مسكين الدم العربي... ماحش: أغلقنا ملف التحقيق بمقتل خير حمدان من كفركنا لعدم وجود تهمة

وصل قسماوي نت  بيان من الناطق بلسان سلطة المحاكم، جاء فيه: " قررت وحدة التحقيقات مع افراد الشرطة بتصديق من المدعي العام للدولة وإغلاق ملف التحقيق بخصوص إطلاق النار الذي أدى الى وفاة المرحوم خير الدين حمدان على يد شرطي من وحدة القوات الخاصة، "اليسام" في يوم 7.11.14 في كفركنا وذلك بعلة عدم وجود تهمة. وقد تم اعلام اهل وعائلة المرحوم وموكلوهم بالقرار الذي اتخذ"، وفقا للبيان.

خير حمدان  

وأضاف البيان: "كجزء من التحقيق بالملف نفذت إجراءات وتطبيقات عديدة منها جمع تسجيلات فيديو من كاميرات مراقبة ومراجعتهم، جمع أدلة من مكان الحادثة، إعادة تمثيل الحادثة، استشارة مختصين وجمع افادات شهود عيان منهم سكان المنطقة واقرباء المرحوم وذلك كله بهدف الوصول الى الحقيقة. من نتائج التحقيق تبين أن فرقة القوات الخاصة، "اليسام" دخلت القرية لإلقاء القبض على شاب بشبة إلقاء قنبلة يدوية. خلال عملية القاء القبض، بدأ شاب اخر (المرحوم) بمواجهة الشرطين الموجدين خارج بيت المشتبه به، ورفض الانصياع للأوامر والابتعاد عن المكان، بل قام بالاقتراب إلى عناصر الشرطة بهدف الهجوم عليهم. فقام شرطي بدفعه لإبعاده دون فائدة فقام شرطي آخر بإستعمال غاز مسيل الدموع ضده"، وفقا للبيان.

وتابع البيان: "يظهر كذلك من نتائج التحقيق أنه بعد القاء القبض على المشتبه به تركت دورية الشرطة المكان والمشتبه به بداخلها، متجهة نحو بيت مشتبه به آخر بإلقاء قنبلة يدوية، ولكن الدورية ضلت طريقها واّل بها الامر بوصولها مجددا الى مكان قريب من بيت المشتبه به الموقوف. وعندها بدأ المرحوم بالركض نحو الدورية حافي القدميين حاملا بيده سكين مطبخ كبيرة طولها 29 سم وهو يصيح "لله أكبر". قام المرحوم بضرب نوافذ الدورية عدة مرات بواسطة السكين الذي يحمله بيده وحاول فتح أبوابها. نتيجة لذلك قام أحد الشرطيين بفتح باب الدورية وإطلاق النار بالهواء لإخافة المرحوم. لكن المرحوم لم يرتدع وحتى انه أعاد الكرة بضربه نافذة الباب الذي حصل منه إطلاق النار. في هذه المرحلة خرج شرطي من الدورية باتجاه المرحوم. الشرطي خرج مع مسدس مشهور، فقام المرحوم بالرجوع عدة خطوات الى الوراء دون تركه السكين من يديه، ودون انصياعه لأوامر الشرطة المتكررة بالتوقف وتركه اياه.
عندها قام الشرطي السائق بإخراج جسمه من الدورية ووجه مسدسه نحو المرحوم. ظنا واعتقادا بأن رفيقه الموجود خارج الدورية مهدد بخطر اصابته بالسكين التي يحملها المرحوم. اعتقاده كان مستندا على تصرفات المرحوم التي تشير على اندفاعه بهدف وبنية إصابة او قتل أحد وذلك لان المرحوم لم يتوقف عند إطلاق النار بالهواء ولمدى قربه من الشرطي المكشوف، وعندها قام الشرطي السائق بإطلاق طلقة واحدة والتي أدت الى إصابة المرحوم وموته بعد ذلك"، وفقا للبيان.

