قسماوي يكشف:شبح الهدم يعود من جديد .. الحكومة تقر اقامة لجنة تحقيق في تقاعس الشرطة في تنفيذ قرارات الهدم
نشر : 21/02/2015 - 17:40
شبح الهدم يعود من جديد .. الحكومة تقر اقامة لجنة تحقيق في تقاعس الشرطة في تنفيذ قرارات الهدم
كشف قسماوي نت ان المستشار القضائي قام يوم 12.2.2015 بتعيين طاقم موسع من مختلف المكاتب الوزارية رفيعي المستوى ، من خلال اجتماع شارك به ، النائب العام للدولة ، القائد العام للشرطة وكبار موظفي وزارتي القضاء وشرطة اسرائيل ، وذلك استجابة لطلب وزير الداخلية بتشكيل طاقم خاص لفحص هذا الأمر .
هذا الطاقم ، يقوم بتعيين جهات حكومية رفيعة المستوى من المختصين بتطبيق قوانين الأراضي وتنظيم البناء ، وخصوصا من وزارة القضاء ، وزارة الداخلية ، شرطة اسرائيل ، ودائرة اراضي اسرائيل .
الطاقم يقوم على تشخيص ظاهرة البناء الغير قانوني ، ويدرس نهج الشرطة بخصوص ضبط الظاهرة ، ويطرح استنتاجاته واقتراحاته امام المستشار القضائي للحكومة .
من الواضح ، ان المستشار القضائي والنيابة العامة يهدفون من خلال بناء هذا الطاقم ، تنفيذ اكبر عدد ممكن من اوامر هدم البيوت والمصالح التجارية والصناعية في الوسط العربي ويرون بها ظاهرة سلبية ، والواجب الوطني من وجهة نظرهم الاسراع بتنفيذ اوامر الهدم الادارية القضائية المتراكمة بحسب اقوالهم .
الوسط العربي برمته يعاني من ضائقة سكنية متراكمة طوال السنين الماضية دون ان تجد لها بارقة امل تعطي حلولا مناسبة لإعطاء الازواج الشابة امكانية ممارسة حقهم الطبيعي لامتلاك قسيمة بناء او شقة سكنية بمتناول اليد ، وهذه هي مسؤولية كل منا ، واولها السلطات المحلية التي تعاني هي كذلك تمييزا صارخا من قبل مؤسسات الدولة ، الا ان الامر يفرض عليها كمؤسسات محلية ان تبذل قصارى جهدها لتوفير وضمان هذا الحق لمن يحتاجه ويستحقه متى شاء .
وبناء على قرار المستشار القضائي للحكومة بإقامة هذا الطاقم " الموسع" ، علينا ان ندرك مباشرة ، بان جبهة متطورة ستتولى ملاحقة اصحاب البيوت المهددة بالهدم في كفرقاسم وغيرها من البلدات العربية من خلال هدم مئات البيوت وربما اكثر من ذلك ، وتضييق الخرائط الهيكلية لمجمل البلدات العربية دون استثناء ، وهذا الأمر معروف للجميع ، ولا سيما لإدارات السلطات المحلية .
لذلك نتوجه الى رئيس البلدية المحامي عادل بدير وادارته بدراسة قرار المستشار القضائي من يوم 12.2.2015 ، والتعقيب على ما جاء به من نوايا بغيضة وسلبية بحقنا بالبناء والمسكن ، لا سيما واننا نبني على اراضينا الخاصة ، وان تسارعوا بالرد المناسب والرد المسئول على هذا النهج القمعي بمستوى يتناسب مع تطلعات المواطنين الذين اولوكم تولي هذه المناصب الرسمية لرعاية مصالحهم وتحصيل جل حقوقهم الحياتية ، وعلى رأسها العمل على سد الاحتياجات السكنية .
وفي النهاية هل يعلم اعضاء الكنيست من كفرقاسم بهذا القرار , ولماذا لم يتطرق اليه احد ام ان الانتخابات قد اعمتهم وما زالوا في مسلسل التوسل ؟؟ وهل نشطاء القائمة المشتركة يدركون هذا الامر ؟؟ وهل وضعوا في سلم اولوياتهم هذا الملف الذي تتخذه السلطات الاسرائيلية على محمل من الجديدة.
اللهم قد بلغنا من هذه المخاطر الجدية هذه المره , لانه وفق تصريحات المستشار القضائي فان هناك تحقيق في ملفات قيادات الشرطة وطريقة تعاملهم وتقاعسهم في هذا الملف . وانهم عازمون على تقديم تقرير وتحقيق بكل نقاعس من اتجاه الشرطة وقياداتها في تطبيق هذه القرارات .
لارسال مواد واخبار لموقع قسماوي نت البريد: info@kasmawi.net
اضف تعقيب