الشيخ صفوت فريج في اجتماع لجنة المتابعه في الطيبة :عندنا في كفرقاسم أصبحت منافسة بين الشرطة والحراسة

الشيخ صفوت فريج في اجتماع لجنة المتابعه في الطيبة :عندنا في كفرقاسم أصبحت منافسة بين الشرطة والحراسة

دعت لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية الى اجتماع طارئ اقيم في قاعة تبواح بايس في مدينة الطيبة، لاتخاذ موقف موحد حول جرائم القتل التي راح ضحيتها خمسة اشخاص، من بينهم مدير مدرسة عمال في الطيبة المربي يوسف شاهين. وحضر الاجتماع كل من رئيس لجنة المتابعة محمد زيدان، والنوّاب: د. احمد طيبي، محمد بركة، مسعود غنايم، طلب ابو عرار، عضو الكنيست السابق طلب الصانع، رئيس الحركة الاسلامية للجناح الشمالي الشيخ رائد صلاح، رئيس الحركة الاسلامية للجناح الجنوبي الشيخ حماد ابو دعابس، رئيس الحركة الاسلامية في كفرقاسم الشيخ صفوت فريج، رئيس مجلس كفربرا محمود عاصي، رئيس اللجنة الشعبية في الطيبة الدكتور زهير طيبي، النقابي جميل أبو راس، عضو الحركة الاسلامية الشيخ خيري اسكندر ولفيف من الشخصيات الاخرى الذين ادانوا العنف بشدة.

 

وقال رئيس لجنة المتابعة محمد زيدان: "احداث العنف الاخيرة دعتنا الى عقد اجتماع خاص كي يكون لنا موقف، لا يعقل أن نمر مر الكرام على جرائم القتل الاخيرة التي وقعت في منطقة المثلث وبالأخص دخول مجهول الى حرم ثانوية عمال وقتل مديرها المربي يوسف شاهين حاج يحيى. صحيح اننا يجب أن نتحمل قسما من المسؤولية لكن هنالك طرفا آخر تقع عليه المسؤولية الاكبر وهي الشرطة التي تتحمل فوضى السلاح المنتشرة في كل البلاد، ولو ان قطعة سلاح واحدة تصنف على انها امنية فسنرى الشرطة تعمل المستحيلات حتى تصل اليها، وغير ذلك فلن يكون للشرطة اي اهتمام لما يحصل من جرائم قتل".
أما النائب د. أحمد طيبي فقال: "عمليا العنف انخفض نوعا ما في بلدتنا، وما حصل هذا الاسبوع هو اساءة لمدينة الطيبة وصدمة لكافة السكان. تقصير الشرطة في جريمة القتل كان واضحا وفاضحا، واعتقد أن أمر حظر النشر جاء ليغطي على هذا التقصير. هناك تقاعس لدى الشرطة في حل الغاز الجرائم، وهذا ما يعطي المجرم ليفكر انه اذا ارتكب جريمة اخرى فلن يقبض عليه، ويجب الاشارة الى التقصير الذاتي وان يكون اهتماما في معالجة العنف لا أن نسمع عبارة لا دخل لنا".

وقال الشيخ خيري اسكندر من سكان باقة الغربية: "آن الأوان لأن نتحدث حول خطوات فعلية، ونحن بادرنا لاقامة مكتب لمحاربة العنف والجرائم للقضاء عليها باذن الله، حتى أن الصلحة التي حصلت في الطيبة قبل فترة كان مكتبنا شريك بها عن طريق عضو المكتب ابو ياسر الجروشي وابو رامي رئيس مجلس كوكب ابو الهيجاء واعضاء آخرين".

أما رئيس اللجنة الشعبية في الطيبة الدكتور زهير طيبي فقال: "علينا أن نضع ملف مكافحة العنف في سلم الأولويات، لأن هذا اكثر ما يقلق السكان، كذلك اقامة لجنة خاصة لوضع خطة متكاملة ومتابعة الموضوع بشكل مستمر، والضغط على الشرطة حتى تقوم بواجبها، وهنالك حاجة لعقد جلسة نحمل من خلالها الشرطة لما يجري ووضع آليات للقضاء على العنف والجرائم".
وقال الشيخ حماد أبو دعابس: "أصبحنا امام قتل منظم وجرائم بشعة، وقتل غير مسؤول لا نعرف اسبابه ولا مسبباته، ويجب ان نعلم ماذا يجب ان نفعل حتى نتخطى هذه الظاهرة الخطيرة والمقلقة قبل تفاقمها والعمل على رفع الوعي والارشاد، حيث بادرنا نحن في الحركة الاسلامية بتنظيم مهرجان كبير يوم الجمعة القادم تحن عنوان محاربة العنف".

وأكد عضو الكنيست محمد بركة بالقول: "باسم لجنة المتابعة نعزي عائلة حاج يحيى على فقدان ابنها الغالي يوسف شاهين حاج يحيى الذي عرفناه كمربٍ وصديق وقيادي وصاحب اخلاق وقيم عالية، وانسان كان ينوي ترشيح نفسه لرئاسة بلدية الطيبة، ومن هنا اقول ان دمه في رقابنا جميعا". وأردف بركة قائلا: "المسؤول الاساسي عن الاجرام هي المؤسسة الاسرائيلية التي تدعي أنها دولة. السؤال الذي يطرح نفسه: من المستفيد من فوضى السلاح والتسيب في الشوارع؟ على ما يبدو أن السلطة ترى انه فقط بطريقة العنف والاجرام تستطيع ان تفرقنا. للاسف مجتمعنا اخترق اخلاقيا، اجتماعيا، سياسيا وهنالك من يعيث فسادا داخل المجتمع لنشر الفوضى. عندما تقع الجريمة نذهب للاصلاح ولكننا نريد الاصلاح قبل أن تنفذ الجريمة".

