“الصلح” في حيفا ترفض الافراج عن الشيخ رائد صلاح وتبدي استعدادا لبحث “بدائل الاعتقال”

رفضت محكمة الصلح في حيفا، اليوم الثلاثاء، طلب هيئة الدفاع عن الشيخ رائد صلاح، الافراج عنه، وأبدت استعدادها للبحث في “بدائل الاعتقال” ومن بينها: الحبس المنزلي، وشروط مقيدة أخرى.

وتواجد في المحكمة، العشرات من قادة ونشطاء القوى والأحزاب العربية، وكان من بينهم: رئيس لجنة المتابعة، السيد محمد بركة، رئيس لجنة الحريات، الشيخ كمال خطيب، القيادي في التجمع الوطني، السيد عوض عبد الفتاح، رئيس حزب الوفاء والاصلاح، الشيخ حسام أبو ليل، القيادي في الحركة الاسلامية الجنوبية، الدكتور منصور عباس، شيخ العراقيب، الشيخ صياح الطوري، إلى جانب حضور لافت لنشطاء وشخصيات نسائية من القدس المحتلة والمثلث والنقب والجليل.

وقال المحامي رمزي كتيلات، من طاقم الدفاع عن الشيخ رائد صلاح   ”:  هدفت الجلسة إلى إصدار قرار حول طلب الدفاع الافراج عن الشيخ رائد، ورفضت المحكمة هذا الطلب في هذه المرحلة، ولكنها أشارت إلى أنه في حال طرحت بدائل للاعتقال، ومنها: الحبس المنزلي بقيود مشددة، والشروط الأخرى حول تواصل الشيخ مع الجماهير والإعلام، فإنها على استعداد للنظر بذلك، من جانبنا في هيئة الدفاع سنقوم بدراسة قرار المحكمة بإسهاب، ونعمل على تقديم طلب إضافي للإفراج عن الشيخ رائد، استنادا إلى عدم رفض المحكمة بحث الأمر في حال كانت هناك شروط مقيدة تتبع عملية الإفراج”.

وقال السيد محمد بركة، رئيس لجنة المتابعة،  : نعيد ونؤكد ان هذه المحكمة سياسية، ونطالب بإطلاق سراح الشيخ رائد حتى لو كان ذلك بشروط مقيدة، فنحن وكافة مكونات المتابعة لا نوافق أن يبقى الشيخ رائد صلاح في العزل الانفرادي، وننظر إليه كعملية عقاب ممنهجة للشيخ، وهم يعاقبون الشيخ رائد على مواقفه وعقيدته، نثمن عمل طاقم الدفاع ونطلب منهم أن يقوموا بكل ما يلزم حتى يكون الشيخ رائد خارج القضبان، ولو بشروط مقيدة”.

ولفت الشيخ كمال خطيب، رئيس لجنة الحريات،، إلى أن موقف النيابة المتشدد بخصوص اعتقال الشيخ رائد صلاح ليس مستهجنا، وان مجمل ملف الاعتقال يندرج في إطار اجراءات المؤسسة الإسرائيلية مع أبناء المشروع الاسلامي بعد قرار حظر الحركة الإسلامية عام 20015.
وأضاف: “نحن ندرك أننا بين يدي حكومة وضعت في سلم أولوياتها، استمرار مطاردة أبناء المشروع الإسلامي، ونعلم ان المؤسسة الإسرائيلية منزعجة من المشروع الإسلامي، فليشربوا من ماء البحر، ونأمل أن يكون الشيخ رائد صلاح خارج السجن في المرحلة القادمة”.
وحول إطلالة الشيخ رائد في قاعة المحكمة قال خطيب: “كلما رأينا الشيخ رائد في جلسة محكمة، ازدادت ابتسامته تألقا وانفراجا، وكأنه يؤكد من خلالها إدانته للمؤسسة الإسرائيلية وثباته على مواقفه في مواجهة الظلم الإسرائيلي”.

الأمين العام السابق لحزب “التجمع”، السيد عوض عبد الفتاح، ندّد بقرار محكمة الصلح اليوم، رفض الإفراج عن الشيخ رائد صلاح، ودعا إلى صياغة أشكال نضال أخرى لمواجهة الغطرسة الإسرائيلية ضد أبناء الداخل الفلسطيني.
وقال عبد الفتاح : “ما رأيناه اليوم من سرعة اعطاء القرار من قبل القاضي، يؤكد أننا أمام واقع اسرائيلي متغول ضدنا، يبقي على الشيخ في السجن رغم عدم وجود أي مبرر قانوني لإبقائه خلف القضبان، نحن بحاجة إلى نضال جماهيري حقيقي يمارس الضغط على الحكومة الفاشية، وفي اعتقادي لو شهدت كافة محاكم الشيخ رائد حضورا جماهيريا مكثفا، لكان الآن بيننا خارج الاعتقال، علينا تنظيم صفوفنا حتى نفرغ هذا التغول الإسرائيلي من محتواه ونشكل قوة ضغط حقيقية على القرار السياسي في هذه المؤسسة الفاشية”.