الجيش الإسرائيلي يدرس اغتيال قيادات في "حماس"

 الأناضول

تعتزم قيادة الجيش الإسرائيلي تقديم خيارات إلى المستوى السياسي للموافقة عليها، بهدف إعادة الهدوء إلى الجبهة الجنوبية مع قطاع غزة، بحسب القناة العبرية الثانية مساء اليوم الأربعاء.

ويتصاعد التوتر بين إسرائيل وغزة منذ بدأت، قرب السياج الأمني الفاصل نهاية مارس / آذار الماضي، مسيرات شعبية فلسطينية تطالب بعودة اللاجئين إلى المدن والقرى التي هُجروا منها في 1948.

وأضافت القناة أن من بين خيارات الجيش العودة إلى سياسة الاغتيالات ضد نشطاء حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، وربما أيضا تنفيذ اغتيالات بحق قيادات سياسية في الحركة.

ومن بين الخيارات أيضا إمكانية تنفيذ عملية عسكرية محدودة أو واسعة في غزة، التي تحاصرها إسرائيل منذ 12 عاما.

وأوضحت القناة أن قيادة الجيش درست هذه الخيارات، وتعتزم تقديمها إلى المستوى السياسي بعد اجتماع تقييمي عقد اليوم بين كبار الضباط، بحضور رئيس الأركان غادي آيزنكوت.

وقالت إن المسؤولين في إسرائيل بمن فيهم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع أفيغدور ليبرمان، بدأوا يقتنعون بأن "حماس" تحاول جرهم إلى جولة أخرى من القتال.

وتوعد نتنياهو وليبرمان وآيزنكوت في تصريحات نقلتها وسائل الإعلام الإسرائيلية اليوم، بتصعيد الرد على غزة إذا استمر إطلاق القذائف والصواريخ والطائرات الورقية الحارقة.

وارتكب الجيش الإسرائيلي مجزرة في غزة يومي 14 و15 مايو / أيار الماضي، بقتله أكثر من 120 فلسطينيا خلال مشاركتهم في مسيرات العودة.

وقال آيزنكوت، بحسب صحيفة "يديعوت أحرنوت" اليوم، إن الجيش مستعد لعملية عسكرية واسعة في حال استمرت "حماس" بإطلاق الصواريخ والقذائف.

وأعلن الجيش الإسرائيلي أنه قصف ليل الثلاثاء ـ الأربعاء حوالي 25 هدفا في غزة، ردا على إطلاق صواريخ من القطاع.

وذكرت مصادر إسرائيلية أنه تم إحصاء إطلاق نحو 30 قذيفة بينها صواريخ محلية ليلا، من غزة على جنوبي إسرائيل دون خسائر بشرية ولا أضرار مادية.

وحذر الأمين العام للأمم المتحدة أنوطنيو غوتيريش، أمس، من أن استمرار الأوضاع الحالية في غزة يهدد بنشوب حرب جديدة.

ويعاني أكثر من مليوني نسمة أوضاعا معيشية وصحية متردية للغاية في غزة، جراء حصار للقطاع بدأته إسرائيل عقب فوز "حماس" بالانتخابات التشريعية عام 2006.

وعززت إسرائيل هذا الحصار المتواصل إثر سيطرة "حماس" على القطاع، ضمن خلافات مع حركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح) بزعامة الرئيس الفلسطيني محمود عباس.