وزير الداخلية الإسرائيلي يتقدم بطلب لسحب جنسية 3 مواطنين من عرب الداخل

وزير الداخلية الإسرائيلي يتقدم بطلب لسحب جنسية 3 مواطنين من عرب  الداخل

ام الفحم- المركز الإعلامي لمؤسسة يوسف الصديق

اعلن وزير الداخلية  الإسرائيلي جلعاد ارادان  انه توجه للمستشار القضائي للحكومة يهودا فينيشتاين، طالبا بالسماح له بسحب الجنسية الإسرائيلية من ثلاثة مواطنين   من عرب الداخل الفلسطيني .بزعم تورطهم في عمليات " ارهابية " على حد تعبيره .

جدير بالذكر أن اثنين من  الذين تقدم الوزير بطلب لسحب جنسيتهم هم  أسرى من الداخل الفلسطيني وهم الأسير محمد مفارجة من سكان مدينة الطيبة والأسير عرسان أسعد من قرية اكسال في الداخل الفلسطيني ، واما الشخص الثالث فهو يدعى ضرغام محاجنة وهو من مدينة أم الفحم .

ويعطي قانون المواطنة الإسرائيلية التصريح لوزير الداخلية بالغاء المواطنة من أشخاص أدينو بمخالفات تتعلق ب" خيانة الدولة " شريطة أن يوافق المستشار القضائي للحكومة ، وذلك حسب ظروف وملابسات القضية .

ويقضي الأسير محمد مفارجة حكما بالسجن الفعلي لمدة 25 عاما بعد أن عترف بالتهم التي وجهت له، وذلك ضمن اطار صفقة ادعاء صادقت عليها المحكمة المركزية في تل ابيب قبل عام حيث اتهمته النيابة انذاك بزرع قنبلة داخل حافلة اسرائيلية في تل أبيب والتي انفجرت في شارع " الملك شاؤول" وذلك في اليوم الأخير للحرب على غزة عام 2012 ، حيث أسفر الانفجار عن إصابة 27 مستوطنا

وفي حديث مع والدة الأسير مفارجة أكدت على أن العائلة  لم تتلقى بشكل رسمي  أي خبر بسحب جنسية ابنها سوى من وسائل الإعلام .

ويذكر ان محمد مفارجة هو الابن البكر لام من  قرية بيت حنينا قضاء القدس تحمل المواطنة الاسرائيلية، ولاب من قرية بيت لقيا قضاء رام الله بالضفة الغربية، وحصل على المواطنة بعد لم شمل ابويه الذان يسكنان حاليا في مدينة الطيبة في الداخل الفلسطيني .

من جهة اخرى يقضي الأسير عرسان اسعد حكما بالسجن الفعلي لمدة 7 سنوات وذلك بعد أن ادين بانتمائه لمنظمة معادية وانضمامه الى فصائل المقاومة في بيروت وتونس عام 1970  حيث عاد الى البلاد تاركا زوجته وأبناءه في تونس  وتم اعتقاله وادانته  بسبب تلك التهم ، في حين سقطت تلك التهم عن ضرغام محاجنة بسبب تقادم الزمن ولم يقدم للمحاكمة حيث يعيش حاليا في مسقط رأسه في مدينة أم الفحم .

يشار الى ان وزير الداخلية السابق، ايلي يشياي كان قد ابدى هو الآخر نية للقيام بسحب المواطنة من محمد مفارجة، لكن حين كان ايلي يشاي وزيرا لم تكن قد اثبتت التهمة على محمد مفارجة بعد ولذلك فان الامر حال دون ذلك.