شعبنا الفلسطيني لا ينحصر بـمليون و600 ألف مواطن منهم في الداخل، فكيف تكون "إرادة شعب"؟

الحياة

منذ الإعلان عن الانتخابات المبكرة للكنيست، بادرت حركة "أبناء البلد" وحركة "كفاح" ومجموعات أخرى والعديد من الناشطين الوطنيين والمثقفين والإعلاميين إلى عقد اجتماعات قطرية ومحلية لتوحيد جهود حملة المقاطعة الشعبية في إطار "اللجنة الشعبية لمقاطعة انتخابات الكنيست الصهيوني لعام 2015″، كتعبير عن شتى المنطلقات الرافضة للمشاركة في هذه الانتخابات.

وقد  تقرر خوض معركة مقاطعة الانتخابات تحت عنوان: “الحملة الشعبية لمقاطعة انتخابات الكنيست الصهيوني2015″. وعليه فقد تم تشكيل لجنة تنسيق قطرية لقيادة هذه المعركة وإيصال صوت الجماهير الرافضة لهذه "المسرحية" – الديمقراطية – المزيفة، حسب ما جاء.

وبالرغم من إنطلاق القائمة العربية الموحدة التي تعتبر حلمًا يتحقق لدى الكثيرين من أبناء مجتمعنا غير أن وجودها لم يمنع صوت المقاطعة من أن يبرز بشكل واضح في مختلف النقاشات المتعلقة بالإنتخابات، سواء كان النقاش افتراضيًا على مواقع التواصل الإجتماعي أو كان في تجمعات الأصدقاء، الزملاء والنشطاء في أي مكان.

التقينا عددًا من الشخصيات صاحبة الموقف الرافض للمشاركة في انتخابات البرلمان الإسرائيلي لنعرف سبب تفاعل جمهور الناخبين مع صوت المقاطعة وأسباب دعوتهم لمقاطعة الإنتخابات في ظل وجود قائمة عربيّة واحدة تنافس لأكبر تمثيل عربي في الدورة المقبلة.

"القضية ليست قضية قائمة واحدة أو أكثر إنما شرعنة يهوديّة الدولة"

المحامي والناشط السياسي جمال عبده، قال: "موقفنا غير متعلق بعدد الأحزاب العربية المتنافسة إن كانت عدة أحزاب أو قائمة عربية واحدة، إنما هو متعلق باعترافنا بشرعية دولة إسرائيل كدولة يهودية، وهو ما يحدث في حال دخولنا الكنيست، وبالتالي فهو اعتراف ضمني أننا كأبناء مجتمع فلسطيني داخل إسرائيل لن نكون أكثر من أقلية في بلادنا."

تابع: "إننا حقًا نأمل أن تظل الوحدة ما بعد الانتخابات لا خلال المنافسة فقط، لكن في النهاية سنظل دون أي تأثير يذكر داخل هذه المنظومة العنصرية، فمن الأجدى أن نقاطعها."

شعبنا الفلسطيني لا ينحصر بـمليون و600 ألف مواطن منهم في الداخل، فكيف تكون "إرادة شعب"؟

حول شعار القائمة المشتركة "إرادة شعب"، علّق عبده بقوله: "نحن شعب فلسطيني لا يقتصر عدده على مليون و600 ألف شخص فبالتالي شعار القائمة المشتركة بأنها "إرادة شعب" ليس صحيحًا بالضرورة، فهناك عدد كبير من أبناء شعبنا لا يتفق أو يوافق على فكرة التمثيل العربي بالكنيست ويجدها دون جدوى، لذا فإن الشعار المذكور لا يحمل مصداقية في طرحه أساسًا."

"قبل عدة أيام كانت هناك مناظرة في مدينة شفاعمرو تهدف إلى حث المواطنين على التصويت يشترك فيها ممثلي القائمة المشتركة وممثلي الأحزاب الصهيونية!"، قال عبده، وزاد: "كيف يتوافق هذا الفعل إذا مع شعار القائمة بأنها تسعى إلى "كنس الأحزاب الصهيونية" خاصة بعد ما شهدناه يوم أمس في عارة، حيث تصدت المقاطعة بممثليها لمنع دخول تسيبي ليفني البلدة وقد تم اعتقال 6 أشخاص على إثر ذلك، بينما لم تكن القائمة المشتركة حاضرة خلال كل ما حدث، فأين هي فعلاً من هذا الشعار؟"

"التصدي للقوانين العنصرية يتم في الشارع من خلال النضال الجماهيري والفضح الإعلامي"

تابع: "إن القائمة المشتركة تمتنع عن الخروج وبشكل منهجي في مناظرات أمام حركة المقاطعة رغم أننا قمنا بمحاولات عديدة لأجل تحقيق ذلك وكنا نتلقى رفضًا قاطعًا منعنا من تحقيق ذلك، ولا نزال نسأل: "لماذا يرفضون مواجهتنا في مناظرة أمام الجمهور الذي يمتلك كامل الحق بأن يعرف."

