«الصفقة» ستستكمل بعد «الفصح»: إسرائيل تدرس سحب مواطنة أسرى الداخل وإبعاد عدد من أسرى الضفة

 توقع  مسؤولون إسرائيليون أن  تتوصل إسرائيل والسلطة الفلسطينية إلى اتفاق لتمديد المفاوضات بعد عيد الفصح العبري، وأكدوا أن إسرائيل ستضطر لدفع الثمن وتحرير أسرى فلسطينيين بمن فيهم 14 اسيرا من الداخل،  لكنهم اشاروا إلى أنها تدرس  فرض عقوبات ضد الأسرى المحررين بما فيها الإبعاد. ونقل موقع  "واينت" العبري  عن مصادر وصفها بأنها قريبة من المفاوضات  قولها إنها تتوقع أن تفضي المحادثات بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل  بعد عيد الفصح العبري إلى صفقة تشمل تحرير أسرى فلسطينيين مقابل بولارد، مشيرة  إلى إن  إسرائيل  لا يمكنها  تفويت فرصة تاريخية لتحرير الجاسوس الإسرائيلي جوناثان بولاؤد. ونقل عن مسؤول حكومي قوله: "إذا كان الثمن  الذي يتعين علينا دفعه هو تحرير 14 اسيرا «إسرائيليا» فلن يكون أمامنا خيار".  وأضاف: "كان يمكن التوصل إلى صيغة تتضمن تجميد الاستيطان لكن وزير الاقتصادر نفتالي بنيت اعترض،  وهو الآن يعترض على تحرير أسرى فلسطينيين، وهذا أمر مستهجن ، لا يمكن لاي رئيس حكومة إسرائيلي أن يفوت فرصة تحرير بولارد.  فإن إسرائيل  لديهاواجب أخلاقي اتجاهه".  وقال الموقع إن إسرائيل تدرس  اتخاذ خطوات ضد الأسرى المحررين،  من بينها سحب مواطنة الأسرى حملة الجواز الإسرائيلي، كما تدرس إبعاد عدد من أسرى الضفة الغربية إلى قطاع غزة. وكان بينيت هدد الخميس بالانسحاب من الائتلاف الحكومي في حال تحريري أسرى فلسطينيين، ودعا رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو إلى ضم مناطق سي لإسرائيل.  وذكرت المصادر إن علاقات أحزاب الائتلاف مع الوزير بنيت تشهد فتورا، ونقلت عن مسؤول قوله: إذا قرر بينيت الانسحاب  فلن يلقى قراره اعتراضا  ولن يبكيه أحد".  وتوقعت المصادر أنه في  قيام حزب البيت اليهودي  بإخراج تهديداته إلى حيز التنفيذ والانسحاب من الائتلاف فإن رئيس الحكومة سيعمل على ضم حزب العمل. ونقل الموقع عن مسؤول في الحكومة قوله إذا انسحب بينيت فإن حزب العمل  سيوضع على المحك  وستعبن عليه أن يختار بين استمرار المفاوضات أو تفجير المحاددثات.