شالوم مطارد بقضية تحرش جنسي ومكتبه يربط الملف بترشحه للرئاسة

قالت الشرطة الإسرائيلية إنها تنظر في فتح تحقيق للتأكد من مصداقية شكوى تقدمت بها امرأة ضد السياسي البارز ووزير تطوير النقب والجليل، سيلفان شالوم، تتهمه فيها بالتحرش بها جنسيا قبل 15عاما خلال عملها في مكتبه.

وذكرت الإذاعة الإسرائيلية إن المرأة صاحبة الشكوى زعمت بأنها كانت تعمل في مكتب شالوم عندما كان يشغل منصب وزير العلوم، مضيفة أن كبار المسؤولين في الشرطة والنيابة العامة ومكتب المستشار القانوني للحكومة ينظرون في القضية للتأكد مما إذا كانت قد سقطت بالتقادم قبل اتخاذ قرار بفتح التحقيق من عدمه.

وبحسب الإذاعة، فقد توفرت لدى الشرطة شهادات من نساء أخريات حول اتهامه - كما يبدو - بالتعرض اليهن، ونقلت عن مقربين من شالوم رفضه لما ورد في الشكوى، معتبرين أنها "فرية وحملة كاذبة من قبل سياسيين ومنتفعين تهدف إلى المس بشالوم."

أما صحيفة "هآرتس" الواسعة الانتشار فذكرت أن مكتب شالوم نفى علمه بالواقعة، معتبرا أن الشكوى "محاولة متعمدة للتخريب على ترشحه المنتظر لمنصب الرئاسة."

ولفتت الصحيفة إلى أن إذاعة الجيش الإسرائيلي نشرت نص الشكوى، والتي قالت فيها المدعية إن الوزير طلب منها إحضار بعض الملفات إلى غرفته بأحد فنادق القدس، وعند وصولها استقبلها برداء الحمام، ومن ثم قدم لها تلميحات جنسية بعد دخولها الغرفة.

وأضافت المدعية أنها دخلت الحمام محاولة تجنب الموقف المحرج، وعند خروجها فوجئت به على السرير دون ملابس، وقد قدمت العديد من الذرائع لتجنب ممارسة الجنس معه، ولكنها اضطرت – خوفا منه – إلى ممارسة الجنس الفموي، قبل أن تغادر الغرفة.

وكانت السلطات الإسرائيلية قد سمحت مساء الاثنين بنشر محتوى الشكوى وكشف هوية توجهها نحو الوزير شالوم، أحد أبرز وزراء حزب الليكود الذي يقوده رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو.