العلاقة التاريخية بين حكام إثيوبيا و«إسرائيل» رأس حربة ضد مصر والعرب

بقلم : محمد جمال عرفة...
هناك خرافة صهيونية انتشرت مؤخرا تقول إن الدم اليهودى يسرى فى عروق "منليك" وهو أول حاكم إثيوبى، واعتبارهم -على حد زعم الأسطورة- ينحدر من صلب نبى الله سليمان عليه السلام.. وقد استغلت إسرائيل تلك الأسطورة، فى توطيد العلاقات مع إثيوبيا التى تناصب مصر والعرب والمسلمين العداء منذ تولى الشيوعى الراحل منجستو هيلامريام قيادة إثيوبيا.
ولهذا تعود العلاقة بين إثيوبيا وإسرائيل كما تقول الأساطير الإفريقية منذ عهد النبى سليمان عليه السلام أى القرن الثالث قبل الميلاد، وحسب تلك الأساطير فإن للنبى سليمان ابنا من الملكة سبأ التى يسميها الأحباش "ماكدا" وهو جد الأحباش كما أنه هو مؤسس الإمبراطورية الحبشية، واسمه "منليك الأول" هو ابن ملكة سبأ.
بالمقابل يقولون إن قومية (أمهرا) التى ينتمى إليها الأباطرة الذين حكموا إثيوبيا وآخرهم الإمبراطور "هيلا سيلاسى" ينتمون إلى سلالة سيدنا سليمان، وتشير الأساطير الحبشية إلى أن الوصايا العشر مخبأة فى جبال الحبشة وهذا ما أكده الكاتب البريطانى "غيرهام غرين"، إلى احتمال وجودها فى إثيوبيا وعليه تخرج جميع كنائس الحبشة التابوت (المزيف) الذين يدعون أنه لسيدنا سليمان، ويطاف به حول المدن الرئيسية وهى طقوس تمارس حتى اليوم.
وقد اعتبر إمبراطور إثيوبيا "هيلا سيلاسى" نفسه بأنه "أسد يهوذا" وكان يفتخر أنه ينحدر من الملك سليمان الذى تربط الأساطير به سلالة "الفلاشا" أيضا".
ولهذا أيضا استغلت إسرائيل قصية الفلاشا أو يهود إثيوبيا، وهم أقلية يهودية تدعى "يهود إثيوبيا" معروفون باسم "الفلاشا مورا" والتى تعنى بالعبرية "الهائم على وجهه" أو "المهاجر"، ومركزهم الرئيسى فى إثيوبيا فى إقليم أمهرا وتحديدًا فى مدينة "غوندار" فى شمال شرق إثيوبيا؛ حيث تم اكتشافهم فى القرن التاسع عشر ولكنهم لا يتكلمون العبرية، وتطلق هذه المجموعة على نفسها "أبناء إبراهيم" و"بيت إسرائيل".
النيل مربط الفرس
وكان الدافع الأكبر للصهاينة لتعظيم هذه العلاقات التاريخية هو أن إسرائيل فشلت فى الوصول لمياه النيل فى أسفل النهر من مصر، من خلال مشروع ترعة السلام التى كانت تصل مياه النيل إلى صحراء النقب عقب توقيع معاهدة كامب ديفيد بعد رفض الشعب المصرى لذلك، فقامت بالالتفاف من جهة المنابع؛ حيث اندفعت تجاه إثيوبيا بهدف توثيق علاقاتها مع إسرائيل بغية تحقيق هدف مشترك بين الدولتين، وهو كسر الطوق العربى فى البحر الأحمر، ونزع الصفة القومية عن هذا البحر.
ومنذ ذلك الحين راحت تل أبيب ترسل شركاتها لإقامة استثمارات ضخمة هناك، وانتقلت إسرائيل إلى العمل المباشر هناك خلال الثمانينات بوصول خبراء إسرائيليين لكل من إثيوبيا وأوغندا لإجراء أبحاث تستهدف إقامة مشروعات للرى على النيل تستنزف 7 مليارات متر مكعب أو 20% من وارد النيل إلى مصر، وذلك على الرغم من انتفاء الحاجة إلى مشاريع رى مائية فى أوغندا التى تتلقى أمطارا استوائية تبلغ سنويا 114 مليار متر مكعب.
