.jpg)
تمخض عن حالة الغضب الفلسطيني الأخيرة التي شهدها الداخل المحتل تنديدًا بالعدوان الإسرائيلي على غزة حرب سياسية واقتصادية وجماهيرية بين فلسطينيي ـ48 من جهة والكيان الإسرائيلي من جهة أخرى.
وبلغت ذروة هذه المواجهة بالمقاطعة الاقتصادية التي أدت إلى انسحاب ما يقارب 80% من المتسوقين العرب من المحال التجارية الإسرائيلية تنديدًا بالعدوان وتضامنًا مع أهل غزة.
ومارست الأجهزة الأمنية الإسرائيلية القمع والعنف ضد المتظاهرين في ميادين الداخل المحتل ضد العدوان واعتقلت المئات منهم، ثم تطور هذا التوتر بالاعتداء على أعضاء الكنيست العرب وقيادات فلسطينية وصولاً لمقاطعة اقتصادية شاملة.
ويقول الخبير في الشئون الإسرائيلية والمحلل السياسي في الداخل انطون شلحت إن التوتر الذي شهدته العلاقات بين العرب واليهود داخل "اسرائيل" خلال العدوان لن تتحسن مع انتهائه، خاصة وأنها سبق وأن توترت في حروب إسرائيلية سابقة.
وبرأي شحلت فإن السلبية المتفاقمة في هذه العلاقة خلال الحرب الأخيرة تعتبر امتدادا لحالة التوتر التي تشهدها هذه العلاقة منذ عام 2000 وارتباطًا بالانتفاضة الثانية وامتدادها للداخل في هبة أكتوبر في ذلك العام.
والفلسطينيون في "إسرائيل" مواطنون يحملون الجنسية الاسرائيلية وتبلغ نسبة الفقر بينهم 50%، ويصل عددهم إلى 1،4 مليون شخص يشكلون 20 % من سكان الكيان، وهم ينحدرون من نحو 160 ألف فلسطيني بقوا في أراضيهم بعد النكبة عام 1948.
ويضيف شلحت أن المؤسسة الإسرائيلية تعتمد في تعاملها مع العرب على سياسات عنصرية فاشية وقمع سياسي على أساس قومي، إضافة إلى أن "إسرائيل" ترفع شعار "ترانسفير" الذي يدعو لنقل كافة سكان المثلث في المستقبل القريب إلى المناطق التي ستكون تحت سيطرة الدولة الفلسطينية المستقبلية.
ولذلك فإن العدوان على غزة جاء ليشكل دافعًا قويًا لدى الفلسطينيين في الداخل للثورة على هذه السياسة التي يعانون منها منذ سنوات طويلة.
وبالتوازن مع عدوانها على غزة شنّت "اسرائيل" ذات الحرب ولذات الأسباب على فلسطينيي الـ48 عبر الاعتقالات والإجراءات السياسية ضد نوابهم وساستهم إضافة لدعوات المقاطعة الاقتصادية للمحال التجارية العربية في الداخل، يقول شلحت.
ومن وجهة نظره فإن هذا التوازي أرادت "اسرائيل" تحقيق هدفين: الأول كي الوعي لدى هؤلاء الفلسطينيين الذي أرادت من خلاله أن تدخل في وعيهم أنها لا يمكن أن تُهزم ولن تقدم لهم التنازلات التي تعتبر مستحقة لتسوية الصراع.
والهدف الثاني-وفق الخبير- هو الردع، والذي تريد من خلاله أن يرتدع الفلسطينيون وخاصة في "إسرائيل" عن رفع سقف مطالبهم السياسية من الكيان بما يتحاوز المطالب المدنية المتعلقة بالمساواة.
ولكنه يؤكد أن هذه السياسة انعكست سلبًا على الشارع الإسرائيلي قبل الفلسطينيين داخل الكيان وتجسد ذلك في الكثير من الوقائع الميدانية وشبكات التواصل الاجتماعي والمقاطعة الاقتصادية والمواجهات السياسة.
نتائج عكسية
ولكن فلسطينيي الداخل-كما يقول شلحت- لم يضعفوا أمام الاستجابة اليهودية لدعوة وزير خارجية "إسرائيل" أفديغور ليبرمان بمقاطعة محالهم التجارية واستطاعوا إنعاش أسواق بلداتهم وأحيائهم.
