منع زوجة من السفر للإستجمام لمعارضة زوجها يشعل سجالًا بين الشرع والجمعيات النسوية

ضجّت صفحات شبكات التواصل الإجتماعي في الأيام الأخيرة بين مؤيد ومعارضِ لقرار قد يعتبر سابقة قضائية أصدره فضيلة القاضي هاشم سواعد في المحكمة الشرعية في مدينة سخنين. ويتمحوّر القرار حول منع سيدة من مدينة سخنين من السفر في رحلة استجمامية برفقة طفلها الصغير لمعارضة زوجها (وهما منفصلان عن بعضهما البعض، وسبق وان لجآ الى التحكيم في أروقة المحاكم الشرعية، علمًا ان السيدة ترفض الطلاق من زوجها – بحسب المحكمة).

صورة توضيحية - من ارشيف موقع العرب

ووصلت السجالات عبر الفيسبوك ووسائل التواصل الأخرى حدّ إلقاء الإتهامات وتبادلها، في حين اصدرت جمعيات نسوية عديدة بيانات شجب واستنكار معتبرةً قرار المحكمة أنه قرار يميّز بين المرأة والرجل، رافضين ذلك جملةً وتفصيلًا.

وتتمحور حيثيات القضية حول زوجين ثار بينهما خلاف شديد حيث تقدم الزوج بدعوى تحكيم للمحكمة الشرعية، حيث سبق وان استجابت المحكمة خلال مداولاتها لطلب الزوجة بالسفر في رحلة استجمام مع وضع شروط معينة يجب استيفاؤها، فيما قدم الزوج طلبًا لمنع السفر، فردّت الزوجة على الطلب مدعيةً "ان رفض الزوج لسفرها ينبع من كيديته ليس إلا".

وكانت المحكمة قد استمعت لأقوال الطرفين في جلسة خاصة، حيث ادعى المحامي شادي صح الموكل بتمثيل الزوج امام القضاء ان رفض موكله الذي كان معتقلًا يوم الجلسة بعد ان اشتكت عليه الزوجة في الشرطة، ان رفضه نابع من كونهما ما زالا زوجين وليسا مطلقين، وان سفر الزوجة سيتسبب بالإضرار بسمعته في مجتمعه، وأن الأمر سيفهم وكأن على لسان حال الزوجه "أنا افعل ما اشاء، أحبسك وأسافر متى أريد رغمًا عن انفك وإن كنت زوجي" كما ان السفر سيقضي على أي احتمال للصلح بين الزوجين امام المحكمين" – بحسب المحامي.
وبناءً على ذلك، قرر فضيلة قاضي المحكمة الشرعية هاشم سواعد: "انه ومن المنطلقات الشرعية فإن الزوج قوّام على زوجته، وواجب الزوجة إطاعة زوجها في المباح ومن الطاعة الا تسافر الزوجة لتبيت خارج بيتها الا بإذن زوجها، والزوجة تعرف يقينًا ان سفر الزوجة المسلمة لا لضرورة ملحة الى خارج البلاد ومبيتها الليالي ذات العدد خارج بيتها رغما عن عدم رضى زوجها هو أمر مخالف لشرعنا ولأعرافنا ولعادتنا وتقاليدنا وثقافتنا، رغم ان المحكمة تعي حق الفرد من حيث المبدأ بالحركة والتنقل، ولكننا نعي اننا نعيش كأقلية ذات دين وثقافة وحضارة وأعراف وتقاليد، كذلك فإن المحكمة تعتقد ان الحكمة أن لا تفكر الزوجة بالسفر استجمامًا خارج البلاد الا بعد الفراغ من دعوى التحكيم، فإن اصطلح الزوجان استجما سويةً، وإما اذا فرّق بينهما فيصير للمستدعى ضدها السفر حال كونها غير ذات بعل".

واضاف القاضي في قراره:"ان خلاف الزوجين ووجود دعوى تحكيم مطروحة بينهما ليسا مبررًا مقنعًا للسفر في ظروف الحال، بل العكس، وذلك انما يفتح الباب على مصراعيه امام كل زوجة مسلمة لكي تسافر خارج البلاد للإستجمام في أي وقت ومع من تشاء بغير موافقة زوجها لتدعي بعدها إن سئلت فتقول:"نحن على خلاف" ! أفيرضي حال كهذا احد من المسلمين بل ومن غيرهم؟ ونحن كمحكمة شرعية وان كنا قد اقررنا سلوكًا كالمذكور، لكنا نشارك في هدم الشرع الذي نصبنا للحكم بموجبه، ونساهم في استجلاب مفاسد نحن مطالبون بدفعها ولكانت النتيجة فقداننا ثقة السواد الأعظم من جمهورنا".