ولم يقتصر التعاون الإسرائيلى الإثيوبى على أنشطة الكهرباء والاتصالات فقط وبناء السدود، وإنما أمدت إسرائيل إثيوبيا بالأسلحة والمعدات العسكرية والذخائر، وقدمت لها دعمًا فى المجال الأمنى وحرب العصابات، فضلا عن تدريب الطيارين الإثيوبيين بالقوات الجوية الإسرائيلية، وتطوير نظم الاتصالات بين القيادة الجوية فى البلدين، إضافة إلى تبادل الزيارات بينهما على المستويين السياسى والأمنى.
التحريض على تعطيش مصر
وعندما اكتمل التخطيط الصهيونى مع حكام إثيوبيا بدأ اللعب بورقة مياه النيل مع مصر وبدأ الدور الصهيونى يلعب بهذه الورقة الخطيرة عبر سلسلة نشطة من الاتصالات الصهيونية مع دول منابع النيل خصوصا إثيوبيا (رئيس وزرائها زيناوى السابق زار تل أبيب أوائل يونيو 2004)، وأوغندا لتحريضها على اتفاقية مياه النيل القديمة المبرمة عام 1929 بين الحكومة البريطانية -بصفتها الاستعمارية- نيابة عن عدد من دول حوض النيل (أوغندا وتنزانيا وكينيا) والحكومة المصرية يتضمن إقرار دول الحوض بحصة مصر المكتسبة من مياه‏ النيل، وإن لمصر الحق فى الاعتراض (الفيتو) فى حالة إنشاء هذه الدول أى سدود على النيل.
ومع أن هناك مطالبات منذ استقلال دول حوض النيل بإعادة النظر فى هذه الاتفاقيات القديمة، بدعوى أن الحكومات القومية لم تبرمها ولكن أبرمها الاحتلال نيابة عنها، وأن هناك حاجة لدى بعض هذه الدول خصوصًا كينيا وتنزانيا لموارد مائية متزايدة؛ فقد لوحظ أن هذه النبرة المتزايدة للمطالبة بتغيير حصص مياه النيل تعاظمت فى وقت واحد مع تزايد التقارب الصهيونى من هذه الدول وتنامى العلاقات الإفريقية مع الصهاينة.
ولهذا عادت المناوشات بين دول حوض النيل (عشر دول) للظهور مرة أخرى بعد التدخل الصهيونى الكثيف فى إفريقيا بزعم أن الاتفاقيات المائية المبرمة فى عهد الاستعمار (اتفاق 1929 بين مصر وبريطانيا لتنظيم استفادة مصر من بحيرة فكتوريا) التى تعطى الحق لمصر أن توافق أو لا توافق على أى مشروع يقترحه أى طرف من أطراف دول حوض النيل للاستفادة من المياه لم تعد ملزمة لدول منابع النيل.
ولم تكن إثيوبيا بحاجة لهذا التدخل الصهيونى فهى رفضت اتفاقية 1929 واتفاقية 1959 فى جميع عهودها السياسية منذ حكم الإمبراطور ثم النظام الماركسى "منجستو" وحتى النظام الحالى، بل سعت عام 1981 لاستصلاح 227 ألف فدان فى حوض النيل الأزرق بدعوى "عدم وجود اتفاقيات بينها وبين الدول النيلية الأخرى"، كما قامت بالفعل عام 1984 بتنفيذ مشروع سد "فيشا" -أحد روافد النيل الأزرق- بتمويل من بنك التنمية الإفريقى، وهو مشروع يؤثر على حصة مصر من مياه النيل بنحو 0.5 مليار متر مكعب، ثم بدأت ثلاثة مشروعات أخرى أخطرها سد النهضة التى يفترض أنها سوف تؤثر على مصر بمقدار 7 مليارات متر مكعب سنويًّا من حصتها البالغة 55 مليارا لا تكفى المصريين.
فتش عن المشروع الصهيونى
وقد لفت كتاب أصدره مركز ديان لأبحاث الشرق الأوسط وإفريقيا (التابع لجامعة تل أبيب) حول "إسرائيل وحركة تحرير السودان"، كتبه ضابط الموساد السابق العميد المتقاعد موشى فرجى، الأنظار للخلفيات التاريخية للتفكير الاستراتيجى الإسرائيلى فى التعامل مع العالم العربى ودول الجوار التى تحيط به.
