شخصيتان فلسطينيتان مرشحتان لخلافة عباس برضا أمريكي وإسرائيلي/ بقلم: أحمد حازم

الإدارة الأمريكية وعلى ما يبدو، اتخذت قرار التخلي نهائيًا عن الرئيس الفلسطيني محمود عباس، بعد إعلان دونالد ترامب الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل السفارة الأمريكية للقدس. كما أن عباس يعرف تمامًا أن مدة بقائه في الرئاسة الفلسطينية قريبة الإنتهاء، وأن هناك تحركات سرية لدول عربية بمشاركة أمريكية لتحضير بديل عنه في رئاسة السلطة في المرحلة المقبلة، لا سيما وأن ترامب يعتبر عباس عقبة أمام مشروعه السياسي (صفقة القرن) التي تحظى بتأييد عربي كبير خاصة من مصر والسعودية والأردن.

عباس، وفي ظل هذه الظروف السياسية، رأى نفسه مضطراً للقيام بجولة عربية وإسلامية وأوروبية لبحث عدة مواضيع أهمها التطورات الحاصلة في القدس، وذلك لكسب التأييد في مواجهة ترامب، لكنه وحسب مصادر فلسطينية، لم يحظ بدعم كاف. الأمر الذي أزعج الرئيس الأمريكي ترامب أيضاً، هو رفض عباس لقاء نائب الرئيس الأمريكي مايكل بينس، وإعلان عباس انتهاء دور واشنطن في رعاية مفاوضات السلام، مما دفع بالإدارة الأمريكية إلى اتهام عباس "بتفويت فرصة لمناقشة السلام في منطقة الشرق الأوسط" والتلويح بقطع المساعدات المالية والإنسانية الأمريكية للسلطة الفلسطينية. 

القيادي الفتحاوي فتحي القرعاوي، أعلن لـ (الخليج أونلاين) أنّ "المرحلة المقبلة ستكون صعبة وقاسية في ظل وجود ترامب، والتحرك لإيجاد رئيس فلسطيني جديد يتماشى مع المصالح الأمريكية والإسرائيلية في المنطقة سيكون أمراً متوقعاً، كما ان البحث عن بديل لعباس بسبب توجهه السياسي وتصعيده الأخير لا يروق لأمريكا وإسرائيل ويعارض مصالحهما".
الإدارة الأمريكية وحسب محللين سياسيين، تدرس الآن إمكانية الإختيار بين شخصيتين فلسطينيتين لهما تاريخ في الممارسات الأمنية ومقبولين أمريكياً وإسرائيلياً، وهما محمد دحلان رئيس جهاز الأمن الوقائي الفلسطيني السابق وماجد فرج الرئيس الحالي لجهاز المخابرات الفلسطينية العامة.
موقع (ميدل إيست مونيتور) الأمريكي نشر تقريراً بتاريخ 30 تشرين الثاني/ نوفمير 2017 جاء فيه، "أن اجتماعاً سرياً عقد مؤخراً في الرياض بين القيادي الفلسطيني محمد دحلان المستشار الأمني لولي عهد أبو ظبي والأمير محمد بن سلمان ولي عهد السعودية، تم فيه بحث آخر تطورات القضية الفلسطينية والمطلب السعودي بإجراء (تغييرات جوهرية) في السلطة الفلسطينية في رام الله". 

وأكد الموقع ان "الرجلين اتفقا على تعزيز علاقاتهما في المستقبل القريب لاعادة ترتيب الوضع الفلسطيني الداخلي وإصلاح السلطة الفلسطينية، استنادا الى الرؤية الجديدة للنظام السعودي وبناءً على سلسلة التغييرات التي حصلت على الصعيدين المحلي والإقليمي".

الأمر الملفت للنظر في اللقاء، أن إعادة ترتيب الوضع الفلسطيني له شرطان أساسيان أولهما: اعتماد وجهة النظر السعودية في هذا الشأن، بمعنى أن كل شيء يجب أن يحصل حسب (الوصفة) السعودية بغض النظر عن نتائجها، وثانيهما: الأخذ بعين الإعتبار التطورات الدولية التي حصلت عربياً ودولياً، وهذا يعني أن ( صفقة القرن) الأمريكية التي بشّر بها الرئيس الأمريكي ترامب ستكون مرجعاً رئيساً. وما دام الشيء بالشيء يذكر فغلا بد من القول، ان صحيفة لوموند الفرنسية ذكرت في تقرير لها نشرته في أكتوبر/تشرين الأول العام الماضي أن دحلان يعتبر أحد الفاعلين الرئيسيين في لعبة جيوسياسية كبيرة تشارك فيها مصر والإمارات وجهات فلسطينية.
المختص بالشأن الإسرائيلي، عمر جعارة يرى أن "اللواء فرج سيكون صاحب الحظ الأقوى لتولي منصب رئاسة السلطة الفلسطينية، لأنه بالنسبة لإسرائيل الرجل الأمثل والأقوى؛ نظراً لخلفيته الأمنية القوية خاصة في الضفة وتعامله الجيد مع إسرائيل، وأنه رجل مخابراتي قوي ويتمتع بنفوذ كبير داخل السلطة، ونفوذ وعلاقات واسعة مع الدول المجاورة، منها مصر والأردن".

ويؤكد محللون سياسيون "أن الإعلام العبري والأمريكي يحاولان منذ شهور تلميع صورة اللواء فرج، والحديث بكثرة عن إنجازاته الأمنية وتمسكه بالتنسيق الأمني مع إسرائيل، وملاحقة المقاومة الفلسطينية، خاصة بعد تصريحه الشهير بأن السلطة أحبطت 200 عملية ضد إسرائيل لتقدمه على طبق من ذهب لرئاسة السلطة".
على صعيد عربي، أكدت مصادر أميركية وليبية "أن مدير المخابرات الفلسطينية في الضفة الغربية اللواء ماجد فرج ، سيحظى بتكريم من قبل واشنطن لمساهمته بشكل كبير في توفير معلومات قيمة لوكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (سي آي أي) ساعدت في تحديد تحركات أبو أنس الليبي واختطافه من قبل قوة كوماندوز أميركية في شهر أكتوبر 2013. 

ويبدو بوضوح، أن أي رئيس فلسطيني مقبل، عليه تنفيذ كل ما يطلب منه أمريكيًا وإسرائيليًا وكرسي الرئاسة جاهزة لكل مرشح على استعداد لتنفيذ هذا المطلب والأفضلية طبعاً لمن يقدم تنازلات أكثر.