وفصلت المحكمة ترجيح الكفة للزوج في هذا القرار قائلةً:"نحن نطبق الشرع، وفي الشرع لا حق للمستدعى ضدها في ظروف الحال بالسفر، كذلك لا توجد لها ادنى مصلحة معتبرة في السفر، لأن مصلحتها بالاستجمام مهدورة وغير معتبرة طالما خالفت النصوص الشرعية، لذلك وكون ان سفر الزوجة هو للإستجمام وهو موضوع قابل للتأجيل دون ان تخرب الدنيا الى ما بعد انقشاع الغبار عن دعوى التحكيم، فإننا نستجيب للطلب ونقرر منع الزوجة من السفر في ظروف الحال خارج البلاد الى ما بعد فراغ دعوى التحكيم".

مظاهرة لجمعيات نسوية - عن صفحة حنين زعبي

جمعية كيّان النسوية: المحاكم الشرعية تتجاهل حقوق النساء
وفي اعقاب انتشار تفاصيل القضية على شبكات التواصل، أصدرت جمعية كيان النسوّية بيانًا جاء فيه:"ان قرار قاضي المحكمة الشرعية في سخنين هو قرار مؤسف، إذ كان يتوجب على القاضي هاشم سواعد، على الأقل أن يتطرق لبيان "حالات الجواز والمنع"، إلا أنه اختزل ذلك بقرار الرفض المطلق ملزمًا في هذه الحالة وسابقة يتم اعتمادها في حالات قادمة بغض النظر عن خصوصية الحالة وظروفها.  في كيان، نرى أنّ الخطورة الحقيقة، لا تكمن فقط في اتخاذ القرار، إنما التفرد في الصلاحيات التي يمنحها القاضي لذاته، وبالتالي المحاكم الشرعيّة، المستمرة في تجاهل حقوق النساء واستهداف الجمعيات النسوية الامر الذي لم نرض به من قبل ولن نرضى به اليوم. نحن مستمرات في كيان في التقصي ومراقبة قرارات المحاكم الشرعية والتي تستهدف حقوق نسائنا، بدءًا من قرارات الشقاق والنزاع حتى قرارات أخرى تحد من حريات نسائنا منها حرية التنقل، المتعارف عليها، كالقرار التالي.  ندرس، سوية مع الجمعيات النسوية ولجنة الأحوال الشخصية، القرار وندرس الإمكانيات القانونية لمواجهته. (يذكر اننا في كيان نعمل على الحد من التمييز في المحاكم عامة والمحاكم الدينية تحديدا ونقوم بتقديم الدعم المهني لكل امرأة تتوجه للجمعية وابوابنا مفتوحة دائما".