"إن كانت الكنيست خالية من النوّاب العرب، من سيتصدى لمحاولات اليمين بسن القوانين العنصرية ضد شعبنا؟"، سألناه، فأجاب عبده: "التصدي للقوانين العنصرية يتم في الشارع من خلال النضال الجماهيري والفضح الإعلامي، ناهيكم عن أن تصويت أعضاء الكنيست العرب ضد أي قانون عنصري ضد شعبنا يعد تصويتا هامشيا لا أكثر والتجارب السابقة خير دليل على ضعف التأثير في مثل هذه المواقف."

"أكثر من نصف المشاركين بالتصويت يفعلون ذلك لأسباب رمزية دون الإيمان بقدرتهم على التأثير"

"هناك من يتهم المنتسبين للمقاطعة بأنهم غير مبالين ويرفضون المشاركة بالتصويت لأنهم كسالى لا أكثر"، علّق عبده على ما جاء بقوله: " أعتقد أن الجمهور الفلسطيني في الداخل، حسب استطلاع نُشرت نتيجته قبيل مدة وجيزة، وأشارت إلى ان اكثر من 70 بالمئة من المقاطعين يعلنون مقاطعتهم اما من منطلق عقائدي او لعدم ايمانهم بإمكانية التأثير في ظل الديمقراطية الإسرائيلية المزعومة، وهذا يضحد فكرة أن المقاطعة نابعة من الكسل واللامبالاة لدى المقاطعين، بالمقابل فإن أكثر من نصف المشاركين بالتصويت يفعلون ذلك لأسباب رمزية دون الإيمان بقدرتهم على التأثير، وعليه بعد خوض الأحزاب العربية للانتخابات بشكل موحد، ونحن متأكدون أن تأثير النواب العرب سيكون هامشيًا هذه المرة أيضًا بسبب البنية العنصرية للمؤسسة، نطلب من الأحزاب العربية بعد أن فعلت الخطوة القصوى التي تستطيعها، وهي خوض الإنتخابات ضمن قائمة واحدة، نطلب منها مراجعة مسألة المشاركة من أساسها."

نتيجة الإنتخابات المقبلة: "إما حكومة يمين مرة أخرى وإما حكومة وحدة صهيونية"

اختتم عبده حديثه بالقول: " نتيجة الإنتخابات المقبلة ستكون بالضرورة إما حكومة يمين مرة أخرى وإما حكومة وحدة صهيونية وبكل الأحوال سيبقى الأعضاء العرب على الهامش.

ولا بد من التأكيد بأن كوادر وقيادات الاحزاب العربية رفاقنا وشركاؤنا في النضال إلا بكل ما يتعلق بالكنيست."

رائد صلاح: " الكنيست لن ترفع عنا ظلما ولن تحق لنا حقًا"

الشيخ رائد صلاح رئيس الحركة الإسلامية، قال خلال حديثه معنا حول هذا الشأن معبرًا عن موقف الحركة من المشاركة في الإنتخابات البرلمانية الإسرائيليّة: " نحن لا نزال عند موقفنا، فإن الكنيست لن ترفع عنا ظلما ولن تحق لنا حقًا، فهي من افرازات المشروع الصهيوني وقد حرص مَن هندس قواعده أن يبقى في أحسن الأحوال منبراً احتجاجياً بالنسبة للمجتمع العربي الفلسطيني في الداخل، وبالرغم من محاولات اعضاء الكنيست خلال 19 دورة برلمانية سابقة لتحقيق التأثير إلا أنهم رغم اجتهادهم لم يتمكنوا من تغيير حقيقة أن نسبة التأثير أقرب إلى الصفر وكنا ومانزال منذ نكبة فلسطين نعاني الظلم التاريخي والتمييز القومي والاضطهاد الديني كسياسة ممنهجة تمارسها المؤسسة (الإسرائيلية) ضدنا عن سبق إصرار."

"لا نجد لأعضاء الكنيست العرب أي تأثير نوعي ونراهم أداة لتجميل صورة الديمقراطية الإسرائيلية"

زاد صلاح: "إن المؤسسة الإسرائيلية تعتبرنا أصحاب وجود مؤقت قابل للترحيل إذا ما وجدت الظرف المناسب في حساباتها، ولذلك فإن بقاءنا هو استراتيجية تتعلق بمدى تجَذُّرِنا في وطننا وتمسكنا ببيوتنا ومقدساتنا وبناء مؤسساتنا الوطنية ودعم مسيرتها وانتخاب لجنة المتابعة انتخاباً مباشراً من جماهيرنا في الداخل الفلسطيني وليس التعلق بسراب الكنيست "

وأضاف: "نحن من جهة لا نجد لأعضاء الكنيست العرب أي تأثير نوعي على مجريات إتخاذ القرارات ومن جهة أخرى نراهم أداة لتجميل صورة الديمقراطية الإسرائيلية، للأسف."

