الحكومة تقر الخطة الخماسية وتضيف بند تحفيز الخدمة المدنية للبلدات العربية

صادقت الحكومة الاسرائيلية مساء اليوم في جلستها على خطة تطوير وانماء الوسط العربي والسلطات المحلية العربية المعروفة بأسم الخطة الخماسية الإقتصادية والتي اقترحتها وزيرة المساواة الإجتماعية جيلا جمليئيل بالتعاون مع مكتب رئيس الوزراء ووزارة المالية وجهات اخرى. 

واضافت الحكومة الى الخطة بند تحفيز الخدمة المدنية للمواطنين في البلدات العربية، مع منح تفضيل للسلطات المحلية ذات نسبة مرتفعة من المواطنين المتطوعين ضمن مشروع الخدمة المدنية.

وفي نطاق الخطة يتم منح مبالغ تقدر بملياردات الشواقل على مدار اربع سنوات في مجالات مختلفة ومن بينها التربية والتعليم والتجارة والصناعة والمواصلات والبنى التحتية والإسكان.

مركز مساواة: قرار الحكومة لن يغلق الفجوات !
من جهته أكد مركز مساواة في بيان صادر عنه "ان قرار الحكومة اليوم ﻻ يتجاوب مع المطالب بتخصيص 6.4 مليارد شيكل سنويا من اصل اكثر من 400 مليارد شيكل ستصرف بميزانية 2016". واضاف:"اتخاذ قرار حكومي يجب ان يتبعه تخصيص ميزانية في كتاب الميزانية المصادق عليه في الكنيست . سنتابع تنفيذ هذا القرار مثل ما تابعنا قرارات سابقة مثل ادخال المواصلات العامة لـ 30 بلدة واقامة مدارس. هذا القرار لن يغلق الفجوات ولكنه قد يؤدي الى رصد 2 مليارد شيكل سنويا. كما سنصر على تنفيذ ما ورد فيه ونواصل المطالبة بإغلاق الفجوات".

