مداهمات واعتقالات بعد اخراجها عن القانون -الشيخ رائد صلاح: سأبقى رئيسا للحركة الاسلامية انتصر لاسمها وثوابتها

أفاد مراسل موقع  قسماوي نت  أن: "العديد من مؤسسات الحركة الإسلامية، تلقت فجر اليوم الثلاثاء أوامر بحظر نشاطها واخراجها عن القانون موقعة من وزير الأمن موشيه يعالون، كما اقتحمت قوات كبيرة من الشرطة والوحدات الخاصة، مؤسسات تابعة للحركة الإسلامية في مدينة أم الفحم وبلدات أخرى". 

واضاف مراسلنا  " الا  الاقتحامات والمداهمات شملت مؤسسات في أم الفحم ومدينة يافا، ومنزل نائب رئيس الحركة الإسلامية الشيخ كمال خطيب في كفركنا، وأخطرته بالمثول للتحقيق صباح اليوم الثلاثاء. كما أفادت الأنباء أن قوات الأمن اعتقلت الدكتور يوسف عواودة، مدير العلاقات الخارجية في الحركة الإسلامية، من منزله في كفركنا. وتم تحويل القيادي الإسلامي الدكتور سليمان أحمد للتحقيق في مركز الشرطة في أم الفحم.كما اقتحمت الشرطة والوحدات الخاصة مؤسسات في مدينة رهط، شملت تفتيش مكتبة اقرأ الشاملة ومسجد الهلال ومدرسة حراء لتحفيظ القرآن ومكتب جمعية اقرأ لدعم الطلاب العرب ومكتب مؤسسة النقب للارض والانسان، في مدينة بئر السبع".

منطقة عسكرية مغلقة 
ويفيد مراسلنا أن "الشرطة والوحدات الخاصة قامت باغلاق منطقة المؤسسات في أم الفحم وإعلانها منطقة عسكرية مغلقة ومنعت اي كان ان يدخل المنطقة، واجرت حملة تفتيش واسعة بمركز ابن تيمية مقر الحركة الاسلامية ومكتب الشيخ رائد صلاح ومكاتب كيوبريس علما ان أفراد الوحدات الخاصة قاموا بمصادرة عدد كبير من الملفات والمستلزمات والاجهزة من مكاتب الحركة  حسب ما أشار اليه شهود عيان ".

هذا وفي تعقيب اولي أعربت قيادة الحركة الاسلامية عن استنكارها وامتعاضها الشديد لهذا الاقتحام وتدنيس حرمة مقر الحركة الاسلامية مشيرا الى ان عملية الشرطة تندرج ضمن سياسية المؤسسة الإسرائيلية بملاحقة الحركة الاسلامية وعلى رأسها قيادتها كذلك ملاحقة قيادة الجماهير العربية والأقلية العربية في الداخل الفلسطيني.
 

أما المؤسسات التي تم حظرها فهي:جمعية الإسراء، صندوق الإسراء، جمعية المسرى، الرابطة الاسلامية القطرية، جمعية النور، مؤسسة البيارق، بيارق الحرم، رباط القدس، الجمعية الاسلامية- كفركنا، جمعية اقرأ، مؤسسة الأقصى، مؤسسة حراء، مؤسسة البلاغ للنشر والتوزيع، مؤسسة الرسالة، مؤسسة النقب للأرض والإنسان، جمعية يافا، جمعية التكافل الاسلامية.

الشيخ رائد صلاح: سأبقى رئيسا للحركة الاسلامية انتصر لاسمها وثوابتها
وأصدر الشيخ رائد صلاح، رئيس الحركة الإسلامية البيان التالي جاء فيه:" بعد ان أعلنت المؤسسة الإسرائيلية عن الحركة الاسلامية كمؤسسة محظورة، وأعلنت عن بعض شخصياتها ولجانها انها أصبحت محظورة، داهمت الاذرع الأمنية الاسرائيلية مكاتب الحركة الاسلامية الكائنة في مجمع ابن تيمية في مدينة أم الفحم، ليلة الثلاثاء الموافق 17/11/2015 وقامت بإجراء تفتيش دقيق فيها وصادرت منها بعض الملفات والأجهزة، وفي نفس الوقت أرسلت (استدعاء تحقيق) إلى كل من: الشيخ رائد صلاح، رئيس الحركة الإسلامية، الشيخ كمال خطيب، نائب رئيس الحركة الإسلامية، الدكتور سليمان أحمد، مسؤول ملف القدس والاقصى في الحركة الاسلامية، حيث سيمثلون اليوم الثلاثاء 17/11/2015، في مبنى (محوز حوف) الشرطي في حيفا ".

