حذرت مصادر استخبارية في جيش الاحتلال من أن عدم تحويل الأموال إلى السلطة الفلسطينية من شأنه أن يودي إلى انهيارها في أي لحظة وإلى عدم استقرار في المنطقة.
وحسب صحيفة "معاريف" العبرية في عددها الصادر اليوم الجمعة فقد وضع الجيش المستوى السياسي بحقيقة الوضع.
ووفقا لاحد السيناريوهات التي يراها الجيش محتملة فان أي حادثة مواجهة بين المستوطنين والمواطنين الفلسطينيين، او إلقاء زجاجة حارقة من شأنه أن يتطور ويؤدي الى تدهور سريع بالأوضاع وتصعيد شامل، وقد يشمل الجليل والمثلث.
واشارت هذه المصادر الى ان ضعف السلطة قد يؤدي الى سيطرة التنظيمات المتطرفة على الوضع مما يزيد من اشتعال الوضع.
وترى مصادر في جيش الاحتلال ان شهر نيسان القادم يعتبر مصيرياً على هذا الصعيد، وان الجيش و"الشاباك" يكثفان من نشاطهما في الفترة الاخيرة "لكشف ومصادرة اي وسائل قتالية او اموال للحيلولة دون استخدامها في حال تدهور الوضع الامني".
وتحتجز "إسرائيل" للشهر الثاني على التالي أموال المقاصة وعوائد الضرائب التي تجمعها للسلطة الفلسطينية والتي تشكل حوالي 70% من مواردها الشهرية حسب وزير المالية شكري بشارة.
وتأتي هذه الخطوة كعقوبة إسرائيلية ضد السلطة الفلسطينية بسبب توجهها إلى محكمة الجنايات الدولية بشأن ارتكاب الكيان الإسرائيلي لجرائم حرب ضد الفلسطينيين في العدوان على قطاع غزة، والطلب الأممي بتحديد سقف زمني لحل القضية الفلسطينية إنهاء الاحتلال.
وأعلن ممثل الصندوق النقد الدولي في فلسطين عن توقعات سلبية تجاه أداء الاقتصاد الفلسطيني خلال العام 2015، بسبب حجز "إسرائيل" للمستحقات الفلسطينية من الجمارك والضرائب، قائلا" أن جهود السلطة لمواجهة تداعيات الخطوة الإسرائيلية لن تصمد طويلا".
لارسال مواد واخبار لموقع قسماوي نت البريد: info@kasmawi.net
اضف تعقيب