ضمن مؤتمر مصادر تمويل السلطات المحلية العربية :
مازن غنايم :"اهمية هذا المؤتمر تكمن في ايصال صوتنا كمجتمع عربي بوجود ممثلين عن الوزارات الحكومية "
شوقي خطيب : " علينا تنظيم مظاهرات أمام المؤسسات الحكومية من منطلق أن الدولة عوّدتنا على أن من يصرخ أكثر يحصل على ميزانيات أكثر".
غيداء ريناوي –زعبي :" ان المسؤولية الاساسية بكل موضوع تطوير الميزانيات في السلطات المحلية العربية هو من مسؤولية الدولة "
جابر عساقلة : " التحدي الاساسي امامنا وامام رؤساء السلطات المحلية العربية وامام الحكومة هو في ايجاد برنامج عمل للخروج من هذه الازمةووضع اهداف عينية لرفع مداخيل السلطات المحلية العربية " .
" .
عقد مركز انجاز- المركز المهني لتطوير الحكم المحلي للسلطات المحلية العربية ، بالتعاون مع جمعية سيكوي – الجمعية لدعم المساواة المدنية، مؤتمراً لإصدار البحث المشترك حول موضوع :" ميزانيات ومصادر تمويل السلطات المحلية العربية " ضمن المشروع المشترك بينهما " جسور المساواة " في فندق بلازا-الناصرة . يهدف هذا البحث الى الوقوف عند الاشكاليات والعوائق التي تؤثر على قدرة السلطة المحلية العربية في تجنيد مصادر تمويل لميزانيتها السنوية كما ويفحص مجمل مصادر الميزانية الذاتية والحكومية على حد سواء ويقدم توصيات كفيلة بتغيير الوضع القائم .
افتتح المؤتمر سفير الاتحاد الاوروبي السيد لارس فابروغ اندرسون والسيد مازن غنايم رئيس بلدية سخنين واللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية والذي بدوره شكر القائمين على المؤتمر من مركز انجاز وجمعية سيكوي واكد على اهمية هذا اللقاء في ايصال صوتنا كمجتمع عربي بوجود ممثلين عن الوزارات الحكومية " . والسيد شوقي خطيب رئيس مجلس ادارة مركز انجاز ،مؤكداً على اهمية هذا اللقاء و البحث كونه وضع على الطاولة فرضيات لم تقتنع بها الحكومة سابقاً واليوم جاء لإثباتها من جديد والحديث عنها بشكل جدي ضمن وثائق ستعرض امام الممثلين عن الحكومة . كما ان حل مشكلة السلطات المحلية العربية مبني على سلة خدمات واضحة المعالم من المفروض ان تقوم الحكومة بإعطائها وخاصةً كون العلاقة بين الحكم المركزي والمحلي هو تقديم الخدمات للمواطنين . واضافت السيدة غيداء ريناوي-زعبي مدير عام مركز انجاز قائلة : " ان المسؤولية الاساسية بكل موضوع تطوير الميزانيات في السلطات المحلية العربية هو من مسؤولية الدولة .خاصةً في ان هذا البحث اثبت انه حتى لو كانت هنالك نسبة الجباية تساوي ال 100% هذا لن يقلل من الفجوة بين السلطات المحلية العربية والسلطات اليهودية .وهذا بالتالي لا يعفي السلطة المحلية العربية من المسؤولية في جباية الضرائب وتعزيز المسؤولية الجماعية والانتماء للبد " .وتحدث السيد جابر عساقلة مدير مشارك في جمعية سيكوي قائلاً : " اليوم وضعنا امام السلطات المحلية العربية وممثلي الحكومة ماهية القضية المركزية في الميزانيات للسلطات المحلية العربية وهو نقص في الموارد الصناعية والتجارية لتطوير السلطة المحلية العربية " . مضيفاً :" التحدي الاساسي امامنا وامام رؤساء السلطات المحلية العربية وامام الحكومة هو في ايجاد برنامج عمل للخروج من هذه الازمة ووضع اهداف عينية لرفع مداخيل السلطات المحلية العربية " .
" .
تلت كلمات الترحيب والافتتاح ايضاً عرضاً لبحث " مصادر تمويل السلطات المحلية العربية " حيث قامت بعرضه كل من السيدة صفاء اغبارية -مركز انجاز وميخال بلكوف - جمعية سيكوي ،حيث استعرضتا الوضع القائم للسلطات المحلية العربية والفجوات القائمة بين مصادر ميزانيات السلطات المحلية العربية واليهودية والتي نتجت بشكل اساسي عن القاعدة الضريبية المنخفضة لجباية الضرائب(الارنونا ) اضافةً الى شح في الميزانيات التي تقدمها الدولة للتخلص من الفجوات القائمة بين السلطات العربية واليهودية .كما واستعرضتا توصيات من شأنها مساعدة السلطة المحلية العربية في تطوير وضعها الاقتصادي .
