زعبي ونواب المشتركة: وزارة التعليم توظّف معلمين عرب دون توفّر كفاءات دنيا لديهم

وصل قسماوي نت بيان صادر عن مكتب النائبة حنين زعبي جاء فيه ما يلي: "ناقشت لجنة التربية اليوم الاثنين ضمن جلسة صاخبة مستوى تأهيل المعلمين العرب في كليات تأهيل المعلمين وفي الجامعات، وأجمع أعضاء الكنيست عن القائمة المشتركة الذين شاركوا في اللجنة، على أن مشكلة التعليم العربي هي عمليا مشكلة تدني مستوى تأهيل المعلمين العرب، وأن الموضوع لا يلاقي الاهتمام الكافي من قبل وزارة التربية. وأن عدد المعلمين الأكفاء الموجودين في جهاز التعليم العربي لا يستطيع التعويض عن معلمين يدخلون سلك التعليم دون توفر كفاءات دنيا لديهم".

خلال الجلسة

وأضاف البيان: "وأجمع أعضاء الكنيست الذين شاركوا في اللجنة، أنّ المشكلة تقع على عاتق إدارة الكليات والجامعات، وعلى عاتق وزارة التربية معا، التي لا تفعل الرقابة المهنية الكافية خلال التعليم، ولا تفرض توفر الكفاءات والمهنية والملاءمة المطلوبة للمجال للمتقدمين للمهنة، كما أنها لا تفرض شروطا لدخول المهنة تتعدى شهادة التخرج وامتحان اللغة العربية، أو تتطلب علامة إنهاء أعلى من مجرد النجاح".

وتابع البيان: "وأكدت النائبة زعبي(التجمع،القائمة المشتركة) في هذا السياق أن: "مكانة المعلم وقدراته وتأثيره على العملية التربوية هي الأهم فيما يتعلق بمجال التعليم، وما يدفعنا لنقاش قدرات ومكانة المعلم هو قلقنا وحرصنا على مستقبل أولادنا وعلى مستقبل مجتمع، وعلى المعلم نفسه، وضمان ذلك يأتي من خلال ضمان مهنية المعلم ورؤيته لدوره القيادي ولمكانته في مجتمعه". وأضافت زعبي إنّ: "انعدام عملية انتقاء الأفضل للتعليم، وانعدام معايير انتقائية تغربل مستحقي الشهادة، ومن ثم تغربل مرة أخرى مستحقي الدخول في سلك التعليم، تمثل مشكلة رئيسية. هنالك سياسة خفية تتلخص في "عدم إفشال الطلاب"، فكل طالب يقبل ينهي تعليمه، ثم تأتي وزارة التربية ولا تحدد سقفا من التميز، والمحصلة أن كل من يتعلم تقريبا يستطيع أن يعمل معلما، وهذا نراه لاحقا في تدني مستوى التحصيل العلمي لدى الطلاب، والذي يعتبر كارثيا مقارنة مع التحصيل في المدارس اليهودية".

وجاء في البيان: "هذا وقد تبنت اللجنة توصية النائبة زعبي بإعطاء "رخصة مهنة" في موضوع التعليم، أسوة بمواضيع أخرى مثل المحاماة والطب وغيرها، ووعد مدير قسم تأهيل المعلمين، نوح غرينفيلد بدراسة الموضوع، كما تبنت اللجنة توصيات النائبين زعبي وغنايم القاضية بالتوجه لوزارة التربية بالمطالبات التالية:
1. تطوير لجنة من مختصين ومهنيين عرب، لتقديم توصياتهم في مجال تأهيل المعلمين العرب، لوزارة التربية.
2. عدم ربط ميزانيات كليات التأهيل بعدد الطلاب، إنما وفق معايير تفوق وتميز يضعها مجلس التعليم العالي.
3. نقل الإشراف الإداري على كليات التأهيل من أيد وزارة التربية إلى مجلس التعليم العالي.
4. التواصل والدمج بين الإرشاد في الحقل والإرشاد في الكليات.

هذا وأقرت اللجنة جلسة متابعة بعد عدة أشهر، لمتابعة هذه التوصيات.

وأضاف البيان: "من جهته قال النائب مسعود غنايم (الحركة الاسلامية/ القائمة المشتركة) أحد المبادرين للجلسة: لا يمكن حدوث أي تطوّر أو تقدّم في جهاز التعليم العربي دون تطوير قدرات المعلم العربي بشكل نوعي وكيفي للطلاب. وأضاف: "ناقشنا قبل أسابيع نتائج الطلاب العرب في الامتحانات الدوليّة بموضوع مهارات اللغة العربيّة وهي نتائج متدنيّة جداً والسبب الأساسي لهذه النتائج هو نوعيَّة المعلم العربي وكيفية تأهيله وامتلاكه للأدوات المناسبة ليقوم بمهمته كما يجب. يجب أن تكون هناك متابعة جديّة للمناهج الدراسية والبرامج التي تمررها الكليات والجامعات بمجال شهادات التدريس وتأهيل المعلمين وكذلك شروط القبول من قبل وزارة التربية ومجلس التعليم العالي حتى نضمن بالتالي أن تكون هذه البرامج مناسبة وحتى يكون ضمان أيضاً لتذويت هذه البرامج والمساقات من قبل الخريجين. أما النائب طلب ابو عرار فقد شدد خلال الجلسة قائلاً: "مطلبنا تأهيل معلمينا بشكل سليم وملائم. نحن نريد فتح مجالات التعليم للقب الاول في اللغة العربية، وفِي مواضيع مهمة، وتأهيل المعلمين يجب ان يولي أهمية أولى ومتابعة، لتحصيل الفائدة المرجوة".

واختتم البيان: "وتطرق النائب د. يوسف جبارين مشددا على أن: "لا شك ان هناك حاجة لمراجعة جدّية لدور كليات ومسارات ومساقات إعداد المعلمين العرب. وعمومًا، يتجاهل تأهيل المعلمين العرب الروايتين التاريخية والاجتماعية للاقلية العربية، مما يعني ان هناك حاجة لإعادة امتلاك تأهيل المعلمين من خلال تشكيل ادارة عربية مهنية لعملية تأهيل المعلمين، ومن خلال تغييرات جوهرية بعملية إعداد المعلم العربي تتلاءم مع خصوصية التعليم العربي وخصوصية الواقع الاجتماعي والثقافي لطلابنا العرب".