كفرقاسم : الشرطة تزور القاعة الرياضة وتضع شروط عديدة لافتتاحها والمصادقة عليها بحضور رمزي بدير مدير قسم الرياضة

كفرقاسم : الشرطة تزور القاعة الرياضة وتضع شروط عديدة لافتتاحها والمصادقة عليها بحضور رمزي بدير مدير قسم الرياضة 

ضمن مساعي رئيس البلدية المحامي عادل بدير للمصادقة على القاعة الرياضة الشرقية فقد حل ظهر اليوم طاقم مختص من شرطة اسرائيل ووزارة الاقتصاد على القاعة الرياضية حيث كان في استقبالهم مدير قسم الرياضة السيد رمزي بدير ومدير قسم الصحة عارف عيسى .

هذا ورافق الوفد المقاول والمشرف على الاعمال في القاعة الرياضية حيث قاموا بالتجول في كل انحاء القاعة داخليا وخارجيا . ومع ان الاعمال ما زالت مستمرة فقد طالبت الشرطة ووزارة الاقتصاد من القائمين على القاعة الرياضية تجهيز وإصدار تصاريح عدة . هذه التصاريح لا يمكن اصدارها وإخراجها من الجهات المختصة الا عند اتمام العمل بالكامل في القاعة الرياضية . لان اغلبية هذه التصاريح تتعلق بالأمان والوقاية للمشجعين والزوار اكثر ما هو الامر متعلق باللاعبين داخل القاعة .

هذا ومن اجل المصادقة على القاعة الرياضية ينقصها التصاريح التالية والتي بدات البلدية بالعمل على اصدارها :

تصريح مهندس المواصلات (  מהנדס תחבורה ) - للمصادقة على موقف السيارات  للقاعة والذي ما زال العمل به في الخارج ..

تصريح الامان والوقاية ( מהנדס בטיחות )  وهذا يتعلق في انهاء العمل في القاعة .

تصريح جودة السماعات في القاعة (מערכת כריזה  רמקולים )

تصريح تقنية كل ما تم تركيبه في القاعة من قبل الشركات التي قامت بتركيبها ..( אישור תקינות )

( אישור תקינות ) تركيب كاميرات مراقبة وإصدار تصريح مصادقة تقنية 

ايضا طلبوا  ارسال رخصة الصالة الى وزارة الاقتصاد لكي تقرر اذا كانت هذه الصالة  ضمن صلاحية الشرطه ام ضمن صلاحية وزارة الاقتصاد .

هذا ومن خلال حديث لنا مع السيد رمزي بدير مدير قسم الرياضة فقد صرح لنا " نحن اليوم في وضع كالوضع الذي وضعنا فيه في الملعب الشرقي اي ان الخلاف ايضا نشب هنا تماما كما حصل في الملعب الشرقي بين الشرطة ووزارة الاقتصاد .الشرطه تدعي ان وزارة الاقتصاد هي من تقرر  صلاحية من اصدار تصريح عمل للصالة .  هل الشرطه ام الوزارة ؟

 ولكن هذا لا يعفينا عن طلبات الشرطه سواء كان من صلاحية الشرطه ام من صلاحية الاقتصاد . نحن نعمل على اتمام كل ما تقدمت به الشرطة ووزارة الاقتصاد معا . نسال الله ان يوفقنا الى اتمامه في اسرع وقت ممكن ."

اذا التصاريح كثيرة التي طالبت بها وزارة الاقتصاد والشرطة من اجل اتمامها والوقت يداهم البلدية اذا ما تقرر بالفعل دخولها الاسبوع القادم . لكن ووفق هذه الطلبات والتجهيزات فان الدخول ليس كما قال ؟ الاسبوع القادم ...