اتهام عشرة محامين عرب بسرقة الاراضي...كافة التفاصيل

المتهمون: المحامي عنان خالد عطية، عادل محمود مريسات، غازي خضر الراز محمد مزاريب، عادل دياب فلاح، احمد علي سعايدة، بول نمر مرشي، عصام امين حربجي، غسان عازر عرطول، نسيم عادل فلاح وطارق علي محمد حبيب الله

قدمت النيابة العامة في لواء الشمال اليوم الاربعاء الى المحكمة المركزية في الناصرة لوائح اتهام وطلبات تمديد اعتقال في قضية سرقة الاراضي في شمال البلاد ضد عشرة متهمين. 

اسماء المتهمين:

وعلم  ان المتهمين هم:المحامي عنان خالد عطية مواليد 1979 من نتسرات عيليت،عادل محمود مريسات، مواليد 1969 من عبلين، غازي خضر الراز محمد مزاريب مواليد 1953 من الزرازير، عادل دياب فلاح مواليد 1950 من الناصرة، احمد علي سعايدة مواليد 1965 من منشية زبدة، بول نمر مرشي مواليد 1965 من الناصرة، عصام امين حربجي مواليد 1955 من الناصرة، غسان عازر عرطول مواليد 1971 من الناصرة، نسيم عادل فلاح مواليد 1980 من الناصرة وطارق علي محمد حبيب الله مواليد 1965 من عين ماهل.

لوائح الاتهام:

وتنسب النيابة العامة للمتهمين مخالفات عدة منها التآمر لتنفيذ جريمة، تزييف مستندات بهدف تلقي غرض في ظروف خطيرة، تلقي غرض عن طريق الخداع والغش في ظروف خطيرة، تبييض الاموال، عرقلة سير القضاء، الابتزاز والتهديد، ومخالفات اخرى(اقرأ التفاصيل في لوائح الاتهام المرفقة ادناه).

وبموجب ما جاء في لائحتي الاتهام، ان معرفة سابقة كانت تجمع بين المتهمين وانهم تآمروا للسيطرة على اقسام اراض بواسطة تزييف مستندات مختلفة وتحويل ملكيتها من اصحابها الحقيقيين لصالحهم.

نهج واحد من مراحل

ومن اجل تنفيذ المخطط عمل المتهمون بنهج واحد، ضم في المرحلة الاولى البحث عن اراضي توفي اصحابها من زمن، وتزييف(بواسطتهم او بمساعدة اخرين)، مستندات تعود لسنوات الاربعينات والخمسينات من القرن الماضي، وبموجبها يتم بيع الاراضي لشخص اخر..

اما المرحلة الثانية فتمثلت بتزييف المتهمين بأنفسهم او عبر اخرين، وثائق اضافية بموجبها يقوم الشخص الاخر بتحويل الارض لصالح المتهمين او احد ابناء عائلاتهم، وكذلك تزييف وثائق اضافية من اجل نقل الملكية- كل ذلك بواسطة المتهمين سويةً او احدهم وذلك بموافقتهم وبموافقة الاخرين.

وفي المرحلة التالية عمل المتهمون على ترتيب تسجيل الملكية على الاراضي في سلطات الدولة المختلفة وذلك على اسمائهم او اسم احد افراد العائلة، مستغلين عن قصد المستندات المزيفة.

وانه في عدد من الحالات توجه المتهمون الى محاكم مختلفة لتأكيد ملكيتهم للاراضي، وذلك استنادا الى المستندات المزيفة عارضين مشهدا كاذبا وخاطئاً، وكأن الحديث عن مستندات اصلية وصفقات صالحة، مستغلين معرفتهم المهنية وموهبة المتهمين من المحامين.

وانه في عدد من الحالات، وبعد تحويل الاراضي لصالحهم، قام المتهمون ببيع الاراضي لاطراف ثالثة.

اصحاب الاراضي يضطرون لبيع اراضيهم

ويتضح كذلك من لائحة الاتهام، انه في عدد من الحالات حاول اصحاب الاراضي الاصليين، في طرق مختلفة اعادة الاراضي الا ان عددا من المتهمين ابتزوا منهم بالقوة اموالا مقابل اعادة الاراضي لهم وهو ما اضطر اصحاب الاراضي الاصليين الضحايا لبيعهم الاراضي باسعار مخفضة...