لحل الأزمة السياسية الخانقة في مصر، اقترح الضابط والدبلوماسي السابق معصوم مرزوق طرح مبادرة استفتاء على بقاء أو رحيل نظام الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وفي حال إجراء الاستفتاء ورجحت كفة الرفض بأغلبية النصف زائد واحد يتحول الرفض إلى إعلان دستوري يتوقف بمقتضاه العمل بالدستور الحالي. وبناء على ذلك تنتهي ولاية السيسي ويحل مجلس النواب، وتستقيل الحكومة القائمة.
وتنص مبادرة الدبلوماسي الذي كان مواليا للسيسي على إصدار قانون عفو شامل وتحصين قضائي لكل من تصدى لمهام الحكم والتشريع منذ ثورة يناير وحتى بداية ولاية المجلس الانتقالي.
وتطرح مبادرة مرزوق مسارا بديلا للاستفتاء الشعبي في حال رفض النظام له بالاحتشاد في ميدان التحرير نهاية الشهر الجاري لدراسة الخطوات اللاحقة على أن توفر قوات الأمن حماية هذا المؤتمر الشعبي كما سماه.
وقد تباينت ردود الفعل بشدة إزاء مبادرة الدبلوماسي المصري السابق. وكما كان متوقعا شن عليها إعلام النظام حملة ضارية تعكس انزعاج دوائر الحكم من اقتراحات كهذه رغم ما يروج رسميا من تعاظم شعبية السيسي.
المصدر : الجزيرة
اضف تعقيب