اللجنة القطرية: نعتبر الخطة إنجازاً هاماً غير كافٍ وامتحانها يكمُن في التنفيذ
وأصدرت اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية بيانًا على وسائل الإعلام جاء فيه:"بعد نحو ستة أشهر من المفاوضات والمحادثات والإتصالات ، التي رافقتها سلسلة احتجاجات ، قادتها وخاضتها اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية في البلاد ، بمشاركة القائمة المشتركة في الكنيست ، وعدد من الهيئات والمُؤسسات والشخصيات المهنية ، أقرَّت الحكومة ، في جلستها مساء يوم الاربعاء (15/12/30)، وبعد وِلادة عَسيرة وعملية قَيْصَرِيّة، الخطة الخماسية المُعدَّلة لتطوير المدن والقرى العربية ،والتي شملت معظم الملاحظات والتعديلات والمطالب ، التي أصَرَّ عليها ممثلو الجماهير العربية وسلطاتهم المحلية ، خلال مُحادثات الأيام الأخيرة ، مع ممثلي وزارة المالية.. 
وقد تمَّ إقرار الخطة بعد عدّة جلسات حكومية, جرى خلالها محاولات حثيثة لإفراغها من مضامينها, وفرض اشتراطات مَشبوهة على تنفيذها, لكنها جوبهت بالرفضِ والإصرار من قبل اللجنة القطرية وقيادة القائمة المشتركة..
إن اللجنة القطرية ، وفي موقفٍ أوَّلي ومَبدَئي موجَز ،تعتبر أن مبدأ وجود وبلورة خطة خُماسية شاملة لتطوير المدن والقرى العربية ، ما كان لتكون إلاَّ كنتيجة لمطلب استراتيجي للجنة القطرية ، وبعدما عرضت مُبادرتها وخطتها المهنية البديلة ، بمساهمة ومُساعدة القائمة المشتركة في الكنيست ، وبمشاركة هيئات ومُؤسسات وشخصيات مهنية عديدة ، وبعد الإصرار على ضرورة وجود خطة شاملة ، كمطلب عادل وشرعي وكحق طبيعي للجماهير العربية وسلطاتهم المحلية ، وليست كمِنَّةٍ أو حَسَنة من أحد ..!؟ 
إن تمسُّك اللجنة القطرية بمطالب وحقوق المواطنين العرب وسلطاتهم المحلية ، والأداء المهني والتفاوُضي لطاقم اللجنة القطرية ، بالتعاون والتنسيق مع قيادة القائمة المشتركة في الكنيست ، ومع الطواقم المهنية المرافِقة ، والإستعداد على تفعيل وتنفيذ الإجراءات النضالية الاحتجاجية التصعيدية ، على أساس وحدوي وجَماعي ، أدَّى الى إقرار هذه الخِطة ، بعد إجراء تعديلات هامة وإضافات جدية عليها ، في عدد من الجوانب .. كما أنَّ التجاوب النسبيّ مع معظم المطالب التي حدَّدتها اللجنة القطرية ، من خارج الخطة الخُماسية ، لصالح السلطات المحلية العربية مُباشرة ، وفي إطار ميزانية عام 2016 ، والإقرار الحكومي بإقامة لجنة إشراف وتنفيذ ورقابة مُشتركة على هذه الخطة ، يُعتبر أساساً جيّداً ، يُمكن البناء عليه مرحلياً ..
وعليه فإن اللجنة القطرية تعتبر الخطة وإقرارها حكومياً ، بما يشمل المطالب الإضافية ولجنة التنفيذ والرقابة المشتركة ، تتضمن إنجازات جدية وحيوية هامَّة ، هي الأكبر والأشمل والأعمق نسبياً ، للجماهير العربية وسلطاتهم المحلية ، مُنذ عشرات السِّنين ، لكن الإمتحان يبقى في مدى وجدية التنفيذ والإلتزام بها ، نَصّاً وروحاً ، وترجمتها على ارض الواقع في الإطار الزمني المحدَّد لها ..
وعلى الرغم من ذلك ، فإن اللجنة القطرية تُؤكِّد أن هذه الخِطَة ، والقرارات المُرافقة والإضافية لها ، غير كافية ولا تتجاوب مع كامل حقوق ومطالب الجماهير العربية وسلطاتهم المحلية ، وأن معركة المساواة والحقوق المدنية والمطلبية ، كما الحقوق السياسية والقومية ، ما زالت مُتواصِلة ويبدو أنها طويلة ..
ومن أبرز معالم الخِطة الخُماسية ، والقرارات الحكومية بهذا الصَّدد ، تتمحور فيما يلي :
• يبلغ الإطار المالي لميزانية هذه الخطة ، والتي تشمل معظم مرافق الحياة في البنى التحتية والمشاريع التطويرية ، بعد التعديلات والإضافات عليها ، أكثر من 13 مليار شيكل ..
• إقامة لجنة مهنية مُشتركة حول هِبات الموازنة للسلطات المحلية العربية ، تتمثَّل اللجنة القطرية في إطارها ، بحيث ترفع توصياتها وخُلاصات عملها خلال ثلاثة أشهر ، كاَّقصى حَدّ ، أي حتى نهاية شهر آذار القادم .. بحيث تُصِرّ اللجنة القطرية على ضَرورة إجراء تغيير في أساس معادلة توزيع ميزانيات هِبات الموازنة ، بناءً على معايير أكثر عَدْلاً وشفافيَّةً ..
• تحويل 600 مليون شيكل ، كميزانيات إضافية خاصة للسلطات المحلية العربية في إطار ميزانية عام 2016 ، على النحو التالي :
- 200 مليون شيكل ، ميزانيات هِبات مُوازنة ..
- 200 مليون شيكل ميزانيات تطوير ..
- 200 مليون شيكل ميزانيات للمباني عامَّة ..
- إضافة الى نحو 40 مليون شيكل ، كفوارق في " الهبات المشروطة " للسلطات المحلية العربية ، وِفقاً للمعادلة الجديدة ..
• إقامة لجنة مهنية مُشتركة للإشراف على تنفيذ الخطة ، والرّقابة على تنفيذ القرار الحكومي ّ ، كقرارٍ مُلزم ، بحيث تُمَثَّل اللجنة القطرية بشكلٍ فاعلٍ ومُباشر في هذه اللجنة ..
وفي هذا السِّياق ، فإن اللجنة القطرية تُؤكد أنها ستصدر قريباً بياناً تفصيلياً حول الخطة الخماسية والقرار الحكوميّ ، وما هو المطلوب من السلطات المحلية العربية في المرحلة الحالية والقادمة ، كما ستدعو الى اجتماع للمجلس العام ، بالرغم من تكليف المجلس لسكرتارية اللجنة وطاقمها المهني، لإتخاذ القرارات اللازمة والمُكمِّلة ..
وفي النهاية ، تُشير اللجنة القطرية الى أنه مهما حاولت الحكومة الإسرائيلية استثمار هذه الخطة سياسياً وإعلامياً ، وعلى مستوى علاقاتها العامة دولياً ومحلياً ، فإنها لا ولن تستطيع الإلتفاف على حقيقة عُمق سياسة التمييز العنصري والمنهجي ، المتراكِم والمتواصِل ، تجاه الجماهير العربية وسلطاتها المحلية في البلاد ، على جميع المستويات وفي مختلف مَناحي الحياة".