قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس إنه لا يوجد أي تناقض بين المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية والمصالحة الوطنية، وذلك بعد أن عبرت واشنطن عن خيبة أملها من اتفاق المصالحة الذي وقعه الفلسطينيون في غزة.
وأكد عباس في بيان رسمي صدر عنه أنه لا تناقض بتاتاً بين المصالحة والمفاوضات، وأنه ملتزم بإقامة سلام عادل قائم على أساس حل الدولتين وفق قرارات الشرعية الدولية.
وأضاف أن مصلحة الشعب تتطلب الحفاظ على وحدة الأرض والشعب معا، قائلا "إن المصالحة ستساهم في تعزيز إقامة دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس الشرقية".
واعتبر عباس أن خطوة المصالحة المدعومة عربيا ودوليا ستعزز من قدرة المفاوض الفلسطيني على إنجاز حل الدولتين، وهو الأمر الذي ينسجم تماما مع مبادرة السلام العربية واتفاقيات مكة والدوحة والقاهرة، ومع الشرعية الدولية وقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 2012 والذي اعترف بدولة فلسطين بصفة مراقب على حدود عام 1967، حسب قوله.
خيبة أمل
وقد عبرت واشنطن عن خيبة أملها من اتفاق المصالحة الذي وقعه الفلسطينيون في غزة، وحذرت من أنه قد يعقد جديا الجهود الجارية لتحريك عمليات السلام.
وقالت المتحدثة باسم الخارجية الأميركية جنيفر بساكي إن على أي حكومة فلسطينية أن تلتزم بمبادئ اللاعنف ووجود دولة إسرائيل، وفق تعبيرها.
وأضافت بساكي "يصعب تخيل كيف يمكن أن تتفاوض إسرائيل مع حكومة لا تؤمن بحقها في الوجود"، مشيرة إلى أن بلادها ستراقب ما سيتخذه الفلسطينيون من خطوات خلال الساعات والأيام القادمة.
بساكي: على أي حكومة فلسطينية أن تلتزم مبادئ اللاعنف ووجود دولة إسرائيل (غيتي) |
وفي الاتجاه نفسه، هاجم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الرئيس الفلسطيني محمود عباس، واتهمه بأنه يضع عراقيل أمام انطلاق مساعي السلام مجدداً.
وألغت إسرائيل جلسة كانت مقررة مساء الأربعاء في القدس ضمن المحادثات مع الفلسطينيين التي ترعاها الولايات المتحدة، وقالت القناة الثانية في التلفزيون الإسرائيلي إن نتنياهو سيعقد جلسة طارئة لحكومته المصغرة اليوم الخميس لبحث الرد على اتفاق المصالحة الفلسطينية.
وقال أوفير جندلمان المتحدث باسم نتنياهو "إن على الرئيس الفلسطيني أن يختار بين المصالحة مع حماس والسلام مع إسرائيل، ولا يمكنه اختيار سوى أمر واحد لأن هذين الخيارين متوازيان لا يلتقيان".
وكانت لجنة المصالحة الفلسطينية أعلنت أمس الأربعاء التوصل إلى اتفاق مصالحة بين حركتي التحرير الوطني الفلسطيني (فتح) والمقاومة الإسلامية (حماس) بعد يومين من الاجتماعات في غزة.
واتفق الطرفان على جملة من الخطوات التي ينبغي اتخاذها من أجل التوصل إلى مصالحة فلسطينية حقيقية لمواجهة التحديات الكبيرة التي تشهدها القضية الفلسطينية، ولا سيما بعد تعثر مسار المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية.
وفي ندوة مشتركة عقدها الطرفان، تلا رئيس الحكومة المقالة في غزة إسماعيل هنية بيان لجنة المصالحة وعرض النقاط التي تم الاتفاق عليها.
وأكد هنية أن الطرفين عملا بروح الفريق الواحد، موجها تحيته إلى "القيادة الفلسطينية المسؤولة" من الطرفين لتغليبها مصلحة الوطن وجعلها فوق أي اعتبارات أخرى.
وأكد الطرفان الالتزام بكل ما تم الاتفاق عليه في القاهرة وإعلان الدوحة واعتبار ذلك مرجعية عند التنفيذ، وتم التوصل إلى اتفاق يقضي ببدء الرئيس عباس مشاورات لتشكيل حكومة بالتوافق الوطني خلال خمسة أسابيع، إضافة إلى استئناف فوري لعمل لجنة المصالحة المجتمعية ولجانها الفرعية.
كما أكد الطرفان ما تم الاتفاق عليه بالقاهرة في ملف الحريات العامة، إضافة إلى تفعيل المجلس التشريعي للقيام بمهامه، على أن تجرى الانتخابات بعد ستة أشهر من تشكيل الحكومة.
وحرص الوفدان على تقدير وتثمين الموقف المصري في رعاية المصالحة بين فتح وحماس.
اضف تعقيب