النائب حنين زعبي: مفاهيم حرية وكرامة المرأة في أروقة المحاكم الشرعية باتت ضعيفة
أما النائبة حنين زعبي فقد تطرقت هي الأخرى في منشور لها عبر الفيسبوك جاء فيه:" نحتاج لإجتهادات ولمؤسسات متصالحة مع مفاهيم الحرية والعدالة، ونستغل هذه الفرصة لإعادة المبادرة في فتح باب النقاش حول قانون الأحوال الشخصية وحول تعامل المحاكم الشرعية. قرار المحكمة الشرعية حول منع سفر المرأة إلا بإذن زوجها، يُثير استياء كل من يطلب بالفطرة أن يتصالح دينه ومفاهيمه الاجتماعية مع حياةتحكمها الحرية، ومع حياة يسيطر فيها أفرادها -وليس وصاية خارجية مهما كان مصدرها- على حياتهم الشخصية. ولا يسعنا في سياق هذا القرار إلا أن نشير إلى ضعف مفاهيم الحرية وكرامة المرأة داخل أروقة المحكمة الشرعية، ولا يسعنا إلا أن نُعيد لأذهان كل من توقف عند هذا القرار، الضجة والتحريض اللذين قاما بعد أن تم طرح ضرورة تعديل قانون الأحوال الشخصية قبل سنتين، وبعد أن استند النقاش حينها أيضا، إلى حق المجتمع في التعامل النقدي مع المحاكم الشرعية وحقه في مطالبة المحاكم بأن تعكس رؤية متصالحة مع حاجة مجتمعنا لتغليب وتعميق قيم الحرية والعدالة ومكانة المرأة كقيم ضرورية لنهضة مجتمعنا وتحرره من عصبياته وآليات القمع والوصاية التي تنشط فيه". 
واضافت:"لا يعكس القرار الأخير ضعف قيم الحرية فقط، ولا هو يعكس فقط الاستهتار بمكانة المرأة، واستسهال تقييد حرياتها، بل هو يعكس مدى السلطة التي تشعر بها تلك المحاكم لدرجة تعطيها إمكانية إصدار قرارات متخلفة حتى عن الوضع القائم، الذي يحتاج الكثير من الإصلاح، ومدى ثقتها بأنها مؤسسات منغلقة عن مجتمعها ومستعصية على النقد الاجتماعي وغير خاضعة لمفاهيم أساسية في العدالة يحتاجها مجتمعها لكي ينهض ولكي يعيد ثقته بذاته وارتباطه بالعصر الذي يعيش فيه. يساعد في بناء هذه السطوة، افتقادنا جميعنا، محامين أولا، وأحزاب وقيادات أيضا، إلى الجرأة في التعامل مع تلك المؤسسات، وإلى الثقة بالنفس التي تجعلنا نقف في وجه التحريض المشرع، من قبل من ينصب نفسه ممثلا "للدين"، وسهولة قبول أن صوت "ممثل الله على الأرض"، أقوى من صوت العدالة وحقوق الإنسان، وكأننا نقبل بانفصام بين أدياننا وأحكامها وبين العدالة والرّحمة. علينا أن نتهم كل من يحاول سد باب النقاش باللجوء إلى التكفير أو التحريض، بالعنف، وبالاحتكار وبالوصاية وبالسطوة وبمحاولات الهيمنة، وبالخوف من النقاش لمصالح ذاتية في الكثير من جوانبها. ثم علينا أن نعيد التأكيد بشكل واضح، أن "الحكم الذاتي الثقافي" الذي يتغنى به البعض، ليس دائما هو دفاع وطني عن شعبنا، بل هو في كثير من الأحيان، دفاع عن انغلاق وسطوة المحاكم الشرعية. وعلينا أن نؤكد أن مصطلح "الحكم الذاتي الثقافي"، لا يعني سيادة مطلقة لتلك المحاكم على نفسها، بل هو يعني حكم المجتمع وحقه في تسيير شؤونه ومؤسساته الداخلية، وليس حكم الدولة".
وتابعت:"نعيد ونكرّر أننا نحتاج إلى طرح النقاش حول ضرورة تحديث وعصرنة المحاكم الشرعية لدينا، يشمل ذلك إعادة النظر في قانون الأحوال الشخصية، المتخلف لدينا عن العديد من الدول العربية، التي قامت بمراجعات عدّة ولسنوات طويلة خلت، وغيَّرت الكثير من الأحكام وأعادت تفسيرها بما بتوافق مع تغيرات الحياة ومتطلباتها وأحكامها، وما تزال تفعل. كما أنّ مجتمعنا بحاجة ماسة إلى تجنب السكوت ومواقف الصّمت والحياد، ومسالك " أخذ الحَيطَة" والحذر، وتجنّب " دفع الثمن"، فقضايانا الاجتماعية الحارقة، جميعها قضايا "حسّاسة" وجميعها تحتاج لخرق حاجز هيمنة قوي، وجميعها ينخر في عظم حياتنا وحرياتنا اليوميّة والشخصيّة. كما أنِ القمع هو أكثر ما يحتاج لصمت "الأبرياء"، وصوت القمع أقوى في أحيان كثيرة من صوت الحرية، ليس لأنه يعكس فئات أوسع، بل لأنه، وللأسف الشديد، أعلى وأكثر ثقة. "إن هنالك من يقول بالوسطية،و ثمة من يريد أن يكون هناك أمير للمؤمنين، وهناك من ينادي بالديموقراطية والحرية. كل هذه الأفكار موجودة في الشارع العربي، ولم يتبلور إلا التطرف والسلطات القمعية؛ هذان هما الشيئان الوحيدان المتبلوران". الحرية أيضا تحتاج للجرأة.

