قسماوي يكشف: وزارة الداخلية تطالب رئيس البلدية بإقالة اعضاء مدينون للبلدية بمبالغ كبيرة على الفور

قسماوي يكشف: وزارة الداخلية تطالب رئيس البلدية بإقالة اعضاء مدينون للبلدية بمبالغ كبيرة على الفور

كشف قسماوي نت عن رسالة شديدة اللهجة قد وصلت الى رئيس بلدية كفرقاسم المحامي عادل بدير من خلال المستشار القضائي لبلدية كفرقاسم المحامي وائل رابي تطالبة فيها باقالة اعضاء البلدية المدينون للبلدية .

اذ يمنع القانون من اي شخص قد وصل الى منصب عضو بلدية ان يكون مديون للبلدية التي انتخب فيها وذلك بدفع  كل مستحقات البلدية من ارنونا وشوارع وديون اخرى عليه اتجاه البلدية .

هذا وكانت السيدة ملي حجبي نائبة المتصرف عن لواء المركز في وزارة الداخلية قد طالبت رئيس البلدية منذ تسلمه ادارة البلدية قبل عام بالقيام بهذه المهمة .

البلدية وفي رد الى وزارة الداخلية من خلال رسالة بعثت بتاريخ  31.12.2014  قالت انها ارسلت رسائل الى كل اعضاء البلدية والتي تم تسليمها باليد لكل عضو من اعضاء البلدية المدينون . من خلال رسالة وجهها محاسب البلدية السيد اسماعيل عامر الى كل اعضاء البلدية .

لكن وزارة الداخلية لم ترى بهذه الرسالة اي جواب مقنع من جهتهم فعادت وطالبت بإقالة كل اعضاء البلدية المدينون لها بل هم يقفون وراء تطبيق هذا القرار الا اذا تم دفع هذه المستحقات من قبل الاعضاء للبلدية . وغير هذا فهم عازمون على اقالة اعضاء البلدية ممن لهم ديون للبلدية .  

 
هذا  وكان مكتب مراقب الدولة قد فحص خلال الفترة الواقعة بين شهراكتوبر 2013 وشهر تشرين اول 2014   ، رواتب رؤساء السلطات المحلية ونوابهما وأعضاءها، والعلاوات التي يحصلون عليها ، وشروط التقاعد المميزة المخصصة لهم".
واظهر التقرير "أن 21 عضوا في 6 سلطات محلية ، بينها بلدية كفرقاسم  أم الفحم ومجلس عرابة المحلي وبلدية رهط ، كانوا في تلك الفترة (حتى نهاية العام 2014) مدينين لسلطاتهم المحلية جراء عدم دفعهم ضرائب بلدية مختلفة ، مثل أرنونا ومياه ورسوم".
وانتقد مراقب الدولة "عدم قيام رؤساء السلطات المحلية المذكورة بأعمال القانون الذي يقضي بإنذار الأعضاء المشار إليهم ومن ثم فصلهم عن عضويتهم ، إذا لم يقوموا بتسديد الديون المستحقة منهم والمتراكمة عليهم .".