وتابع البيان :" كما وأعلنت المؤسسة الإسرائيلية عن إخراج 17 مؤسسة أهلية خارج القانون.وعلى اثر كل هذه الاجراءات التعسفية الظالمة، فإني أؤكد ما يلي:
أولا: كل هذه الاجراءات التي قامت بها المؤسسة الإسرائيلية، هي اجراءات ظالمة ومرفوضة.
ثانيا: ستبقى الحركة الإسلامية قائمة ودائمة برسالتها تنتصر لكل الثوابت التي قامت لأجلها، وفي مقدمتها القدس والأقصى المباركين.
ثالثا: يشرفني أن أبقى رئيسا للحركة الإسلامية انتصر لاسمها، وانتصر لكل ثوابتها وفي مقدمتها القدس والمسجد الأقصى المباركين، وأسعى بكل الوسائل المشروعة المحلية والدولية لرفع هذا الظلم الصارخ عنها ".

 

بيان لجنة المتابعة
وصل إلى  قسماوي نت بيان صادر عن لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية جاء فيه ما يلي: "استنكر رئيس لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية، محمد بركة، هجوم الأجهزة الأمنية الاسرائيلية على مؤسسات الحركة الاسلامية (الجناح الشمالي) في مدينتي ام الفحم ويافا، ومهاجمة بيوت عدد من قادتها، والإعلان عن حظر نشاط الحركة ومؤسسات أهلية تابعة لها. وحذر بركة من استغلال المؤسسة الإسرائيلية الحاكمة، الأوضاع القائمة في المنطقة والعالم، لتصعيد هجومها القمعي والاستبدادي ضد جماهيرنا العربية في البلاد وشعبنا ككل".

وأضاف البيان: "وقال بركة في بيانه، إنّ حكومة بنيامين نتنياهو، وبأحزابها المتطرفة، تسعى إلى التّستر على سياستها الاجرامية والعنصرية الشرسة ضد شعبنا في كل أماكن تواجده، وتضع نفسها في خانة ما يسمى بـ "العالم الحر"، بينما العقلية التي تسيطر عليها، وسياسة الحرب والاحتلال والتنكيل التي تتبعها إسرائيل على مدى عشرات السنين، وما تنتجه من تدمير حياة شعب بأكمله وحرمانه من حريته واستقلاله، وإغراقه بشلالات الدم، هي الارهاب بعينه".

واختتم البيان: "وتابع بركة قائلا، إنّ حكومة نتنياهو تستغل الآن ما يشهده العالم في الأيام الأخيرة بالذات، لتنفيذ تهديداتها ضدّ الحركة الاسلامية الجناح الشمالي، وضد شخصياتها القيادية، والهدف الأول منه هو ترهيب جماهيرنا العربية في معركتها الأساسية ضد سياسة الحرب والاحتلال والتمييز العنصري، ومن أجل البقاء في أرض الوطن. وكنا قد أعلنا منذ البداية، أن الحركة الاسلامية (الجناح الشمالي) لن تكون وحيدة في هذه المعركة، ولن نسمح بالاستفراد بها، فهذه الحركة جزء حي وناشط في لجنة المتابعة، وهذا ما هو قائم وهذا ما سيكون" إلى هنا نصّ البيان. 

مداهمة مكاتب الحركة الاسلامية 
وعممت لوبا السمري، الناطقة بلسان الشرطة بيانا جاء فيه: "استنادا إلى القرار الصادر عن مجلس الوزراء، وقع وزير الأمن موشيه يعالون مرسوما يعلن فيه أن الجناح الشمالي للحركة الإسلامية هو مؤسسة ورابطة محظورة غير مشروعة وخارجة عن القانون .وبعد هذا الإعلان، وتوقيع وزير الأمن على امر القاضي ضبط أموال وممتلكات 17 من الجمعيات والمؤسسات التابعة للحركة ، نُفّذ نشاط مكثف واسع النطاق تضمن تسليم اخطارات والصاق/ أوامر إغلاق مكاتب 17 من الجمعيات والمؤسسات التابعة للحركة في شتى أنحاء البلاد (أم الفحم ويافا والناصرة وكفركنا، وطرعان وبئر السبع ورهط)، مع اجراء البحث والتفتيش في 13 منها" وفقا للشرطة.

وتابع البيان: "وأجري هذا النشاط من قبل قوات من الشرطة الإسرائيلية وجهاز الأمن العام "الشاباك"، وبما في ذلك قوات من كل دوائر الشرطة تركيزا على الساحل والشمال والجنوب، وتل أبيب وهئية المباحث والاستخبارات - لاهف 433 القطرية .وكجزء من النشاط تم ضبط مواد مختلفة التي تضمت أجهزة كمبيوتر ملفات، وسائل اعلامية ومستندات ومبالغ من المال، كما وتم التحرز على حسابات مصرفية وتجميد صرفها، وهي المشتبة في أنها استخدمت من قبل هذه المؤسسات والجمعيات بنطاق وكجزء من نشاطات الحركة ضد أمن الدولة" كما ورد في البيان.

