ما وراء فتح اسرائيل معابر الضفة امام الفلسطينيين.. .. الدكتور ابراهيم ابو جابر

ما وراء فتح اسرائيل

 معابر الضفة امام الفلسطينيين.. 

الدكتور ابراهيم ابو جابر

فوجئ الكثيرون في الآونة الاخيرة بقرار الكيان الاسرائيلي السماح لفلسطينيين بالدخول الى اراضي عام 48، اما للعمل او للسياحة والنزهة؛ والحديث يدور هذه الايام عن خطة اسرائيلية لصرف حوالي 180 الف اذن دخول لفلسطينيين من سكان الضفة الغربية  المحتلة الى الداخل الفلسطيني.

هذا المشهد بدا واضحا وملموسا خلال السنتين الاخيرتين تقريبا، حيث لوحظت حركة سياحية من فلسطينيي الضفة المحتلة الى الداخل الفلسطيني بخاصة الى المدن الساحلية مثل يافا وحيفا وعكا؛هؤلاء الفلسطينيون كانوا ولا يزالون من شرائح مجتمعية مختلفة مثل :طلاب جامعات وموظفون وكبار سن رجالا ونساء،وذلك على مدار ايام الاسبوع ، تقلّهم حافلات تعود ملكيتها لعرب من الداخل الفلسطيني.

التطوّر الجديد، والاشبه بكرة الثلج المتدحرجة، يلقي بظلاله على المشهد السياسي الفلسطيني ،ويحمل دلالات كثيرة بخاصة وان الموقف الرسمي الفلسطيني من هذه القضية لا يزال غير واضح ،في وقت تدفع فيه  السلطات الاسرائيلية نحو تشجيع العبور الى الداخل في سابقة لم يتوقّعها الكثيرون.

الخطّة الاسرائيلية هذه، تأتي في ظل حالة الجمود التي تشهدها العملية التفاوضية والقطيعة بين الطرفين الاسرائيلي والفلسطيني ،بل والتعنّت الاسرائيلي المستمر وعدم الالتزام بما وقّع عليه سابقا مع الطرف الفلسطيني. هذه الخطة بل السياسة الاسرائيلية ،وان نالت اعجاب وسعادة شرائح معيّنة من الفلسطينيين داخل الضفة المحتلة، الا انها تحمل في ثناياها مجموعة من القضايا يجهلها عامة الناس، او من همّهم  الاول الهم الخاص وليس العام.

ترمي السلطات الاسرائيلية من وراء خطّة السماح لألاف الفلسطينيين من سكان الضفة المحتلة دخول اراضي عام 48، الى الالتفاف اولا على السلطة الوطنية الفلسطينية  والتصرف على انها –أي السلطات الاسرائيلية- هي صاحبة الشأن والمقرّر الوحيد ، اضافة الى امتصاص غضب الشارع الفلسطيني وحالة الاحتقان في صفوفه ضد الاحتلال الاسرائيلي،ثم شغل الفلسطينيين بالقضايا المعيشيّة والحياتيّة لصرف انظارهم عما تقوم به من ممارسات عنصريّة ،ونهب للأرض الفلسطينية وتهويد للمكان والاستيطان.

تهدف السلطات الاسرائيلية ايضا عدا مسالة التطبيع مع الفلسطينيين المعروفة للقاصي والداني،  الى اعادة تشغيل الاف العمال الفلسطينيين من الاراضي المحتلة عام 67 ،لأدراك السلطة الاسرائيلية على ان ما يتقاضون من رواتب- تصرف لهم بالشيكل عادة وليس بالعملة الصعبة كالعمال الاجانب - وما يعنيه ذلك على المستوى الاقتصادي الصرف، ورصيد الكيان الاسرائيلي من العملات الصعبة واسهم البورصة المحلية.

ان العمالة الفلسطينية في العادة يصرفون رواتبهم داخل البلاد وفق قاعدة "تداول المال" حيث  تعود في المحصلة لخزينة الكيان الاسرائيلي مما لا يضر بالحياة الاقتصادية وحركة المال والبورصة فيها بل يعد ذلك امرا صحيا للاقتصاد الاسرائيلي.

ان الاجراء الاسرائيلي هذا يعكس توجه حكومة نتنياهو الجديدة ونواياها السلبية المبيّته ضد الشعب الفلسطيني ، بل تضع النقاط على الحروف حول مستقبل الحوار الفلسطيني الاسرائيلي بل والصراع برمّته؛فالسياسة الاسرائيلية العامة للحكومة الاسرائيلية الحالية كسابقتها تسير وفق مخطط مدروس-كما يبدو- هدفه تجاهل الطرف الفلسطيني والعمل على المناورة ورفع للشعارات الفارغة والتسويف والمماطلة؛ كل ذلك هدفه كسب الوقت للاستمرار في استكمال المشروع الصهيوني الرامي في المحصلة الى فرض الامر الواقع وصولا الى مرحلة استحالة اقامة دولة فلسطينية على الارض وفي التالي فرض القانون المدني الاسرائيلي على الضفة الغربية  ،وقد باشروا تطبيقه على المستوطنات فيها،يعقبه سن قانون بضم الضفة الغربية الى الكيان الإسرائيليين تماما كما فعلوا بهضبة الجولان السورية المحتلة.

يملك الفلسطينيون في ظل هذه السياسة اوراقاللضغط  - ان ارادوا تفعيلها- تمكّنهم من افشال المخطط الاسرائيلي هذا في ظل وجود مؤسسات فلسطينية  فاعلة في الضفة المحتلة قادرة على اداء دورها بفرض اجراءات معينة تحد من هذه الظاهرة وتدفع نحو مواجهة السياسة الاسرائيلية المذكورة؛ ان المشهد الفلسطيني الحالي لا يبشّر بخير ابدا ، فكيف بقادم الايام؟!