وصول المشاركين في مسيرة السيارات إلى القدس وانطلاق التظاهرة أمام مكتب رئيس الحكومةبمشاركة رئيس بلدية كفر قاسم المحامي عادل بدير

وصول المشاركين في مسيرة السيارات إلى القدس وانطلاق التظاهرة أمام مكتب رئيس الحكومة بمشاركة رئيس بلدية كفر قاسم المحامي عادل بدير 

وصل موكب السيارات إلى مجينة القدس، حيث باشر المشاركين في مسيرة السيارات بالتظاهر امام مكتب رئيس الحكومة احتجاجا على ظاهرة العنف والجريمة.

توتر بين المشاركين وأفراد الشرطة

هذا وقد عبر المشاركون في المسيرة عن امتعاضهم واستنكارهم لاستفزازات الشرطة خلال على شارعرقم 65 شارع وادي عارة - على حد تعبيرهم 
وقال الحاج عدنان عبد الهادي احد الناشطين البارزين أنّ: "ما تقوم به الشرطة هو استفزاز من الدرجة الاولى، وبدلا من أن تقوم الشرطة بالمساعدة لتسهيل ونجاح المسيرة تقوم بعرقلتها وأفشالها" على حد تعبيره.
 

هذا ووصلنا بيان صادر عن مكتب رئيس القائمة المشتركة أيمن عودة جاء فيه ما يلي: "تجاوزت مسيرة السيارات ضد العنف والجريمة داخل المجتمع العربي المقطع المحاذي لمدينة باقة الغربية في شارع 6. وهي تنجح بعرقلة حركة السير. وقال النائب أيمن عودة رئيس القائمة المشتركة بأن العنف والجريمة فرضا وضع طوارئ داخل المجتمع العربي. ونحن بصدد الكثير من الخطوات من أجل القضاء على الجريمة. وقال إنّنا نريد عرقلة السير ونريد إحداث ضجة وأكثر من ذلك بكثير لأن حياة الانسان هي القيمة العليا. وقال عودة بأننا: "يجب أن نلزم السلطة الحاكمة بسحب السلاح، وتشديد العقوبة ضد القتل، حيازة السلاح، الخاوة والسوق السوداء. ولدينا عمل كبير تربوي وتثقيفي داخل مجتمعنا ومن أجل هذه يجب استثمار طاقات هائلة لمدة سنين طويلة. وهذا يتطلب وحدة شعب بأسره".

 

دعا رئيس حزب التجمع الوطني الديمقراطي  النائب جمال زحالقة، وزير الأمن الداخلي جلعاد اردان إلى الاستقالة من منصبه بسبب الفشل في مكافحة العنف والجريمة في المجتمع العربي.

 

وقال زحالقة، الذي يشارك في مسيرة السيارات الى القدس احتجاجًا على تقاعس الشرطة في مكافحة العنف والجريمة والقتل في المجتمع العربي: "منذ تولي اردان منصبه قتل اكثر من 200 مواطن عربي: 58 قتيلًا عام 2015، 64 عام 2016، 72 عام 2017 وكذلك 17 قتيلا حتى الان في العام 2018. تدل هذه الإحصائيات على ان عدد القتلى في ارتفاع مستمر والشرطة لا تفعل شيئًا لوقف مسلسل القتل. ما تقوم به الشرطة هو أعمال استعراضية مثل زيادة الدوريات وفتح مراكز شرطة ومحاولة تجنيد أفراد شرطة جدد. هذا لم ولن يؤدي الى تقليص الجريمة ولايؤثر بالمرة على عصابات ومنظمات الاجرام، التي تشعر بالامان والاطمئنان لأن الشرطة تغض الطرف عنها وعن نشاطها الاجرامي" كما قال.
وأضاف زحالقة: "لتكن مسيرة اليوم نقطة انطلاقة جديدة لتفعيل ضغط على الشرطة لتقوم بدورها. يبدو ان هذا الوزير غير معني بتغيير سياسة الشرطة العدائية تجاه العرب ولا بمحاربة الاجرام المنظم ومحاصرة الجريمة والعنف في المجتمع العربي، وعلينا المطالبة باستقالته تعبيرًا عن انعدام الثقة بالمؤسسة التي هو مسؤول عنها" على حدّ تعبيره.

 
 

هذا ووصلنا بيان صادر عن لجنة المتابعة للجماهير العربية جاء فيه ما يلي: "تتلاقي في هذه الساعة، محطات مسيرة السيارات التي دعت لها لجنة المتابعة العليا، مناهضة لظاهرة العنف والجريمة المستشرية في المجتمع العربي، وتقاعس وتواطؤ أجهزة الشرطة معها، لتنطلق بمشاركتها الواسع، نحو شارع (1)، في الطريق نحو مكتب رئيس الحكومة في القدس. ويشارك في المسيرة عدد كبير من الناشطين وقيادات حزبية، وأعضاء كنيست، ورؤساء سلطات محلية. وانطلقت السيارات من المحطة الأولى قرب باقة الغربية، والمحطة الثانية في المثلث الجنوبي، لتتلاقى السيارات عند اللطرون مع السيارات القادمة من النقب، وبحركة سيارات بطيئة، ما أدت الى اختناقات مرورية، حاولت الشرطة قمعها. والسيارات الآن في الشارع رقم (1) نحو القدس. وقال رئيس لجنة المتابعة، محمد بركة، إن المشاركة الواسعة مؤشر إيجابي في معركتنا للجم ظاهرة العنف والجريمة، وبالأساس الضغط على أجهزة تطبيق القانون بالتوقف عن تقاعسها والتواطؤ مع هذه الجريمة، التي هي بمثابة نزيف مفتوح في مجتمعنا العربي. وما استفزازات الشرطة لوقف المسيرة وتحرير مخالفات، إلا محاولة بائسة لاسكات صوت الاحتجاج ولكن هذا لن يفيد" إلى هنا نص البيان.

وقال النائب د. يوسف جبارين خلال مشاركته بالمسيرة ان الجماهير العربية لن تقبل باستمرار حالة العنف والجريمة وانه سيتم التخطيط لنشاطات احتجاجية متواصلة على المستوى القطري حتى نلمس تغييرًا في عمل الشرطة والمسؤولين عن تطبيق القانون.