ارهاب يهودي بحصانة حكوميّة!!! الدكتور ابراهيم ابو جابر

ارهاب يهودي بحصانة حكوميّة!!!

الدكتور ابراهيم ابو جابر

يأتي تغوّل الارهاب اليهودي في الآونة الأخيرة ، الذي كانت أخر جرائمه حرق عائلة دوابشة من قرية دوما/قضاء نابلس، متناغما مع سياسة حكومة نتنياهو /بل حكومات نتنياهو العامة الرامية الى فرض السيادة الإسرائيلية الكاملة على الأراضي الفلسطينية، وفق أجندة متفق عليها بين مختلف أقطاب الائتلاف الحكومي الذي ازداد تطرّفا بعد الانتخابات الأخيرة.

تعدّ حكومة نتنياهو الحاليّة الأكثر تطرّفا منذ العام 48  نظرا لتركيبتها الحزبيّة والائتلافية، فهي تضم أقطاب اليمين ممّن يؤمنون  بحق اليهود الكامل في الاستيطان وفرض السيادة الإسرائيلية على كامل التراب الفلسطيني ،ودلالة ذلك دخول (زيارة؟) وزراء من حكومة نتنياهو أراضي الضفة الغربية أكثر من خمسين مرة منذ تشكيل الحكومة وتصريحاتهم العنصرية والتهويدية علنا، دونما شجب من طرف نتنياهو نفسه.

ان هذه الجرائم الهمجيّة لمتطرفين يهود ضد الفلسطينيين والمقدسات والممتلكات الفلسطينية، سياسة منهجيّة  تستند الى سياسة حكومة نتنياهو العامة الرامية الى تفريغ الأرض من أهلها وفق مخطّط أشبه ما يكون بما أقدمت عليه الحركة الصهيونية في أربعينات القرن العشرين،  والّا، لماذا هذا السكوت ،من قبل حكومة نتنياهو، عمّا تقوم به بعض العصابات اليهودية المتطرّفة منذ حين من أعمال ارهابيّة ضد الفلسطينيين؟؟ أين حكومة نتنياهو والأجهزة الأمنيّة والاستخباراتية ممّا مارسته حركة "دفع الثمن" من حرق للمساجد وكتابات عنصريّة وشعارات معادية للعرب؟ لماذا تنجحون بسرعة في اعتقال من تشتبهون بهم من العرب ،في حين لا يزال الكثيرون من المجرمين اليهود طلقاء، بل تطالبون الجمهور أخيرا مساعدتكم في التعرّف على مرتكبي جريمة الحرق في دوما؟ ان أتباع هذه الحركات قلائل حسب مصادركم، فلماذا اعلان عجزكم عن التوصل للقتلة وتقديمهم للعدالة ، وتكتفون بالحجز على بعض الافراد ثم اطلاق سراحهم لعدم توفر أدلّة قانونيّة ضدهم؟ هل فعلا أنتم عاجزون؟؟

يا سادة يا كرام، ان كان القوم يظنّون أنّهم بهرطقتهم هذه سيقنعون الناس بعجزهم  فواهمون؟ وان ظنّوا أن الأخرين ساذجون او مغفّلون فمخطئون؟ وان ظنّوا انهم بأفعالهم هذه قادرون على ترحيل الفلسطينيين من وطنهم فمغفّلون؟

ان جرائم العصابات اليهودية/الصهيونية المتزايدة ضد الفلسطينيين، سواء عمليّات القتل والاعتداء وقطع الأشجار المثمرة ،والحرق والعربدة بأنواعها، تحصل على مسمع ومرأى الحكومة الاسرائيليّة، وربما بمباركتها بصورة غير مباشرة من خلال غضّ الطرف عن أعمالها ومن يقف وراءها من عناصر يمينيّة عنصريّة  ،ولعلّ ممّا يبرّر ذلك ما يلي:

1.رفض الحكومة الاسرائيلية حتى الان اخراج هذه الحركات وعلى رأسها حركة "دفع الثمن" عن القانون واعتبارها حركات ارهابيّة.

2. رفض الأجهزة الأمنيّة والاستخباراتية تفعيل ما تملك من ادوات ووسائل تنصّت وتحقيق كافية  ضد الارهابيين اليهود مثلما تفعله مع الفلسطينيين.

3. عدم الاقدام على تجفيف منابع وموارد هذه الحركات المتطرّفة الماليّة على المستويين الداخلي والخارجي.

4. امتناع الحكومة والأجهزة الأمنية المختصّة عن معاقبة الكثيرين من أعضاء كنيست ووزراء وقيادات حزبيّة يهوديّة ،ورموز وشخصيات من مختلف الطيف اليهودي ممّن يدعمون أو يصرّحون او يرفعون شعارات مؤيّدة لمثل هذه الحركات.

5.تناغم ما يطلقه نتنياهو وأعضاء حكومته من تصريحات ورفع لشعارات عنصريّة الى حد كبير مع فكر وأيديولوجيّة أتباع هذه الحركات  المتطرّفة.

ان الحكومة الاسرائيلية مطالبة بتطبيق القانون على عناصر هذه العصابات والمافيا الاجراميّة ، باعتقالهم وتقديمهم للمحاكمة ،وهدم بيوتهم، وسحب تراخيص مؤسّساتهم بل واخراجها عن القانون، ومحاسبة ومعاقبة كل من يتعامل معهم او يدعمهم اعلاميا وماديا ،وان رأى البعض، أنها بصمتها هذا، تمنح مثل هذه الحركات حصانة قانونيّة وسياسيّة.

هذا مطلب الفلسطينيين ،وان كان شبه مستحيل تطبيقه من قبل حكومة نتنياهو اليمينيّة المتطرّفة، واقتناع الكثيرين بأن هذه الحكومة ستتغوّل أكثر في ظلمها للفلسطينيين، لما لا وهي الساعية الى قبر الحلم الوطني الفلسطيني في اقامة دولته المستقلة ، وهي التي أيضا وأدت اتفاق اوسلو المشئوم ،وزرعت الضفة الغربية بالمستوطنات ،واغتالت القيادات الفلسطينية ، ولا تزال تعربد بدون رادع، ومع هذا فان الارهاب وان تغوّل، لن يثني الفلسطينيين عن تمسّكهم بحقوقهم المشروعة، "ولن يضيع حق وراءه مطالب" بل ملايين المطالبين!!!