كفرقاسم : ادارة البلدية في محاولة لوقف قرار الوزارة بإقالة بعض الاعضاء المدينين للبلدية ...وهل ستنجح ؟؟

كفرقاسم : ادارة البلدية في محاولة لوقف قرار الوزارة بإقالة بعض الاعضاء المدينين للبلدية .. وهل ستنجح؟؟

في تحقيق قام به قسماوي نت من خلال متابعته للرسائل التي بعثتها وزارة الداخلية الى بلدية كفرقاسم ورئيسها المحامي عادل بدير بخصوص كل ما يتعلق بأعضاء البلدية وديونهم من مستحقات ارنونا ومياه وبناء ومجاري . فقد تبين ان وزارة الداخلية قد اخذت هذا الملف على محمل من الجدية . وقد ارفقنا في تقارير سابقة الرسائل التي بعثتها وزارة الداخلية والتي من خلالها اوضحت انها بصدد اقالة بعض اعضاء بلدية كفرقاسم بسبب ديونهم المتراكمة للبلدية , وإنها عازمة على تنفيذ اوامر الوزارة وفق ما يمليه القانون .

بلدية كفرقاسم ممثلة بالمستشار القانوني المحامي وائل رابي وكما يبدو انهم اخذو تحذيرات " تهديدات " وزارة الداخلية على محمل من الجدية وان هذا الملف اصبح على طاولة متصرف لواء المركز في وزارة الداخلية ويجب التعامل معه بصورة غير التي تعاملوا معها قبل ذلك .

بلدية كفرقاسم وإدارتها ومنذ وصول الرسالة الاخيرة بدأت بفحص ملفات كل عضو من اعضاء البلدية وتبين لها " على حد قولهم " من خلال الرسالة التي وجهها المستشار القانوني للبلدية في تاريخ 28.02.2015 ( انظر الرسالة ) .

هذا وجاء في الرسالة " انه لا يوجد اي ديون للبلدية ومستحقات على الاعضاء , وان اعضاء البلدية اللذين تم ذكرهم في الرسالة  لا يدينون للبلدية بأثمان المياه او الضرائب . وان هناك التباس وقع ايام المحاسب المرافق للبلدية بن دور حينما نسب دين احد الوالدين لأحد الاعضاء , مع العلم ان القانون ينفي ذلك ولا يحق للمحاسب المرافق ان ينسب دين الاهل وإخوته له . المواطن وفق القانون مسؤول من ممتلكاته فقط ."

هذا وافتتح المحامي وائل رابي رسالته بالقول " انا مستغرب جدا من موقف الوزارة من اصرارها على اقالة بعض اعضاء من بلدية كفرقاسم " .

هذا وعرض من خلال رسالته تفاصيل وأسماء اعضاء البلدية التي تطالب الوزارة بإقالتهم مستندا الى حقائق من قسم الجباية بعدم وجود أي دين عليهم , وان ما نسب لهم من ديون كانت للأقارب والأهل وليست للأعضاء .

 اذا الرسالة ارسلت وتوجهت الى وزارة الداخلية مسنده ومدعمة بالمستندات لوقف قرار الاقالة .لكن السؤال .. هل سيكون الرد ايجابي ام سلبي ؟؟ هذا ما ستكشفه الايام القادمة عن مصير بعض اعضاء بلدية كفرقاسم .

احد اعضاء بلدية  كفرقاسم  لقسماوي نت : " عضو البلدية أو أي منتخب جمهور يجب أن يكون قدوة ومثالا أعلى في تأدية الواجب وتحمل المسؤولية وخاصة في باب الديون "

 هذا وعلم قسماوي نت ان حركة من اجل جودة السلطة هي من باشر وطالب من وزارة الداخلية بإقالة بعض اعضاء بلدية كفرقاسم وهي التي ما زالت وراء هذا الملف .

 الحركة من أجل جودة السُّلطة في إسرائيل  من خلال رسالة عاجلة لنائبة المسؤول والمتصرف عن لواء المركز في وزارة الداخلية ،  ميلي حجبي والى المحاسب المرافق  للبلدية  بن دور  ..

جاء في رسالة الحركة للجهات المسؤولة: "يتبين من البيانات والتقارير التي وصلتنا أن 3 من الأعضاء ألمنتخبين مدينون  للبلدية بمبالغ كبيرة تصل الى نحو ال-1.5 مليون شيكل، وأن الديون متراكمة ومُترتـِّبة على أعضاء  البلدية منذ عام 2007".

كما وطالبت الحركة من المُحاسِب ألمرافق باتخاذ الاجراءات القانونية أللازمة بما فيها إرسال إنذار إلى أعضاء البلدية المدينون للسُّلطة بمبالغ ماليه ومطالبتهم بتسديد دينهم  للبلدية خلال 60 يومًا من تسلمهم ألإنذار أو التوصل لتسوية كما ينص عليه القانون .

لكن لم يكن هناك أي تجاوب من قبل الاعضاء والإدارة , لذلك كانت الرسالة الاخيرة والتي وصفت بأنها شديدة اللهجة  . قبل ايام استيقظت البلدية لهذا الملف والذي اصبح في غاية الاهمية والجدية .فأرسلت هذه الرسالة .. انظر ما كتبت البلدية !!!