كيف تم اتخاذ قرار الاضراب العام في 28 الجاري يوم الدفاع عن المسكن؟!

اتخذت لجنة المتابعة في نهاية الاجتماع عدة قرارات كان أبرزها دعم قرارات اللجان الشعبية في دهمش واللد والرملة في اعادة بناء البيوت التي هُدمت

 

في أعقاب عمليات الهدم الممنهجة التي تقوم بها السلطات الإسرائيلية تجاه بيوت المواطنين العرب، قررت لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية الإعلان عن إضراب عام وشامل في كل أنحاء البلاد يوم الثلاثاء 28/4/2015، وقد جاء هذا القرار في ختام الاجتماع الذي عُقد يوم امس الأربعاء 15/4/2015 في خيمة الاعتصام المقامة بمدينة اللد بمشاركة أعضاء الكنيست العرب تضامناً مع اصحاب البيوت المهدمة في دهمش. 

شارك في هذا الاجتماع التضامني رئيس بلدية الطيرة المحامي مأمون عبد الحي، نائب رئيس البلدية السيد حسني سلطاني، ووكيل الرئيس السيد حسام سلطان. وقد أجمع المشاركون بخيمة الاعتصام في كلماتهم على أدانة عمليات الهدم الانتقامية التي حدثت مؤخراً في كفر كنّا والنقب واللد من قبل السلطات الاسرائيلية، في تصعيد تخطى كل الخطوط الحمراء، وأُعتبر بمثابة اعلان حرب ضد الوسط العربي، مؤكدين وقوفهم صفاً واحداً مع أصحاب تلك البيوت والعمل على أعادة بنائها في ظل سياسة الخنق التي تمارسها السلطات للحد من تطور وتوسع المجتمع العربي أصحاب الأرض.

مأمون عبد الحي رئيس بلدية الطيرة: "الجميع يتحدث باننا نسير ضد قانون التنظيم والبناء، وأننا نقيم أبنية غير قانونية وكأنها هواية، وأننا ضد التخطيط والتنظيم وكل ما هو مرخّص، ولكن هذا غير صحيح، فنحن كسلطات محليّة نسعى للتنظيم والترخيص الذي من خلاله سيضمن لنا دخل أكبر، ولكن من تجربتنا في الطيرة منذ عام 2008 وما رافقها من عزم واصرار لإيقاف فوضى البناء غير المرخص، توجهنا إلى اللواء والمخططين واتفقنا على تعجيل التخطيط في الطيرة من اجل اصدار التراخيص اللازمة للمواطنين، ولكن بعد أربع سنوات من الانتظار والمماطلة تمّ تعيين لجنة خاصة لفحص الاعتراضات بعد ادعاءات واهية ومضحكة، وأوقفوا تطورنا في حين سمحوا ببناء مدينة جديدة اسمها تسور رابن بسرعة كبيرة تقع بين مدينتي الطيرة والطيبة، نحن لسنا ضد القانون بل القانون ضدنا وضد تطورنا وتقدمنا، والقانون لا يأخذ اعتباراتنا في أرضنا وطريقة تقسيمها للملك العام والخاص، واليوم وبعد عشر سنوات أصبح التخطيط الذي كنا نتحدث عنه غير ملائم لنا.

قضية سياسة عامة مدروسة

القضيّة ليست قضية تخطيط وبناء وقوانين، بل قضية سياسة عامة مدروسة ومخططة وقرار للتضييق على الوسط العربي لمنعهم من التطور بشكل طبيعي، نحن مع القانون ولكننا ضد أي قانون يحد من تطورنا وانتمائنا، وأنا أعتقد بأن سياسة الهدم ستستمر ولكن يجب علينا أن نتصدى ونقف صفاً واحداً أمام مخططاتهم وأن لا نخاف من ذلك".

الشيخ رائد صلاح 

الشيخ رائد صلاح رئيس الحركة الإسلامية: "نرى من الواجب تحية صمود خاصة لأهلنا في دهمش في اللد في الرملة، أنّ هدم بيوتنا معناه هدم حياتنا، واذا صعّدت المؤسسة الإسرائيلية هدم البيوت معنى ذلك هي تصر على هدم حياتنا، وهذا ما يحدث الآن، ولذلك يجب أن نبحث عن خطوات تتناسب مع هذا الموقف المصيري. انني أقترح اولاً أن نؤكد انّ قضية هذه البيوت قضيتنا جميعاً، وليست قضية أصحابها الشخصيين، ويجب علينا اعادة بناء هذه البيوت كخطوة من الخطوات، ونحن نطمع من كل قوانا السياسية أن يكون لها دوران في أعادة بناء هذه البيوت، عن طريق الدعم المالي والتطوعي، ثانياً على الصعيد المحلي يجب علينا وبالتنسيق مع اللجنة الشعبية البدء بتجنيد شبابنا في العمل التطوعي لبناء البيوت، وعلى الصعيد القطري سنذهب إلى الأضراب الذي يجب أن يكون قريباً، وان يكون ناجح وفعال، إلى جانبه خطوات هامة وصرخة قوية في مظاهرة حاشدة يجري التجييش لها بقوة اذا خرجنا بقرار جماعي اليوم، وإلى جانب المظاهرة إقامة صلاة جمعة جماعية، كما واؤكد على اتخاذ خطوات دولية من خلال اعداد وثيقة عن هدم البيوت، ليكون خطاب قوي جداً، والتعاون مع عدة جهات لعقد مؤتمر دولي حول هذا الموضوع، ويجب علينا التفكير بشكل جدي أن نطالب بالاعتراف بنا كمجتمع عربي فلسطيني يعاني من الاضطهاد في الداخل الفلسطيني من المؤسسة الاسرائيلية".