وشدد البيان: "نشدد بأن الشرطي الذي قام بإطلاق النار على المرحوم ليس الشرطي الذي ظهر في التسجيلات واقفا امام المرحوم خارج الدورية، بل هو الشرطي سائق الدورية. اطلاق النار قد تم حيث اخرج السائق جزء من جسمه خارج الدورية وهو على يقين أن هنالك خطرا على حياة رفيقه المتواجد خارج الدورية بالرغم من تراجع المرحوم. الطلقة اصابت المرحوم في اسفل الخاصرة اليسرى.
ينبغي التشديد والتوضيح بأن الحادثة منذ لحظة هجوم المرحوم على الدورية بالسكين وحتى وقوعه نتيجة إطلاق النار امتدت واستغرقت حوالي الـ13 ثانية فقط وفي هذه الوقائع حيث يتوجب اتخاذ قرارات سريعة في حادثة تحمل في طياتها خطر للشرطيين لا يمكن اقامة علة لاتهام جنائي حتى لو كان قرار التنفيذ مغلوط دون تحديد وقوع الاخطاء في اتخاذ القرار. نتائج التحقيق تشير بأن إطلاق النار الذي حصل كان متناسبا ومتزنا. ولذلك فإنه يدخل تحت تعريف الحماية عن النفس. يظهر من افادة الموجدين بالدورية ومنهم قريب المرحوم، ومن تحليل اتصالات اللاسلكي التابع للشرطة والاسعاف بأنه لم يكن هنالك أي مشكلة او خلل بعملية اسعاف المرحوم من مكان الحادثة ونقله لتلقي علاج طبي بسيارة الإسعاف التابعة لنجمة داوود الحمراء "مادا" وحتى وصوله الى المستشفى بل وقد تمت هذه العملية على أحسن وجه وبالسرعة القصوى الممكنة"، وفقا للبيان.

وجاء في البيان: "قبل الختام وجدنا بانه موجب ذكر كلام سماحة القاضي شوهم بمحكمة العدل العليا في ملف رقم 12/143 جيلاني ضد دولة اسرائيل, بخصوص تقيم رجال الامن للوضع عند وقوعهم في وضع مماثل للمذكور أعلاه: "لا يحق لنا ان نقيم تحركات رجال الامن وهم في ساحة القتال دون الاخذ بالحسبان الوضع الاستثنائي الذي يتواجدون به ، حيث ان هنالك خطر دائم يحيط بهم ويهدد سلامتهم وحياتهم"، هذه الاقوال صحيحة وتنطبق كذلك في هذه الحالة، حيث ان الحادثة حصلت خلال ثوانِ معدودة بها قام المرحوم بالهجوم والاندفاع نحو دورية الشرطة وهو منسلا سلاحه، دون ان يرتدع حتى عند إطلاق النار بالهواء، ووفقا لهذه الظروف فان ادعاء الشرطي الذي أطلق النار على المرحوم لكي يمنع امكانية إصابة رفيقه الذي تواجد بقرب المرحوم المعتدي، هو ادعاء شرعي وراجح، وللأسف غير ممكن نقضه او الشك به وذلك بسبب نسبة اليقين المطلوبة بمحاكمة جنائية.
 بعد فحص وتحليل جميع الأدلة لأجل فهم وقائع الحادثة، وبعد تطبيق وفرض جميع القواعد القانونية المتبعة يظهر بان إطلاق النار, على الاقل بالمفهوم الشخصي للشرطي مطلق النار, يقع تحت نطاق احقية مطلق النار بالدفاع عن النفس، وبظل الظروف الاستثنائية للحادثة لا يمكن ان توجه أي تهمة جنائية للشرطي الذي أطلق النار، وذلك لتطلب الوضع باتخاذ قرار سريع وحاسم في حدث مركب يحمل في طياته خطر وتهديد على حياة الشرطة حيث استغرق الحدث ثواني معدودة. على ذلك فقد قرر إيقاف ملف التحقيق ونقله الى الارشيف"، الى هنا نص البيان.