حيث لخصت تلك الاستراتيجية فى السياسة التى تبنت موقف "شد الأطراف ثم بترها"، على حد تعبيرهم، بمعنى مد الجسور مع الأقليات وجذبها خارج النطاق الوطنى، ثم تشجيعها على الانفصال (وهذا هو المقصود بالبتر)، لإضعاف العالم العربى وتفتيته، وتهديد مصالحه فى الوقت ذاته، وفى إطار تلك الاستراتيجية قامت عناصر الموساد بفتح خطوط اتصال مع تلك الأقليات، التى فى المقدمة منها الأكراد فى العراق والموارنة فى لبنان والجنوبيون فى السودان.
وكانت جبهة السودان هى الأهم، لأسباب عدة؛ فى مقدمتها إنها تمثل ظهيرا وعمقا استراتيجيا لمصر، التى هى أكبر دولة عربية وطبقا للعقيدة العسكرية الإسرائيلية فإنها تمثل العدو الأول والأخطر لها فى المنطقة، ولذلك فإن التركيز عليها كان قويا للغاية.
وقد لفت كتاب العميد (فرجى) إلى ما فعلته إسرائيل لكى تحقق مرادها فى إضعاف مصر وتهديدها من الظهر، وكيف أنها انتشرت فى قلب إفريقيا (فى الفترة من عام 56 إلى 77 أقامت علاقات مع 32 دولة إفريقية) لكى تحيط بالسودان وتخترق جنوبه، وكيف وسعت علاقاتها مع دول حوض النيل للضغط على مصر.
وووفقا للكتاب الإسرائيلى، فقد احتلت إثيوبيا أهمية خاصة فى النشاط الاستخبارى نظرا لقدرتها على التحكم فى منابع النيل، وتقاطر عليها قادة الأجهزة الأمنية الإسرائيلية فى أواخر الخمسينيات وبداية الستينيات على نحو لافت للنظر، وكان التعاون العسكرى هو أكثر ما اهتمت به إسرائيل.
ادعاءات إسرائيلية دينية نحو إفريقيا
ووفقا لدراسة نشرها مركز الجزيرة، فقد روجت إسرائيل عدة مزاعم لترسيخها للتصور العام اليهودى والإفريقى نحو العلاقة مع إفريقيا، منها أن بعض المناطق الإفريقية مبنية على ثلاث أساطير منها ما وردت فى التوراة المحرفة وخصوصا الإصحاح الخامس عشر من الميثاق الذى يقول "فى ذلك اليوم قال البر لابراهم لنسلك إحدى هذه الأرض من نهر مصر الكبير إلى نهر الفرات".
وعند انعقاد المؤتمر الصهيونى الأول عام 1897 فى بازل فى سويسرا لإنشاء وطن قومى يجمع شتات اليهود من جميع أنحاء العالم، فكر زعماء الصهيونية فى مشروعات كثيرة لتحقيق هذا الحلم منها: استعمار أوغندا، وعندما انعقد المؤتمر الصهيونى الرابع عام 1903 فى لندن قدم جوزيف شمبرلن وزير المستعمرات البريطانى مشروع تهويد أوغندا، وقد أيد ذلك تيودور هيرتسل زعيم الصهيوينة آنذاك بالقول: "يجب أن تكون قاعدتنا فلسطين أو بالقرب منها، وسنستعمر أوغندا فيما بعد".
وفى مكان آخر كتب هيرتسل إلى أحد أثرياء اليهود "روتشيرلد" بالقول: "يجب أن تبدأ الدولة اليهودية بإنشاء محطات متفرقة فقد تكون المحطة الأولى لمستعمراتنا والتى ستكون نواة لوطننا فى شرق إفريقيا"(7). وكان هيرتسل بعد خمس سنوات من المؤتمر الصهيونى الأول قد أصدر كتابه الموسم "Altenenland" فى عام 1902 يشجع ويدعو الحركة الصهيونية لتوجيه أنظارها لإفريقيا باعتبارها أحد الأماكن التى يمكن وفق وجهة نظره إقامة فيها ما يسمى "بوطن قومى لليهود"؛ إذ يقول فى ذلك الكتاب: "مرة واحدة فى حياتى أشهد تحرير اليهود باعتبارهم شعبى، أنا أرغب كذلك للمساعدة فى استرداد وتحرير اليهود الأفارقة".
