لماذا تخلص السيسي من 85 قياديا بالمخابرات منذ انقلاب 3 يوليه؟

أصدر قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي قرارا جديدا،اول أمس الأحد، بإحالة 17 من وكلاء المخابرات العامة للمعاش، ونقل 7 آخرين لجهات أخرى، ما يرفع عدد المبعدين من قيادات المخابرات العامة- بموجب سبعة قرارات صدرت منذ 3 يوليه 2013- إلى 85 مُبعدًا.

ويعد هذا هو القرار السابع الذي يصدر منذ 3 يوليه 2013، والإطاحة بالرئيس الشرعي محمد مرسي، وبموجبه يرتفع عدد المحالين للمعاش إلى 85 مسؤولا ووكيلا بجهاز المخابرات العامة، الذي سبق أن تم نشر تسريبات عن خلافات بينه وبين جهاز المخابرات الحربية حول الوضع في سيناء.

ورغم قرارات التخلص من قيادات المخابرات العامة بشكل دوري، لم يجر أي تعديل معلن في جهاز المخابرات الحربية، الذي يدير البلاد منذ الانقلاب ويتحكم في الإعلام، وبدأ يتدخل في العلاقات الخارجية، ما يشير إلى "قصقصة" أجنحة المخابرات العامة، التي لعبت دورا بارزا في عهد عمر سليمان ومبارك على حساب الجيش ومخابراته الحربية.

ونشرت الجريدة الرسمية، في عددها الصادر اول أمس الأحد، قرار السيسي رقم 281 لسنة 2016، بإحالة 17 من وكلاء المخابرات العامة للمعاش "بناء على طلبهم"، كما نشرت القرار رقم 282 لسنة 2016، بنقل عدد من موظفي المخابرات العامة إلى عدد من الوزارات، منها السياحة والاستثمار والطيران المدني والكهرباء والاتصالات.

وكان آخر قرار أصدره السيسي في هذا الصدد، في ديسمبر 2015، بإحالة 10 من وكلاء المخابرات العامة للمعاش، ونشرت الجريدة الرسمية أيضا أن سبب الإحالة جاء "بناء على طلبهم"، وآخر "لعدم لياقته للخدمة صحيا".

7 قرارات بـ85 إحالة للمعاش والتقاعد

وكانت أولى خطوات استبعاد عاملين في جهاز المخابرات قد صدرت في 2 ديسمبر 2013، حين أحيل 10 ضباط بالمخابرات العامة للتقاعد، في ظل المؤقت عدلي منصور، وتولي السيسي وزارة الدفاع.

والمرة الثانية كانت في 2 يوليه 2014، حينما صدق السيسي على إحالة 14 وكيلا للمخابرات العامة للمعاش، وجاء في القرار الجمهوري أن هذا تم "بناء على طلبهم".

والمرة الثالثة في الخامس من فبراير 2015، حينما أصدر السيسي قرارات، تم نشرها بالجريدة الرسمية، بنقل ثلاثة من موظفي المخابرات العامة، هم: محمد منصور هليل إلى وزارة الاستثمار، وماجد محمود ماجد إلى وزارة الاتصالات، وعبد الناصر فرج إلى وزارة الكهرباء، بناء على المادو 47 لسنة 1978، وقانون 100 لسنة 1971 بشأن العاملين بالدولة.

والمرة الرابعة كانت في 18 يونيو الماضي 2015، حيث أصدر السيسي قرارا بإحالة 11 من وكلاء المخابرات العامة للمعاش، وتضمن القرار- الذي نشرته الجريدة الرسمية- إحالة تسعة بناء على طلبهم، وإحالة الآخرين لعدم لياقتهم للخدمة صحيا، بحسب القرار، على أن يتم العمل به، اعتبارا من الثاني من يوليو 2015.