ويؤكد عضو لجنة الدفاع عن الأرض والمسكن في الداخل أحمد ملحم أنه ونتيجة لدعوة "ليبرمان" هذه خسر الفلسطينيون ألف متسوق يهودي لكنهم كسبوا عودة 5 ألاف متسوق عربي لبلداتهم وأسواقها.
ويقول " إن هذه النتيجة أضرت بالاقتصاد الإسرائيلي لأن "اسرائيل" لا يمكنها الاستغناء عن المتسوق العربي ولا المحال التجارية العربية وبالتالي هي الخاسر الوحيد من هذه المقاطعة التي أعتقد أنها سيكون لها ما لها مستقبلاً.
ويضيف أن المحال التجارية اليهودية تعيش أزمة وهي شبه فارغة حاليًا، كما يحاول أصحابها إعادة جلب المتسوقين العرب نظرًا لحجم الضرر الكبير الذي وصل لدرجة إصابة هؤلاء بالهلع بسبب أن ما نسبته 70 إلى 80% من هؤلاء المتسوقين العرب انسحبوا من السوق اليهودي.
رؤية اقتصاد وطنية
وأعدّ اللوبي الاقتصادي في الداخل برئاسة النائب في الكنيست باسل غطّاس خطة لتطوير الاقتصاد العربي هناك ومعالجة كافة أوجه التمييز الممنهج والمقصود في الميزانيات، وتضم الخطة تخصيص ميزانيات خاصة وبشكل عادل ومتساو للمجتمع العربي كما اليهودي.
وفي هذا الإطار، عقد القائمون على اللوبي من نواب وساسة اجتماعات وورشا لبحث وبلورة استراتيجيات عمل لدعم الاقتصاد العربي وخاصة المصالح الصغيرة وحماية العامل العربي في مؤسسات وأماكن العمل الإسرائيلية في ظل الأجواء العنصرية وإسقاطاتها عليه.
ويقول غطّاس " إن اللوبي يهدف لتطوير وتعزيز الاقتصاد العربي وتطويره وتدعيم قطاعات الأعمال والاستثمار في المجتمع العربي والسعي نحو بلورة رؤية اقتصادية وطنية.
ويضيف أن اللوبي سيعمل على إحداث تغيير ملموس في تنمية جميع قطاعات في المجتمع الفلسطيني في الداخل.
وسيؤدي تنفيذ الخطة كما يرى غطّاس إلى تنمية الاقتصاد العربي المحلي والنهوض في مصالحها التجارية، إضافة لتوفير حماية للعامل الفلسطيني الذي تتعرض حقوقه للانتهاك بسبب هويته ومواقفه السياسية والوطنية خلال عمله في المؤسسات الإسرائيلية.
وفي إطار المواجهة السياسية، بدأت الكتل البرلمانية العربية بإعداد حملات لمناهضة العنصرية ومحاكمة قيادات إسرائيلية تحرّض على فلسطينيي الداخل، أبرزها تلك التي يستعد لها التجمع الوطني الديمقراطي مضادة للملاحقة السياسية والمظاهر العنصرية وعنف مؤسسات الكيان.
وتؤكد النائب حنين زعبي التي تعرضت لاعتداء جسدي وحشي خلال التظاهرات المناهضة للعنصرية مؤخرًا "أن تجمعها الديمقراطي سيسعى لمحاكمة كافة أفراد الشرطة الذين مارسوا القمع كما سيُحاكم قادة اسرائيل المحرضين الذين يمارسون الفاشية".
وتخلص إلى القول بأن المرحلة القادمة ستحمل خطوات قوية لمحاكمة أعضاء كنيست متطرفين ومناهضة الفاشية والتحريض الذي لطالما عانى منه الفلسطينيون في الداخل
لارسال مواد واخبار لموقع قسماوي نت البريد: info@kasmawi.net
1
يا عمي عالفاضه
هذه المقاطعه
بتصبحو يوم الاحد
اتقولو בוקר טוב
فش حل ثاني احنا قاعدين هون
بنا انعيش مع اولاد عمنا اليهود
واليي موش معجبو ابلط البحر
אין לנו ארץ אחרת
זה מה שייש
هي الموجود
عربي فلسطيني 48
عربي 48 - 13/09/2014
.JPG)
الاسد 
السرطان 
الجوزاء 
الثور 
القوس 
العقرب 
الميزان 
العذراء 
الحمل 
الحوت 
الدلو 
الجدي 
اضف تعقيب