بيان مكتب نتنياهو
وعمم أوفير جندلمان، المتحدث باسم رئيس الوزراء نتنياهو للإعلام العربي، بيانا جاء فيه: "قرر المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية برئاسة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الإعلان عن الفرع الشمالي للحركة الإسلامية في إسرائيل تنظيما محظورا. ولاحقا لهذا القرار وقع وزير الأمن على هذا الإعلان بموجب صلاحياته القانونية. ومعنى الإعلان هو بأن أي طرف أو شخص ينتمي لهذا التنظيم من الآن فصاعدا وأي شخص يقدم له الخدمات أو يعمل في صفوفه سيرتكب مخالفة جنائية وسيواجه عقوبة الحبس. إضافة لذلك، تستطيع السلطات بموجب هذا القرار مصادرة جميع ممتلكات هذا التنظيم" وفقا للبيان.

وتابع البيان: "يمارس الفرع الشمالي حملة تحريض كاذبة بعنوان "الأقصى في خطر" بهدف اتهام إسرائيل بمزاعم كاذبة كأنها تنوي المس في جبل الهيكل وخرق الوضع القائم فيه. وفي هذا الإطار، أنشأ الفرع الشمالي بتعاون مع حماس إطارا تنظيميا يتكون من المستفزين المأجورين (ما يسمى ب-"المرابطين" و"المرابطات") كان يهدف إلى القيام باستفزازات في باحات جيل الهيكل. وأدت أنشطة هؤلاء المستفزين والمستفزات بتزايد حدة التوتر في جبل الهيكل. وكان الدافع لأغلبية العمليات الإرهابية التي نفذت مؤخرا حملة التحريض والدعاية الكاذبة تلك. إن إخراج هذا التنظيم عن القانون يشكل خطوة حيوية في الحفاظ على أمن المواطنين ومنع المس بهم" وفقا للبيان.

وأشار البيان: "يشكل الفرع الشمالي للحركة الإسلامية تنظيما متطرفا لا يعترف بمؤسسات الدولة وينكر حقها بالوجود ويسعى إلى إقامة خلافة إسلامية بدلا منها. وتنتمي الحركة الإسلامية للتيار الإسلامي المتطرف وهي جزء من حركة الإخوان المسلمين العالمية. وتشاطر هتان الحركتان الإيديولوجية المتطرفة والهدف وهو تدمير دولة إسرائيل. إن هذا القرار موجه ضد الأطراف التي تدعم التحريض والعنصرية وتتسبب فيها وتسهم في زعزعة الاستقرار في المنطقة وفي تعريض حياة المواطنين للخطر. إن هذه الخطوة ليست موجهة ضد الدين الإسلامي أو الجمهور العربي والمسلمين في إسرائيل الذي معظمه يحترم قوانين الدولة ويرفض التحريض والإرهاب" كما ورد في البيان.

وشدد البيان: "وقال رئيس الوزراء نتنياهو في هذا الصدد: "إن قرار المجلس الوزاري المصغر اتخذ بعد سلسلة من المباحثات المعمقة التي أجريت مع جميع الأطراف القانونية والأمنية ذات الصلة بهدف وقف التحريض الخطير الذي تمارسه الحركة الإسلامية ومنع تعريض حياة المواطنين الأبرياء للخطر. الحكومة التي أترأسها ستواصل العمل ضد مظاهر التحريض والإرهاب كما يستلزم الأمر وفي موازاة ذلك سنواصل استثمار الأموال الطائلة لصالح المواطنين الإسرائيليين العرب واليهود على حد سواء" وفقا للبيان. 

وادعى بيان نتنياهو أن هذه بعض الأرضية القانونية للقرار:
إن الأرضية القانونية لهذا القرار تتشكل من النقاط التالية:
1. التعاون الوطيد القائم بين الحركة الإسلامية وحركة حماس الإرهابية على صعيد الأنشطة الحركية والمشاريع المشتركة.

2. الحركة الإسلامية تعتمد على المؤسسة المالية الدولية التابعة لحركة الإخوان المسلمين ويتم تمويلها من قبلها. مؤسسات مالية تنتمي لحماس كانت قد موّلت على مدار سنين جزء كبيرا من أنشطة الحركة الإسلامية.

3. تم الإعلان مؤخرا بأن عدة مؤسسات تابعة للحركة الإسلامية ستخرج عن القانون لأنها عملت بتعاون مع حماس في أورشليم القدس. رغم ذلك، لم تتوقف الحركة الإسلامية عن تعاونها مع حماس حيث تم فتح مؤسسات جديدة بدلا من تلك التي أغلقت.

4. هناك معلومات تشير إلى أن الحركة الإسلامية معنية بمواصلة أنشطة "المرابطين" رغم إخراج هذا التنظيم عن القانون. ويشكل مشروع "المرابطين" أهم مشاريع التعاون بين الفرع الشمالي وحركة حماس.

5. ونص قرار المحكمة العليا بأن الأنشطة التي يقوم بها تنظيم إرهابي لا تزال محظورة حتى عندما يقوم هذا التنظيم بأنشطة تبدو كأنها شرعية. وعليه قيام الحركة الإسلامية بأنشطة خيرية وتربوية لا يمنع إخراجها عن القانون" بحسب ادعاءات البيان. 

هذا وستعقد الحركة الاسلامية صباح اليوم في مدينة كفرقاسم اجتماعا طارئا في اعقاب هذا القرار