كفرقاسم : شكوك في نزاهة الاتفاقية ورئيس البلدية يقرر الغاء الشراكة مع الطاقة الخضراء والملف في يد القضاء .

 كفرقاسم : شكوك في نزاهة الاتفاقية ورئيس البلدية يقرر الغاء الشراكة مع الطاقة الخضراء والملف في يد القضاء .

في عام ال2012 تقريبا تعاقدت الادارة السابقة لبلدية كفرقاسم برئاسة المحامي نادر صرصور مع شركة اسرائيلية اسمها " الطاقة الخضراء " والتي من خلالها سيتم تركيب الواح شمسية على المرافق والمساجد في البلدة .

وبالفعل وقعت بلدية كفرقاسم عقدا مع الشركة لمدة  ال 20 عاما مع هذه الشركة وبالمقابل ستحصل بلدية كفرقاسم على مبلغ شهري مقابل تاجير اسقفة هذه المرافق العامة والمساجد . بلدية كفرقاسم لن تستثمر اي شيء في ملكية هذه الالواح . لكن بعد عشرون عاما ستصبح هذه الالواح والاجهزة ملك خاص للبلدية .

نبذة عن هذا المشروع

مع بداية العام 2010 طالب الاتحاد الاوروبي من الدول الاعضاء ان تحول طاقتها المستخدمة من طاقة حجرية الى طاقة شمسية . وقدمت المنح والهبات للدول التي تتبنى هذا المشروع والذي يحافظ على البيئة الخضراء وتحمي الشعوب من الاصابات بالأمراض .

دولة اسرائيل تبنت هذا المشروع وطالبت وزارة الداخلية بحث الرؤساء على العمل في هذا الاتجاه . كفرقاسم كانت من احدى المدن التي وافقت على اقامة هذه الاجهزة والالواح الشمسية . تعمل هذه الاجهزة والالواح على الطاقة الشمسية والتي من خلال يتم تحويل الطاقة الشمسية الى طاقة كهربائية نقية " لذلك سميت الطاقة الخضراء " . شركة الكهرباء في اسرائيل تشتري هذه الطاقة وتحولها الى طاقة كهربائية ومن ثم تبيعها الى المستهلك " المواطن القسماوي "

في كفرقاسم تم رصد عدة مرافق من اجل اقامة هذه المباني الشمسية منها المدارس ولجنة التنظيم والبناء .

لكن الغريب في الامر ان الادارة الجديدة وجدت هناك تلاعب في مصداقية هذه الاتفاقيات وخاصة بعد ان تبين للبلدية ان الشركة التي قامت على بناء هذه المباني والألواح الشمسية قد افلست . اليوم بلدية كفرقاسم تطالب بازالة هذه المباني والتي لا تعود بالفائدة على البلدية وخاصة بعد افلاسها .

ملف هذا المشروع موجود الان في يد القضاء . القاضي وفي الجلسة الاخيرة والتي عقدت في تاريخ 9.3.2015 طالب الاطراف بالوصول الى حل يرضي الطرفان . القاضي اقترح على محامي البلدية السيد وائل رابي ان تقبل البلدية بعرض ممثل الشركة والذي ينص على الاتي :

ان تقوم بلدية كفرقاسم بشراء هذه المباني والتي تصل الى 2 مليون شقيل من خلال تقديم قرض من البنوك . وتقوم البلدية باعادته بالتقسيط الشهري ( 10000) كل شهر .

شركة الكهرباء ستدفع لبلدية كفرقاسم شهريا مبلغ وقدرة 30.000 شقيل اي ما يقارب سنويا 360.000 شقيل .

البلدية ستدفع سنويا على صيانة هذه المباني والألواح مبلغ 25000 شقيل .

البلدية ستدفع تامين 15000 شقيل سنويا

اذا سيبقى للبلدية مدخول شهري 16000 شقيل وهذا بحد ذاته دخل ممتاز للبلدية . مع العلم ان البلدية تتقاضى اليوم من الشركة " المفلسه " 4500 شقيل شهريا .

هذا وعلم قسماوي نت ومن مصادر مقربة من رئيس البلدية ان رئيس البلدية المحامي عادل بدير يبحث الان في امكانية شراء هذه المباني والألواح لكن بسعر اخر وليس الذي طرح من قبل ممثل الشركة . ما هو واضح من خلال تصفح الاتفاقية وبعض الشخصيات ان هذه الاتفاقية يغمرها الشكوك الكبير وخاصة وجود بعض الملاحظات من قبل المحاسبة المرافقة طال فينتر انذاك وان هناك سماسرة من وراء هذه الاتفاقية  . فهي لم توافق على التوقيع على هذه الاتفاقية وبضغوط داخلية من البلدية تم التوقيع عليها . البلدية اليوم تبحث كل الخيوط المؤدية الى توقيع هذه الاتفاقية .