د. باسل غطاس

د. باسل غطاس عضو الكنيست عن التجمع الوطني الديمقراطي: "انا أقبل بوصف ما يجري اليوم تجاهنا بحالة حرب، فهذه الدولة بمؤسساتها تشن اليوم عملياً حرب علينا، لا يوجد تفسير آخر لهدم متواصل منذ ثلاثة أيام في كفر كنا والنقب واليوم في دهمش، ولا نعرف ما الذي سيحدث غداً، واضح للجميع أنهم يشخصون الوضع اليوم بأنه ملائم لهم ميدانياً بعد لجنة فاينشتاين ووزير الداخلية، لتوجيه الضربات وتكسير العظام وهي حالة من فرض السيطرة لتقول لنا الدولة اليهودية نحن هنا أصحاب المكان، ولن نسمح لأي كان أن يقرر أين يبني، أنهم يفرضون علينا قوانينهم وعقاب جماعي دون الاكتراث بنا، ويجب علينا الرد كما يُرد في حالة الحرب، علينا اليوم أن نقرر ما الذي يجب أن يفعلوه، وبقراراتنا المسؤولة التي سنتخذها اليوم نستطيع منع هدم المزيد من البيوت، يجب علينا رفع سقف جاهزيتنا النضالية لأنهم يرفعون درجات سقف عدوانيتهم، بمقدور الشعوب ان تبتدع أساليب نضال جديدة في أوقات المواجهة، نستطيع اللجوء للأضراب المتتالي وتصعيده حتى الوصول للعصيان المدني، أنا أريد أن يعرفوا أن حوادث أكتوبر عام الألفين ستكون لعبة أطفال أمام ما يُمكن أن يحدث أذا استمر الهدم، تدمير البيوت يعتبر خط احمر، ويجب علينا مباشرةً اعادة بناء كل بيت يُهدم، وتوجيه رسائل لجميع السفراء المعتمدين في البلاد، والإعلان عن اضارب شامل يوم غد".

ايمن عودة 

ايمن عودة عضو الكنيست عن الجبهة الديمقراطية ورئيس القائمة العربية المشتركة: "يجب أن نتفق على أن العدل أهم من القوانين الجائرة، التي يسنها بشر لهم نوايا ومقاصد وعلى رأسها التضييق على الجماهير العربية، نحن الذين يُجمع على أن نضالنا الأساسي هو قانوني، ونتحدى هذه القوانين الجائرة وجهاً لوجه، هم يهدمون ونحن نبني، وأنا أؤيد كل ما قيل بهذا الاجتماع، هدفنا واضح ونضالنا يجب أن يكون فعال، من خلال البحث عن الوسيلة الأكثر فعاليّة، لا نريد اضراباً جزئياً غير مخطط له بشكل جيد، ولا يردع السلطات عن الهدم القادم، بل اضراب حقيقي مؤثر نخاطب فيه الرأي العام اليهودي ونوضح الحقائق، اضراب يشارك به كل عامل وموظف ومحامي وطبيب، ويجب أن نبذل كل جهد لإنجاحه، بالعمل الدؤوب يومياً لحين موعده الذي سنعلنه اليوم، تعالوا لنعمل حدث تاريخي، حدث يهز البلاد، تعالوا لنضرب من خلال هذا الأضراب الاقتصاد الاسرائيلي، لهذا اطالب الجميع بالتوحد حول هذه النيّة الصادقة المؤثرة".

د. أسامة السعدي

د. أسامة السعدي عضو الكنيست عن حركة التغيير: "نعتصر ألماً لما جرى هذا الصباح من هدم لهذه البيوت لإخواننا من عائلة عساف، وقبلها مما جرى في كفر كنا ومع أخونا طارق خطيب الذي تستمر السلطات بملاحقته، أنّ معركتنا مع هذه السلطة هي معركة شرسة وقاسية، وكنا قد حذرنا سابقاً بأن ما يحدث في الوسط العربي هو إعلان حرب على شعبنا في الداخل، ويجب أن نتعامل مع هذا الموضوع بكل جدية ومسؤولية، لقد بدأوا بتنفيذ قرارات هدم بيت من قرية أبو غوش بعد الانتخابات مباشرةً، وتتابع مسلسل الهدم في كفر كنّا والنقب واليوم في دهمش، توجد بيوت كثيرة مهددة بالهدم قريباً في قلنسوة وام الفحم وغيرها، ونحن توجهنا كحركة عربية للتغيير لاجتماع مع المستشار القضائي للحكومة والطاقم الوزاري، لاطلاعهم على صورة الموضوع والتصعيد الخطير الذي يقدمون عليه، واليوم يجب علينا أن نتصدى لإعلان الحرب وهذه الهجمة بطريقة مدروسة وممنهجة وعدم الارتجال في الردود، يجب اعلان أضراب للسلطات المحلية فوراً، واعادة بناء البيوت المهدّمة مباشرةً".

قرارات المتابعة

وقد اتخذت لجنة المتابعة في نهاية الاجتماع عدة قرارات كان أبرزها دعم قرارات اللجان الشعبية في دهمش واللد والرملة في اعادة بناء البيوت التي هُدمت، وفي كافة الخطوات الاحتجاجية التي أُقرت، وكذلك في تمويل ودعم صندوق مشترك للمساعدة في إعادة بناء البيوت ودعم العائلات المشردة، واعلان الاضراب العام والاعتراف بالقرى غير المعترف بها، وذلك يوم الثلاثاء بتاريخ 28/4/2015 يُطلق عليه يوم الدفاع عن المسكن، ومن أجل الاعتراف والدعوة لنشاطات شعبية ومهرجانات ووقفات احتجاجية تحضيراً ليوم الاضراب. كما وتقرر إقامة صلاة جماعية في دهمش يوم الجمعة 17/4/2015.