والمرة الخامسة في يوليه 2015، بإحالة 19 من مسؤولي الجهاز للتقاعد، لتكون المرة الخامسة والأكبر، والأكثر جدلا لأنها تضمنت نقل مسؤولين إلى وظائف بالوزارات المختلفة.

وجاء القرار الجمهوري الذي صدر 31 ديسمبر 2015، ليكون هو السادس في سلسلة القرارات هذه، وتضمن إحالة 10 للمعاش، وواحد لعدم لياقته صحيا.

وجاء القرار الجمهوري السابع، الذي صدر اليوم الأحد 3 يوليه 2016، وبموجبه جرى الاستغناء عن 17 وكيلا للمخابرات و7 من العاملين بالجهاز (وظــائف متوسطة فنيــة وكتــابية).

أسباب التخلص من قادة الجهاز

وتتضارب التكهنات في مصر حول أسباب إحالة هؤلاء المسؤولين في جهاز المخابرات العامة للتقاعد، ما بين ترجيح رغبة بعضهم في التقاعد بالفعل، وبين التخلص من آخرين لإحلال موالين للسيسي بالجهاز، في ظل شائعات بأنه لا يثق في جهاز المخابرات العامة، وتكهنات بادعاءات عن "اختراق إخواني" للمخابرات، هدفه تبرير الإقصاءات، ووجود نفوذ للواء أحمد شفيق، المرشح الرئاسي السابق، في الجهاز.

وسبق لجريدة "الشروق" الخاصة المقربة من السلطة أن نشرت تقريرا في 25 مايو 2015، حول وجود مؤيدين للمرشح الرئاسي السابق أحمد شفيق من كبار الضباط في "جهات مهمة"، في إشارة إلى جهاز المخابرات العامة.

أيضا كشف الوزير السابق في عهد الرئيس محمد مرسي، يحيى حامد، عن اتصالات جرت بين قيادات من جماعة الإخوان ومسؤولين كبار في جهات سيادية مصرية، بحثت في مرحلة ما بعد السيسي في مصر، ما اعتبره محللون مؤشرا آخر على غضب السيسي من المخابرات العامة؛ لاحتمال أن يكون الجهاز هو المعني بهذه الاتصالات.

سيناء أحد الأسباب

ورجحت نشرة "إنتليجنس أونلاين" الاستخباراتية الفرنسية- في تقرير نشرته يوم 22 يوليه 2015- أسبابا أخرى لما وصفته في تقرير بعنون: (اشتباك بين أجهزة المخابرات المصرية في سيناء). مشيرة إلى تصاعد التوتر بين رئيس المخابرات المصرية خالد فوزي، ورئيس المخابرات العسكرية محمد الشحات؛ بشأن الوضع المتدهور في سيناء.

وأوضحت النشرة الاستخباراتية الفرنسية أن "فوزي" يتهم "الشحات" بالتدخل في نطاق صلاحياته في المنطقة، وأن السيسي يميل إلى جانب المخابرات العسكرية، بينما لا يمتلك ثقة كبيرة في المخابرات العامة، التي يُشتَبَه في أنها مختَرَقَة من قبل الإخوان المسلمين.

وأشارت النشرة الفرنسية إلى حث "الشحات" رئيس المخابرات الحربية، ومعه رئيس الأركان محمود حجازي، السيسي على شن غارات ضد قطاع غزة، على غرار تلك التي شُنَّت في مدينة درنة الليبية في فبراير، بدعوى أن "حماس تقدم دعمًا لجماعة أنصار بيت المقدس" في سيناء.

وفي تقريرٍ آخر، في مايو 2015، تحدثت إنتليجينس أونلاين، عما قالت إنه "شك الرئيس السيسي في ولاء بعض المسؤولين رفيعي المستوى في جهاز المخابرات المصرية، الذين يعتقد أنهم يدعمون جماعة الإخوان المسلمين، هو ما دفعه لتوجيه رئيس الجهاز بإقالة 11 ضابطًا.