لماذا إثيوبيا؟
وقد حظيت إثيوبيا باهتمام خاص من إسرائيل، لأنها تمتاز بميزات سياسية وجغرافية وعسكرية وأمنية فريدة فى نوعها؛ إضافة إلى كونها تعتبر نفسها قلعة فى محيط إسلامى ما زال يموج بالصراعات، والأزمات، ولا يزال يواجه أنماطًا عديدة من العنف والأزمات المتعددة مما يجعلها المفتاح للتغلغل فى إفريقيا وتطعن فيها الأمن القومى العربى.
ولأن من الأهداف الاستراتيجية الخفية لإسرائيل فى القارة الإفريقية، تطويق عدد من البلدان العربية من بينها مصر والسعودية واليمن والسودان، فقد كانت ورقة مياه النيل، هى الأفضل للضغط على مصر والسودان خصوصا أن إثيوبيا تسيطر على أكثر من 80% من مياه النيل التى تنبع من إثيوبيا.
أيضا إثيوبيا غنية بالموارد المعدنية التى تخدم الصناعات الإسرائيلية خاصة العسكرية منها، بالإضافة إلى معادن الذهب والماس والفضة.
أصابع صهيونية وأمريكية!
والحقيقة أن هناك أصابع صهيونية وأمريكية تشجع دول منابع النيل على المضى فى خططها التى ستضر مصر، من خلال عروض قدمتها شركات صهيونية وأمريكية لتمويل مشاريع المياه الإفريقية التى تعارضها مصر لأنها ستنقص من حصتها المائية.
والجديد فى هذا التدخل الصهيونى الأمريكى هو طرح فكرة "تدويل المياه" أو تدويل مياه الأنهار من خلال هيئة مشتركة من مختلف الدول المتشاطئة فى نهر ما والهدف منه هو الوقيعة بين مصر ودول حوض النيل، ثم الشروع فى بناء سد النهضة دون الاهتمام برد الفعل المصرى، وجاء انقلاب 3 يوليو ليعطيهم الفرصة فى تجاهل السلطة المصرية غير الشرعية وغير المعترف بها إفريقيًا.
«إسرائيل».. الدولة رقم 11 فى النيل
وخطورة الخلاف الحالى بين دول منابع النيل ودول المصب هو تصاعد التدخل الصهيونى فى الأزمة عبر إغراء دول المصب بمشاريع وجسور وسدود بتسهيلات غير عادية تشارك فيها شركات أمريكية؛ بحيث تبدو الدولة الصهيونية وكأنها إحدى دول حوض النيل المتحكمة فيه أو بمعنى آخر الدولة "رقم 11" فى منظومة حوض النيل، والهدف بالطبع هو إضعاف مصر التى لن تكفيها أصلا كمية المياه الحالية مستقبلا بسبب تزايد السكان والضغط على مصر عبر فكرة مد تل أبيب بمياه النيل عبر أنابيب وهو المشروع الذى رفضته مصر عدة مرات ولا يمكنها عمليا تنفيذه حتى لو أرادت لأنها تعانى من قلة نصيب الفرد المصرى من المياه، كما أن خطوة كهذه تتطلب أخذ أذن دول المنبع.
فالدولة الصهيونية تطمح فى أن يكون لها بصورة غير مباشرة اليد الطولى فى التأثيــر على حصة مياه النيل الواردة لمصر وبدرجة أقل السودان؛ وذلك كورقة ضغط على مصر للتسليم فى النهاية بما تطلبه (إسرائيل).
وهناك عشرات الوثائق الصهيونية التى ترصد هذا الدور الإسرائيلى فى السعى لحصار مصر إفريقيًا ومائيًا والتحرك مع دول منابع النيل، وهو دور أفلحت فيه تل أبيب ليس لمهارتها وإنما لغياب الدور المصرى عن إفريقيا بعكس ما كان عليه فى الستينيات والسبعينيات.