"لا يملك النواب العرب داخل الكنيست أي أمكانية للتغيير"

أما حركة "كفاح" فقد أصدرت بيانًا لخّصت قولها خلاله بالآت: "إنّ مقاطعتنا للانتخابات البرلمانية الإسرائيلية هي عملية حجب ثقة عن الديمقراطية الإسرائيلية المزيفة واعترافنا فيها وفضح للابرتهايد الإسرائيلي المقنّع، وهو موجّه ضدّ المؤسسة التي تسّن وتشرعن القوانين والقرارات الاستعمارية والاحتلالية، والتي لا يملك النواب العرب داخلها أي أمكانية لتغييرها."

وتابع البيان: "مع الإعلان عن الانتخابات البرلمانية الإسرائيلية في شهر آذار المقبل والدعوات المتكررة من عدة أحزاب عربية للمشاركة التلقائية في هذه الانتخابات دون أي وقفة تقييم جدية، تعود حركة كفاح لتؤكد على موقفها الداعي إلى مقاطعة هذه الانتخابات ولتدعو جماهير شعبنا بالتصويت بحجب الثقة عن ديمقراطية دولة الاحتلال من خلال مقاطعة انتخابات مؤسساته التشريعية الأداة التي تستخدم لشرعنة كل القرارات الاستعمارية الظالمة بحقنا وبحق شعبنا."

وزاد البيان: "إننا في حركة كفاح لا نكتفي بدعوة جماهير شعبنا للمقاطعة، بل نوجه الدعوة للإخوة في الأحزاب العربية التي تنوي المشاركة بالانتخابات إلى مراجعة موقفها وجدوى المشاركة على الأقل من باب الربح والخسارة لشعبنا دون الأخذ بعين الاعتبار للمردود المادي من المشاركة في الانتخابات، الذي أصبح اليوم الدافع الأساسي لهذه المشاركة وإنْ لم يرد البعض الاعتراف بهذه الحقيقة، فقيادة الأحزاب العربية يعرفون أكثر من غيرهم أن لا جدوى فعلية أوْ سياسية قيمة من هذه المشاركة، عدا عن كونها شريان حياة للعديد من الأحزاب، بل على العكس تستخدم مشاركتهم للتغطية على كل القوانين والقرارات مهما اعترضوا عليها صوتيًا وما دام قبلوا باللعبة الديمقراطية حسب القوانين الإسرائيلية فبالنهاية اللعبة تنص قوانينها على أنْ تقبل الأقلية قرار الأغلبية."

لم يعد هناك مبرر سياسي منطقي للثمن الباهظ الذي ندفعه

وأوضح البيان: "أننا لا نشكك برغبة النواب العرب بشكل عام بتحصيل اكبر قدر من الانجازات وانتزاع حقوقنا واستردادها إذا ما استطاعوا، لكن واقع التجربة اثبت وتحديدًا خلال الدورات الماضية أنّ لا مجال لتحقيق أي انجاز نوعي أو استرداد فعلي لحقوقنا أوْ على الأقل وقف أي قرار أوْ قانون ظالم اتخذ أو سن ضد شعبنا، فكل جرائم الاحتلال وكل قرارات الابرتهايد حظيت بالغطاء القانوني لمؤسسة الكنيست ولم يعد هناك مبرر سياسي منطقي للثمن الباهظ الذي ندفعه وأولنا النواب العرب من خلال مشاركتهم في هذه اللعبة، على حدّ تعبير البيان، الذي أضاف: إنّ دعوتنا للمقاطعة ليست عبثية ولا يأتي بعدها ألفراغ، بل أننا ندعو أولاً إلى المقاطعة وفضح دولة الاحتلال من الداخل واستثمار فرصة الانتخابات والاهتمام العالمي الإعلامي فيها، لطرح قضيتنا وتمييز وضعنا والاتجاه مباشرة لبناء المؤسسات التمثيلية لنا والتي نعتبر أن المشاركة بالكنيست اكبر معيقاتها، كونها تشكل البديل لهذه المؤسسات ولن نحقق انطلاقة جدية في بناء مؤسساتنا، إذ أنّ وجودنا في الكنيست، يشكل بديلاً فعليًّا لها، كما أنّ التجربة أثبتت أنّ النضال الشعبي الجماهيري بكل أشكاله وتجلياته هو الأجدى والأنفع سواء في سبيل انتزاع حقوقنا أوْ إحباط القرارات والمخططات العنصرية ضدّنا، وأنّ تطويره وتطوير برامجه هو مسؤولية القوى والفعاليات الوطنية المتعددة."