النيابة العامّة تطالب مركزيّة القدس بإنزال أقسى العقوبة على الشيخ رائد صلاح

أفادت الناطقة بلسان سلطة المحاكم، في بيان وصل قسماوي نت  أنّ:"النيابة العامّة في لواء القدس قدمت للمحكمة المركزية في المدينة إستئنافًا على قرار المحكمة بشأن الشيخ رائد صلاح رئيس الحركة الاسلامية الشمالية، والذي تمت إدانته بتهمتي التحريض على العنف والتحريض على العنصريّة. علمًا أنّه حكمت المحكمة على الشيخ رائد بالسجن الفعلي 11 شهرًا و8 أشهر مع وقف التنفيذ، حيث طالبت النيابة في إستئنافها إنزال عقوبة أشد وأقسى على الشيخ رائد، على أن تتراوح مدة السجن بين 16 إلى 42 شهرًا بالحبس الفعلي" بحسب بيان المحكمة.

وجاء في بيان المحكمة انّ "لائحة الإتهام التي تم تقديمها بحق الشيخ رائد صلاح في ملف قضية خطبة يوم الجمعة في شارع حي وادي الجوز في مدينة القدس في شهر شباط/فبراير من عام 2007، عندما كان ممنوعًا منه الوصول الى المسجد الأقصى، فأدى الصلاة خاطبًا الجمعة بمئات المصلين في الشارع، بحيث اعتبرت السلطات الإسرائيلية أن كلمات خطبته حملت في طياتها تحريضًا على العنصرية والعنف ضد الحكومة وقوات الأمن، بحيث كان قد دعا الشعوب الإسلامية والعربية الى بدء إنتفاضة اسلامية عربية من المحيط الى المحيط لدعم الشعب الفلسطيني وحماية المسجد الأقصى المبارك"، بحسب ما ورد في لائحة الإتهام.

وقالت النيابة العامّة في إسئنافها أنّ "طلبها بإنزال عقوبة أقسى على رائد صلاح يأتي لأسباب عديدة، ومنها: مكانته الهامّة، الحديث لا يدور عن تعبير قصير وعفوّي إنما خطبة كاملة والتي تم تحضيرها مسبقًا وتحمل محتويات صريحة تحرض على العنف والعنصريّة، كما أن عدد المستمعين للخطبة كان كبيرًا، وتمت تغطية الخطبة إعلاميًا، إضافة إلى أن توقيت الخطبة جاء في وقت كانت المنطقة فيه مشتعلة والعالم العربي كله يشعر بإضراب على خلفية الأحداث الحاصلة وقتها في باب المغاربة"، وفقًا لما ورد في إستئناف النيابة العامّة.

وأخيرًا، أشارت النيابة العامّة أن "تجمع كل هذه الأسباب من خطورة الكلمات التي قالها الشيخ رائد صلاح في خطبته وكونه قائدا جماهيريا ومركزيا والذي تصرف بكامل حريته ووعيه لخطورة اعماله وأعقابها، إضافة إلى الأخذ بعين الإعتبار ماضيه الجنائي ذات الصلة، تطلب النيابة العامّة تشديد العقوبة على رائد صلاح بشكل كبير" وفقًا لما ورد من النيابة العامة.