صواريخ إسرائيلية فى إثيوبيا
وقد كشف مارك برترامب الخبير العسكرى والاستراتيجى الأمريكى، أن إسرائيل قامت بتطوير قواعدها الحربية فى عدد من الدول الصديقة لها، ومن بينها إثيوبيا.
وقال برترامب فى مقابلة مع قناة "سكاى نيوز" الأمريكية: "إسرائيل نصبت قاعدة صواريخ حديثة فى مواجهة مصر والسعودية، رغم ارتباطها بمعاهدة سلام مع مصر، وعدم وجود نزاعات مسبقة مع السعودية".
وأضاف: "الدولة العبرية وضعت فى القاعدة الإثيوبية ثلاث بطاريات صواريخ تقليدية، إضافة إلى بطارية صواريخ من طراز "أريحا" القادر على حمل رءوس نووية وهى صناعة أمريكية".
وأشار إلى أن المعلومات التى تسربت من هيئة الأركان الإسرائيلية تفيد أن إسرائيل وضعت بطارية صواريخ "أريحا" فى اتجاه مصر والسعودية على وجه التحديد، دون أن ترد معلومات عن طراز الصواريخ الموجهة نحوهما.
و"أريحا" صاروخ باليستى قوة دفعه 1200 رطل، ويصل سعره إلى 150 ألف دولار، وقد صممته الولايات المتحدة للاستخدام فى أوروبا بواسطة قوات حلف "الناتو"، باعتباره صاروخا ميدانيا ذا قوة مزدوجة؛ إذ يمكن أن يحمل رأسا تقليديا أو نوويا وهو محمل على قاذف متحرك ويبلغ مداه 45 ميلا.
ويوجد ثلاثة أنواع منه، فهناك "أريحا 60" الذى كان صاروخ أرض-أرض تستخدمه القوات الإسرائيلية ويتراوح مداه ما بين 450-650 كم، والصاروخ "أريحا 2" ويتراوح مداه بين 1250-1450كم، و"أريحا 3" الذى تم تطويره نهاية عام 2007م وتم تحويله إلى صاروخ أرض-أرض ويصل مداه إلى 750 كم.
وحول سر توجيه هذه الصواريخ لمصر والسعودية، قال الخبير العسكرى: "القاهرة والرياض هما أقوى دولتين فى المنطقة العربية، ويستطيعان جر قطار باقى الدول العربية وتوجيهها".
واستبعد أن تبادر إسرائيل بضرب مصر والسعودية والدول العربية بصواريخها المتطورة إلا عندما تشعر أنها على حافة الهلاك، لأن مساحة إسرائيل الكلية لا تزيد على 27 ألف كم وطول الحدود مع مصر وسوريا ولبنان والأردن 980 كم، وهو ما يسهل تعرضها لخطر أى نوع من الصواريخ وحتى قصيرة المدى ومتوسطة المدى، أما مساحة الدول العربية فيبلغ نحو 12 مليون كم.
وضرب مثلا على ذلك بحرب الخليج الأولى، مشيرا إلى أن الكثافة العامة للقوات العربية كانت تبلغ 9.016 جندى فى كل كيلو متر مربع، بينما فى إسرائيل 8 جنود لكل كيلو، وكانت تصل كثافة الدبابات فى الدول العربية مجتمعة إلى 12 دبابة لكل 10 كم، فيما تبلغ فى إسرائيل 16 دبابة لكل 100 كم، ونسبة الطائرات القتالية طائرتين لكل 100كم، وفى إسرائيل 2.6 طائرة لكل 100 كم، وهو ما يعنى أن تأثير الصواريخ الإسرائيلية سيكون محدودا إذا ما قورن بالخسائر الإسرائيلية.
وتزامن نشر إسرائيل صواريخها باتجاه مصر والسعودية، مع تشغيل الولايات المتحدة الأمريكية فى الأيام الأخيرة جسرًا جويا لنقل عتاد لبناء قاعدة أمريكية فى النقب تشمل أنظمة رادار متطورة لتعزيز حماية سماء إسرائيل من الصواريخ الباليستية فى مقابلة الصواريخ السورية والإيرانية.