عزل قاضي "الإعدامات" وإبعاده عن العمل بالجنايات

أكد المستشار سعيد صبري ،المعروف إعلاميًّا بقاضي الإعدامات، قرار عزله عن رئاسة دائرة الإرهاب بمحكمة جنايات المنيا وإبعاده عن العمل في المحاكم الجنائية ونقله إلى محاكم مختصة بالمنازعات  وقال صبري لوكالة أسوشيتد برس إنه تلقى قرار تنحيته من منصبه الأحد الماضي بينما كان ينظر في عدد من القضايا، ورفض أن يقدم تبريرا للقرار، وأوضح أن دائرة الإرهاب التي كان يشرف عليها تم  وقالت مصادر قضائية إن قرار إبعاد صبري بمثابة "عزل من العمل في المحاكم الجنائية"، وأشارت إلى أن القرار استثنائي، لأن هذا القاضي عمل أكثر من 15 سنة في المحاكم الجنائية، والعرف يقضي باستمرار القاضي الجنائي في الدوائر الجنائية حتى  وأكدت المصادر أن قرارات الإبعاد عن المحاكم الجنائية ترتبط عادة إما بثبوت تورط القاضي بأمر يشين سمعته ونزاهته أو أن يكون القاضي قد حوكم تأديبيا أو قضي بعدم صلاحيته لنظر  يشار إلى أن صبري تصدر عناوين وسائل الإعلام الدولية حين أصدر أحكاما غير مسبوقة في تاريخ القضاء المصري وقضى بإعدام أكثر من 1200 متهم بينهم أطفال اعتقلوا في قضايا ملفقة لرافضيى النظام أعقبت مجازر اعتصامي رابعة العدوية والنهضة ،وخفضت تلك الأحكام في وقت لاحق واقتصرت أحكام الإعدام على أكثر من 200 شخص. وأثارت تلك الأحكام -ولا تزال- عاصفة من التنديد من قبل منظمات دولية اعتبرت أن استقلال القضاء المصري بات مشكوكا فيه بعد هذه الأحكام. -