وتطرق لقضية اطلاق الرصاص في الاعراس بالقول: "نسمع دائما عن التذمر من ظاهرة اطلاق الرصاص في الاعراس، ولماذا لا نتفق على اننا لن نشارك في أي زفاف يطلق فيه الرصاص؟ وإن أطلق علينا مغادرة الفرح فورا. نحن نريد امورا فعلية وليس فقط خطابات".

عضو الكنيست السابق طلب الصانع قال: "اذا لم نصحو بعد هذه الجرائم، فلا نعلم على أي جريمة سنصحو. واضح جدا مسؤولية الشرطة وتواطئها في معالجة العنف والجرائم، فهي شريكة بها، ومن هنا اناشد لاقامة لجنة تحقيق حول ما تشهده منطقة المثلث ومناطق اخرى من جرائم بشعة".

أما عضو الكنيست طلب ابو عرار فقال: "قبل أن نتحدث عن الشرطة علينا ان نتحدث عن انفسنا، فلا بد أن نتوحد في معالجة القضية من خلال نشاطات مختلفة عن طريق خطب الجمعة، المدارس واللجان الشعبية وغيرها لتوفير الأمن والأمان".

من جانبه، قال الشيخ رائد صلاح: "خلال هذه السنوات فشلنا في لجنة المتابعة اقامة مؤتمر للعنف، وكتبنا مسودات حول الموضوع لكنها ذهبت مع الريح، لذلك علينا أن نتابع هذا الموضوع بشكل يومي، اما بالنسبة للأجهزة الأمنية والشرطة فسبق وأن تحدثنا عنها وها نحن نعود بنفس الحديث، وهذه الاجهزة تتعامل معنا كأعداء، ولا استبعد ان تكون لديهم سياسة لترحيلنا". وأضاف: "اذا أردت أن أقدم اقتراحا عمليا فيجب أن نتبنى مشروعا ناميا وغير مشتت ونستطيع دعمه والتفرغ له على احسن صورة، ومتابعة المسيرة بشكل مهني حتى نخرج بنتائج فعلية".

وقال طاهر سيف من ابناء البلد: "عندما يقتل مدير مدرسة في حرم المدرسة فهذا يعتبر تعديا على كل الخطوط الحمراء، وتدنيس المدرسة وضرب مصلحة تخدم مصلحة طلابنا، ومن هنا نطالب بتنظيف البلدات العربية من انتشار الاسلحة حتى نزيل الخطر الذي يداهمنا، وبما اننا لا نمتلك الوسائل لجمعها فاقترح مقاطعة من يستخدم السلاح ويرتكب الجريمة".

وشدد رئيس مجلس محلي كفربرا محمود عاصي قائلا: "حتى الآن ما زلنا نحلل ما يجري داخل مجتمعنا، بدلا من اعطاء حلول جذرية التي يمكن أن تساهم في ردع العنف، فلا نريد ان نسمع دائما نفس الاقاويل ونفس الحديث. بعد مقتل مدير المدرسة يمكن أن نرى جرائم شبيهة داخل مؤسسات أخرى، أو داخل بيوت، وآن الأوان لأن يكون لدينا برنامجا عمليا غنيا بالفعاليات الذي يمكن أن يخدم مجتمعنا".

ويقول النقابي جميل أبو راس: "لا يمكن ان نهدأ حتى نعرف من هو المجرم، ونحمل وزير الامن الداخلي ومفتش الشرطة مسؤولية جريمة مقتل مدير المدرسة الذي قتل فقط لانه دافع عن مدرسته وطلابه وابناء مجتمعه، واليوم مع الأسف الشديد اصبح الجميع يفتقد الأمن والأمان".

وقال الشيخ صفوت فريج: "لا نستطيع ان نقمع العنف تماما، لكن نستطيع الحد من الظاهرة، ففي كفرقاسم لدينا حراسة ليلية لحماية البلدة، حتى أن هنالك أحد الحراس أصيب بعيارات نارية جعلته مقعدا، وفي مرحلة من المراحل حاولت الشرطة في كثير من المرات توقيف عمل الحراسة لكننا رفضا رفضا قاطعا، واليوم أصبحت منافسة بين الشرطة والحراسة".

هذا، وفي نهاية اللقاء تم الاتفاق على إرسال رسالة لوزير الأمن الداخلي والمفتش العام للشرطة ولرئيس الحكومة لنؤكد لهم أنهم هم المسؤولون عن احداث العنف والجرائم وتقصيرهم في معالجتها والمطالبة بجلسة رسمية مع وزير الأمن الداخلي والمفتش العام للشرطة لعرض كل ما طرحناه في الجلسة وإعادة ترتيب لجنة المتابعة ورئيسها وانهاء الضبابية من حولها، والتنسيق مع مشروع مكتب الاصلاح الاجتماعي العام القائمة عليه الحركة الاسلامية، وتكليف عضو الكنيست السابق طلب الصانع برئاسة لجنة مكونة من 5 اشخاص تعمل على اعداد وتهيئة مؤتمر لمكافحة العنف.