يصوت الكنيست الإسرائيلي اليوم نهائيًا على قرار إبعاد النائب العربي فيه حنين زعبي عن جلساته لمدة 6 شهور.
والتقت زعبي منذ صباح اليوم بنواب عرب وممثلون عن أحزاب ومؤسسات ومراكز حقوقية في إطار اتخاذ الخطوات اللازمة خلال عملية التصويت التي ستكون في الساعة الـ1 ظهرًا، وفي سياق التحضير لمواجهة قرار الإبعاد.
وسيصوت على قرار الإبعاد 120 نائبًا هم عدد أعضاء الكنيست، بينهم 80 نائبًا من اليمين المتطرف الذي يقود حملة التحريض ضد زعبي.
وكانت زعبي تقدمت بالتعاون مع مركز "عدالة" وجمعية حقوق المواطن التماسًا ضد القرار الذي أصدرته لجنة الآداب البرلمانية في الكنيست، للمطالبة بإلغائه.
واعتبر الملتمسون قرار الإبعاد مسًا خطيرًا بحقّ زعبي في التعبير عن الرأي والمشاركة السياسية، وتجاوزًا لصلاحيات اللجنة.
وشدد مقدمو الالتماس أنه لا يحق للكنيست محاكمة نواب برلمان على تصريحاتهم ومواقفهم السياسية، وأن الدافع من وراء إبعاد النائبة حنين هو استهداف سياسي.
وبالأمس دعت نائب وزير الداخلية والنائب في الكنيست "فاينا كيرشنباوم" من حزب "اسرائيل بيتنا" نواب الكنيست إلى دعم مشروعي قانونين يستهدفان إقصاء النائب العربي فيها حنين الزعبي.
وقالت كيرشنباوم في تصريح صحفي "إن الزعبي تستغل مجال الحصانة التي يوفرها لها القانون، وتعمل بشكل دائم على التحريض وتشجيع الجهات الإرهابية".
ويطالب المشروع الأول بإلغاء مواطنة النائب "الذي يدعم الكفاح المسلح ضد إسرائيل" بينما يطالب الثاني بانتزاع عضويته من الكنيست.
وزعمت كيرشنباوم "أن زعبي تنشغل منذ مدة بمنح الشرعية "للتنظيمات الإرهابية"، بل تحولت إلى ممثل لها وسفيرة لحماس ولوبي لقطر التي تمول الإرهاب ضد إسرائيل".
وكان التجمع الوطني الديمقراطي الذي تنتمي له زعبي أعلن في مؤتمر صحفي الاثنين بالكنيست مقاطعته للجلسة الافتتاحية للدورة الشتوية للكنيست الإسرائيلي احتجاجًا على قرار إبعاد زعبي عن جلسات الكنيست لمدة 6 شهور.
ووصلت حملة التحريض ضد زعبي ذروتها الأسبوع الماضي بعد عودتها لوصف الجيش الإسرائيلي بالإرهابي في تصريح للقناة الثانية الإسرائيلية، مع العلم أن هذه الحملة التي وصلت حد التهديد بالقتل تعود إلى ما قبل أكثر من 4 شهور حينما رفضت زعبي وصف عملية خطف مستوطني الخليل بالإرهابية.
كما دعا نواب كنيست أمس بمحاكمة زعبي بزعم "تحقيرها للشرطة".
لارسال مواد واخبار لموقع قسماوي نت البريد: info@kasmawi.net
اضف تعقيب