "إسرائيل" لا تكتفي بأسر هؤلاء الأسرى، بل تريد الانتقام منهم وعقابهم وسلب حقوقهم التي كفلتها كافة القوانين والمواثيق الدولية، مبينًا أن هذا القانون يمثل محاولة للحكومة الإسرائيلية من أجل إرضاء اليمين المتطرف الذي منذ البداية يريد سلب جميع حقوق الأسرى، لأنه يعتبرها "منة".
ويشير إلى أن اليمين المتطرف ينتقد دائمًا أي صفقة يتم بموجبها الإفراج عن أسرى فلسطينيين، موضحًا أنه في حال إقراره فإن الحكومة الإسرائيلية تعلن أنها لا تريد إطلاق سراح أسرى.
ويؤكد غنايم أن على السلطة أن تتحرك بشأن هذه القضية، لأن قضية الأسرى جزء من المفاوضات ومن أي حل سلمي بينها وبين "إسرائيل".
ويضيف "نحن كأعضاء كنيست نستطيع معارضة هذا القانون، وتجنيد أعضاء آخرين، خاصة من اليساريين لمنع إقراره، ولكن إسرائيل لا تخضع إلا لضغوطات دولية".
لارسال مواد واخبار لموقع قسماوي نت البريد: info@kasmawi.net
.JPG)
الاسد 
السرطان 
الجوزاء 
الثور 
القوس 
العقرب 
الميزان 
العذراء 
الحمل 
الحوت 
الدلو 
الجدي 
اضف تعقيب