الشيخ كمال خطيب: هجوم الجمعيات النسوية يزيد قناعتنا بأهدافها واجنداتها
وردّ الشيخ كمال خطيب القيادي السابق في الحركة الإسلامية الشمالية على الجمعيات النسوية وبياناتها وشجب واستنكار القرار الذي اصدر فضيلة الشيخ القاضي هاشم سواعد:" بغض النظر عن حيثيّات وتفاصيل وأسماء القضية التي استندت على نصوص شرعية واضحة، إلا أنّ بعض الجمعيات النسوية استغلت هذه القضية للهجوم الارعن والطعن السافر في الشريعة والتهكم على الدين الاسلامي مما يزيد قناعتنا بأهداف وأجندات هذه الجمعيات. ولكن، واذا عرف السبب بطل العجب! فهذه الجمعيات والأحزاب التي تساندها، حيث يترأسنها ناشطات حزبيات أيّدن وباركن الشذوذ الجنسي "المثلية الجنسية" واعتبرن سن وتشريع قوانين في الكنيست انجازا لهن وماركة مسجلة باسمهن، إنهم وإنهن يعادون كل ما له علاقة بالدين الاسلامي تحديدا، وإنهم يريدون منا أن ننسلخ عن ديننا ويريدون لنا مجتمعا مفككا من كل قيمة وسلوك اجتماعي فاضل تحت لافتة الدفاع عن حقوق المرأة".
واضاف الشيخ خطيب:"إنّ الهجوم الأرعن والسافر هذا ظاهره شخص القاضي الفاضل هاشم سواعد، ولكنه في الحقيقة هجوم وتطاول على أحكام الشريعة (فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ وَلَكِنَّ الظَّالِمِينَ بِآيَاتِ اللَّـهِ يَجْحَدُونَ ) . لقد كُشف المستور وأميط اللثام عن جمعيات وأشخاص لهم أجندات دخيلة وارتباطات مشبوهة لا تهدف إلا لتمزيق شعبنا وتشويه هويته الفكرية والأخلاقية تحت غطاء الوطنية.  لن نكون إمّعات ولن نغيّر اتجاهاتنا مثل الريشة التي تغيّر اتجاهها مع كل ريح، ولن نكون مثل الغراب الذي أعجبته مشية الحجلة فحاول تقليدها فلم ينجح، فأصبح يدبّ دبًا في مشية عرجاء مشوهة.  النصوص االشرعية ليست لسفهاء ولا لجاهلات لكي يجعلن منها مادة للتندّر والفكاهة، وإنما هي لضبط منظومة مجتمع وإن كرهها البعض لأنها تحدّ من شهواته وأهوائه وغرائزه.  أما فيما يخص القضية إياها فإنّ لها تفاصيل، وإنّ القرار كان يخصها وليس بشكل جارف، فالأولى مراجعة القرار بموضوعية قبل الإنضمام إلى قافلة الرادحين والساخرين من الأحكام الشرعية ومن الاسلام كدين. أنصح العقلاء بقراءة القرار بتجرّد وموضعية، وأما أصحاب المواقف السافرة في عدائها للإسلام من جمعيات مدعومة من الاتحاد الأوروبي وصندوق إبراهيم الإسرائيلي، فلا أرى لهم إلا الإستمرار بالدفاع عن الشذوذ الجنسي لأنه لا تليق بهم إلا هذه المهمة !

تعقيب المجلس الإسلامي للإفتاء
من جانبه عقّب د. مشهور فوّاز رئيس المجلس الإسلامي للإفتاء على قرار سماحة القاضي هاشم سواعد بالقول:"لقد مثلت الشّرع النّاصع المستمَد من الكتاب والسّنة بلا مجاملة ولا محاباة ولا خضوع للأهواء".
وجاء في التعقيب:"اطلعنا على قرار فضيلة القاضي هاشم سواعد المرقوم برقم 1112/2018 م والذّي مفاده منع الزّوجة المستدعى ضدها من السّفر خارج البلاد أثناء إجراءات التّحكيم بلا إذن وموافقة الزّوج . مؤكّدين على عمق وموضوعية وحكمة ما جاء في قرار فضيلته أنّ سفر المرأة بلا إذن زوجها خارج البلاد مخالفا للكتاب والسّنة والعادات والتّقاليد ويضر بمقاصد الزواج السّامية التي تخدم مصلحة الأسرة بالدرجة الأولى مما يعيق إمكانية الإصلاح بين الزوجين والرجوع لدفء الحياة الزوجية.

