النيابة:لا شبهات جنائية في مقتل يعقوب أبو القيعان

جاء في بيان المحكمة الذي وصل الى موقع قسماوي نت أن "النيابة قد اغلقت ملف التحقيق في احداث أم الحيران التي اسفرت عن مقتل المربي يعقوب أبو القيعان بعد تعرضه لاطلاق النار من قبل شرطي. بعد الاطلاع على ملف التحقيق ونتائج التحقيق من ماحش قررت النيابة اغلاق الملف واصدرت قرارا انه لا شبهات جنائية من وراء مقتل أبو القيعان"، وفقا للبيان.

وجاء في بيان المدعي العام: "في تاريخ 18.1.17 بحسب تعليمات المدعي العام للدولة بدأت وحدة التحقيقات مع افراد الشرطة (ماحش) بالنيابة العامة التابعة لوزارة العدل بفحص شامل بخصوص حادث مقتل المرحوم يعقوب ابو القيعان أثناء عملية إخلاء قرية أم الحيران، والتي قام خلالها رجال الشرطة بإطلاق النار على المواطن من أم الحيران ،يعقوب أبو القيعان رحمه الله مما تسبب بمصرعه، كما لقي الشرطي إيرز شاؤول رحمه الله مصرعه وأصيب شرطي آخر نتيجة تعرضهما لإصابة من قبل سيارة كان يقودها المرحوم أبو القيعان"، وفقا للبيان.

وتابع البيان: "بهذا النطاق تم الفحص بشكل أساسي للتساؤل ما إذا كان إطلاق النار خلال الحدث يثير شكوكًا معقولة حول إمكانية ارتكاب جريمة جنائية كما تم فحص قضية تقديم العلاج الطبي للمرحوم مع انتهاء الحادثة ، بعد معاينة النيابة العامة لمواد التحقيق ونتائج التحقيق التي توصلت إليها وحدة التحقيقات مع أفراد الشرطة (ماحش)، قرر المدعي العام إنهاء التحقيق الشامل ، وعدم فتح تحقيقًا جنائيًا ، حيث لم يتبين شك معقول بخصوص ارتكاب جرائم جنائية من قبل رجال الشرطة المتورطين في الحادث"، وفقا للبيان.

واضاف البيان: "وقد ذكر في القرار بين مجمل الأمور، أن تصرف رجال الشرطة ، نبع على ما يبدو من شعورهم بتهديد للحياة في البيئة التي تحيطهم ، وهو شعور مستمد من ظروف الحدث ، وهذا لا يحيد عن نطاق المعقولية فيما يتعلق بالمبرر القانوني لاستخدام الأسلحة. وعليه، قرر المدعي العام للدولة إحالة عدد من المسائل إلى مفوض الشرطة ورئيس دائرة الانضباط التابعة للشرطة ، من أجل النظر في الجوانب القيادية أو الانضباطية. في القرار ، أشار المدعي العام ، في مجمل الأمور ، إلى سؤال آخر نشأ عن البيانات ، وهو ما إذا كان المتوفى قد أصاب رجال الشرطة بواسطة سيارته متعمدًا كمحاولة للقيام بهجوم على خلفية قومية ، أو أن الإصابة حدثت نتيجة عدم سيطرة المتوفي على السيارة . في هذا الصدد ، نص القرار على أنه في المواد التي تم جمعها هناك دلائل معينة ، تشير لكلا الاتجاهين، فيما يتعلق بهذه النقطة".

وتابع: "كما ان جهاز الأمن العام، الذي قام بالتحقيق في الحادث في الساعات الأولى بعد وقوعه، قرر عدم مواصلة التحقيق في الحادث ، موضحًا أنه وفقًا للمواد المتوفرة له في ذلك الوقت ، فإنه لا يستطيع تحديد ما إذا كان الحادث "هجومًا" أم لا. كما أشار النائب العام إلى أنه لا يمكن حسم هذه المسألة بدرجة عالية من اليقين ، ولكن وبأي حال من الأحوال ، حسم هذه المسالة ليس ضروريًا لأجل اتخاذ القرار بشأن فتح تحقيق جنائي ضد أي من الأشخاص المرتبطين بالحادثة . ويعود ذلك إلى أنه حتى لو حدثت الإصابة عن غير قصد ، بسبب فقدان المتوفي السيطرة على سيارته ، فلا يوجد حتى الآن أي مبرر لفتح تحقيق جنائي ضد أي من رجال الشرطة الذين تصرفوا خلال مهمتهم في تلك الظروف وفق تصورهم للواقع في تلك اللحظة".

الشرطة ترحب بقرار النيابة
جاء من المتحدث بإسم شرطة إسرائيل لوسائل الإعلام العربية: "ترحب شرطة إسرائيل بقرار النيابة العامة والذي بموجبه عمل أفراد شرطة إسرائيل وفق القانون حيث لم تتبين شبهات جنائية أثناء عملهم. كما وتبين أن نتائج تحقيق ماحاش تتطابق مع نتائج التحقيق الأولي الذي أجرته الشرطة الإسرائيلية في الميدان. كما وتعرب شرطة إسرائيل أسفها كون التحقيق في المجال الإستخباراتي قُطع في أوجه بسبب بداية فحص وتحقيق (ماحاش) في القضيه، وذلك توافقا مع حالات مشابهة تجرى بها تحقيقات أولية ميدانية بهدف إستخلاص العبر وبهدف التعلم مستقبلا بشكل موضوعي. الآن مع انتهاء التحقيق ستواصل شرطة إسرائيل التحقيق الميداني بهدف استخلاص العبر كالمعتاد في مثل هذه الاحداث الميدانية المعقدة".

هذا ووصلنا بيان من مكتب النائب طلب أبو عرار جاء فيه ما يلي: "في اعقاب اعلان المدعي العام للحكومة عن اغلاق ملف الشهيد يعقوب أبو القيعان الذي قتلته الشرطة الإسرائيلية ابان احداث ام الحيران، وبعدم الخروج بأجوبة غير واضحة في الملف، قال النائب طلب أبو عرار:" هذه وصمة عار على جبين الحكومة الإسرائيلية وأجهزتها الأمنية التي تتفاخر بها، وعدم إعطاء أجوبة واضحة دليل على ان الأجوبة التي خرجت من المدعي العام بحق الشهيد، والملف، انما هي أجوبة سياسية مضللة مموهة، هدفها بالأصل التضليل والدفاع عن المجرمين".

وأضاف البيان: "نحن لا نثق بقسم التحقيقات مع رجال الشرطة، لأنه جسم منحاز، ويغطي على أخطاء الشرطة، وعلى المجرمين في جهاز الشرطة. ومن أساليب التمويه وتناسي الموضوع ان يأخذ موضوع القرار النهائي في الملف قرابة سنة، فهذا دليل على ان المدعي العام والشرطة يريدون اخماد الموضوع إعلاميا، وجماهيريا لدى العرب. الملفات بشكل عام والعربية منها في قسم التحقيقات مع الشرطة كما جاء في تقارير إسرائيلية يتم اغلاق 99% منها، فكيف نثق بمن يفصّل، ويقوم بتنسيق الاقوال قبل التحقيق بين المتهمين من رجال الشرطة".

واختتم البيان: "نحن سنقف مع عائلة الشهيد، في جميع التوجهات، وانا على استعداد للسير مع العائلة الى أي مكان قضائي محلي وغيره، او الى أي احتجاج، او أي عمل يرونه مناسبا، لنفضح اغتيالات الامن الإسرائيلي للعرب" إلى هنا نصّ البيان.