حلقة نقاش " بانيل " – بعنوان " تحديات في تمويل السلطات المحلية العربية " :
هذا وتلا عرض البحث حلقة نقاش تحت عنوان "تحديات في تمويل السلطات المحلية العربية" حيث أدار الحلقة رون غيرليتس المدير العام المشارك لجميعة سيكوي. وقد افتتح النقاش في الحلقة السيد ايمن سيف مدير عام سلطة التطوير الاقتصادي للمجتمع العربي في مكتب رئيس الحكومة متحدثاً عن ان الهدف الاساسي الموجود في الخطة السنوية لمكتب رئيس الحكومة هو زيادة المدخولات الذاتية للسلطات المحلية العربية وفي هذا الشأن فقد اتخذنا عدة قرارات من شأنها ان تكون جواباً جزئياً لحل هذه الازمة وهو استثمار 230 مليون شاقل لتطوير مناطق صناعية وضم السلطات المحلية العربية اليها وضاف سيف :" كما وقمنا بإصدار امر بعدم توسيع المناطق الصناعية بملكية سلطات محلية يهودية في حال توافق هذه السلطات على ضم سلطات عربية اليها . من الجدير ذكره هو باننا في صدد ادخال شركات الادوية الى البلدات العربية وجعلها قوة اقتصادية للسطات المحلية العربية".
" اقامة صندوق قطري مشترك للارنونا الهدف منه توزيع ارباح الارنونا بشكل عادل لكافة السلطات المحلية العربية "
كما وتحدث السيد عيران نيتسن نائب مسؤول عن الميزانيات والعقارات والداخلية عن فكرة مقترح إقامة صندوق قطري مشترك للأرنونا الهدف منه توزيع أرباح الأرنونا بشكل عادل لكافة السلطات المحلية العربية كي لا يستفيد من المؤسسات الرسمية والمناطق الصناعية المتطورة جزء من السلطات في حين تحرم منها السلطات الأخرى.
وشدد السيد شوقي خطيب بدوره على ضرورة التوجه للمؤسسات الرسمية والوزارات والإلحاح على تلقي الميزانيات وفي نفس الوقت تنظيم المظاهرات أمام المؤسسات الحكومية من منطلق أن الدولة عوّدتنا على أن من يصرخ أكثر يحصل على ميزانيات أكثر.
السيد عبد السلام دراوشة رئيس مجلس اكسال المحلي قال في مداخلته : "ان الميزانيات التي تمنحها الدولة هي شحيحة و مصادر التمويل الذاتية للسلطة المحلية هي ايضاً محدودة ولكن بالرغم من ذلك علينا العمل وبشكل جاد على ايجاد مصادر دخل ذاتيه من شأنها ان ترفع من مكانة السلطة المحلية اقتصادياً . د. ناحوم بن ايليا هو باحث ومستشار استراتيجي في مجال السلطات المحلية،قال :التغيير الجذري والاساسي سيحدث فقط حين يرى السوق الاقتصادي هنالك فائدة من العمل مع وداخل السلطات المحلية العربية . بناءً على ذلك على السلطات المحلية العربية الربط بين تيارات السوق ومؤسسات الدولة ووضع السلطات المحلية العربية في مكانة هامة لتكون صاحبة الجاذبية الاقتصادية المثمرة .
ولخص رون جيرليتس المؤتمر بالتأكيد ان البحث الذي تم اصداره يفند بشكل لا يدع مجالا للشك الادعاءات التي تضع المسؤولية الكبرى لوضع السلطات المحلية العربية على عاتق هذه السلطات وعلى عدم قدرتها برفع نسبة الجباية بشكل كبير. واعتبر جيرليتس ان سبب الوضع الحالي الصعب للسلطات المحلية العربية هو في الأساس السياسة ا لتاريخية للحكومات المتعاقبة ولكن الحل للخروج من هذه الأزمة بتطلب العمل المشترك بين الوزارات المختلفة والتي عليها تقع المسؤولية الأكبر وبين السلطات المحلية العربية.
اختتم المؤتمر بالتوصيات التالية :
يجب إعداد خطة عينية لتقوية وتحسين الخدمات الجماهيرية في مجالات التعليم والرفاه والعمل الجماهيري ، الاستمرار والتوسيع الجادّ بخطط التنمية الاقتصادية والمادية البنيوية في البلدات العربية ، على الحكومة أن تعمل كي تنجح هبة الموازنة وبشكل كبير بتقليص فجوات الصرف على السلطات المحلية العربية مقابل اليهودية، إنشاء صندوق حكوميّ للدخل العائد من أرنونا الممتلكات والشركات الحكومية، إعادة توزيع الأرنونا العائدة من مناطق صناعية قائمة، إستغلال الميزانيات الحكومية على أفضل وجه و المبادرة إلى قيادة التخطيط وإنشاء البنية الاقتصادية ضمن نفوذ السلطات المحلية العربية .
اضف تعقيب