واضاف:"وبالوقت نفسه نُدين هذا التطاول على هذا القرار الشرعي والموضوعي والواقعي والمقاصدي. ويؤسفنا أن يكون وراء هذا القدح بمصداقية القرار من شخصيات قيادية التي من المفترض ألا يكون موقفها عاطفيا يسعى من ورائه كسب تأييد صف أو طرف لمصالح حزبية أو شخصية ؛ ولو على حساب الأسرة والمجتمع والمصلحة العامة. فكم كان بالحري بهذه الشخصيات الجماهيرية والجمعيات النسوية أن تتجرد عن تعصبها وتحترم قرار قاض جدّ وتعب وسهر استشار ذوي خبرات مهنية".

وتابع:"فأيّ أسرة وأيّ مجتمع ننشده إذا ما تركت المرأة الاسرة والبيت وخرجت منه كلّما عنّ لها ضاربة بمصلحة الأسرة عرض الحائط ؟! وأي أسرة ننشدها إذا سافر الزّوج دون اكتراث واهتمام بمستقبل ومصلحة الأسرة خصوصا وهي تقف على مفترق طرق ؟! نعم الأصل في الحياة الزوجية الثقة وحسن الظن وشعور كلّ من الزوجين برضا الآخر الضمني عن تصرفه وقراره ".

وقال فضيلة الشيخ د.مشهور فوّاز:"لكن إذا لم ينجح الزوجان بتوفير هذا المناخ الوديّ من الانسجام والتفاهم والتناغم فلا بدّ حينئذ من لوائح نظامية تضبط مسيرة الحياة الزوجية يرقب وينظر مصلحة الأسرة بحيث لا يكون هنالك تعسف للزوج أو الزوجة باتخاذ قراره وعلى أن يكون كلّ قرار يتخذه أحد الزوجين يصبّ في مصلحة الأسرة. والعجيب في الأمر أنّ هذه الأصوات المناكفة والمناوءة لكل ما هو شرع لا نسمع لها أثراً ولا وجودا إلا في مواجهة أحكام الشريعة الإسلامية!! لماذا لا يملك هؤلاء جرأة التدخل في شؤون وقرارات المحاكم اليهودية مثلا ؟! إنّنا في المجلس الإسلامي للافتاء في الداخل الفلسطيني ممثلا برئيسه وأعضائه وهيئاته الاستشارية محليا وعالميا وكلّ من ينتسب إليه من الائمة والدّعاة والخطباء نقولها بملإ الفم : أحكام الشّرع فوق كلّ الاعتبارات والمصالح والأهواء. وبالوقت نفسه نبارك لفضيلة القاضي هاشم سواعد هذه الجرأة في مقولة الحق وعدم المداهنة والمساومة والخنوع . وهذا ما عهدناه فيه وما ننشده دائماً من محاكمنا الشرعية".

رأي المحاكم المدنية في القضية
وعن رأي المحاكم المدنية في القضية، قال المحامي مراد مفرع في حديث لموقع العرب وصحيفة كل العرب:"ان المحاكم المدنية ما كانت لتعارض سفر الزوجة الى خارج البلاد فقط لمعارضة زوجها ودون اسباب عينية، ونابع من كيدية وانتقام. بينما كانت المحكمة لتعارض وتمنع سفر الزوجة في حال وجود أمور تستوجب ذلك، كوجود نزاعات مالية بين الطرفين على سبيل المثال، وذلك خوفًا من فرار وهرب الزوجة وعدم عودتها الى البلاد". واضاف:"بالتالي في حال وجود معارضة مبنية على اسس مقنعة للمحكمة فحينها قد تتخذ المحكمة المدنية مثل هذا القرار، ولكن في مثل هذه الحالة وفقط لمعارضة الزوج سفر زوجته فالمحاكم المدنية لا تستجيب، ولكنها تفحص كل حالة وحالة على حدى، حتى وأحيانًا فإن المحكمة المدنية توافق على سفر طفل برفقة والدته خارج البلاد رغم معارضة الأب وهذه الحالة الأصعب اذا ما اقتنعت المحكمة بعدم وجود أسباب مقنعة للمعارضة وليس من منطلقات كيدية فقط كما ذكرنا آنفًا".