الرئيس عادل بدير ينحني لمطالب الأزواج الشابة .. لأول مرة مشروع سعر للساكن " מחיר למשתכן " في كفرقاسم ويؤكد " أخذنا حق الأزواج الشابة من فم الحوت دون مساومة "

من : قسماوي نت

نشر : 10/08/2018 - 18:24

معطيات ودراسات المركز العربي للتخطيط البديل تفيد أن طريقة تعامل الدولة مع ضائقة السكن تزيد الأمور تعقيدا، كونه يتجاهل إلى حد بعيد مشاكل البلدات العربية. فقد أظهرت دراسة أعدها المركز مؤخرا أن دائرة أراضي إسرائيل وفرت خلال الفترة بين عام 2005- 2010 فقط 21% من الأراضي المطلوبة لسد احتياجات المواطنين العرب من الوحدات السكنية، في حين وصلت هذه النسبة 59% للمواطنين اليهود.

ان تجاهل الدولة لضائقة السكن في البلدات العربية متواصل دون توقف، بل يبدو ان الحكومة الإسرائيلية تبحث عن أساليب لإخراج البلدات العربية من دائرة المستفيدين من اي خطة جدية للتعامل مع ضائقة السكن.

تم يوم الأربعاء الماضي 8.8.2018 المصادقة على إيداع الخارطة الهيكلية لمسطح 6-7 في المنطقة الشمالية من البلدة حيث وصلت وزارة البناء والإسكان لتوقيع اتفاقية سقف مع بلدية كفرقاسم . بموجب أسس الاتفاقية التي تمت بين الطرفين ، من المتوقع أن تقوم الدولة بتسويق أراضٍ لبناء أكثر من 1600 وحدة إسكان خلال السنوات القليلة القادمة، بالإضافة إلى مساحات تجارية ومهنية، في ذات المنطقة .

يأتي قرار الموافقة من قبل رئيس بلدية كفرقاسم المحامي عادل بدير على تبني هذا المشروع بسبب الضائقة السكانية التي تعاني وتمر بها مدينة كفرقاسم والى مطالب الشباب والأزواج الشابة في مدينة كفرقاسم . حيث ان العديد من المدن العربية مثل الناصر , طمرة , والرينه .. قد اندمجوا تحت إطار هذا المشروع او ما يسمى (مشروع سعر للساكن " מחיר למשתכן " ) وخاصة في السنوات الأخيرة ومع تفاقم وازدياد العدد السكاني لكفرقاسم ، اذ من المتوقع أن تضاعف كفرقاسم عدد سكانها المحليين خلال العقد القريب ، والذي يصل اليوم إلى نحو 25 ألف شخص. وسيتم خلال السنوات من 2018 حتى 2020، تخطيط وتسويق أراضٍ لبناء نحو 2300 وحدة سكنية وكذلك مساحات تجارية ومهنية في 4 مناطق على أراض تابعة للدولة. كذلك من المتوقع أن تضاف لهذه الأراضي، بعد موافقة اللجنة المحلية نحو 1600 شقة إضافية بموجب التسهيلات التي يحق للجنة منحها، حيث من المتوقع أن يصل عدد الوحدات الإسكانية الإجمالي التي سيتم بناؤها خلال العقد القادم إلى أكثر من 2300.

وبحسب أقوال رئيس البلدية المحامي عادل بدير والذي شارك يوم الأربعاء في الجلسة المصيرية للمصادقة على إيداع الخارطة الهيكلية حيث شارك في هذا الاجتماع كل من مدير قسم الهندسة سمير بدير والمهندسة زينب بدير ومدير عام البلدية كوبي الون ومدير الشركة الاقتصادية المحامي ناجح عامر والمستشار خالد عيسى والمستشار الخاص للرئيس السيد عزمي بدير ، من المنتظر في إطار الاتفاقية الشروع بالبناء في منطقتين مركزيتين بالمدينة 7 - 6 ، وقد وصل فيهما التخطيط الى نهايته حيث تم يوم الاربعاء المصادقة على ايداعها في اللجنة اللوائية للتخطيط في القدس .

تفاصيل الاتفاق ..

المشروع يمتد على 350 دونم في مسطح 6 - 7 في المنطقة الشمالية الحدودية لقرية كفربرا المشروع يشمل منطقة صناعية تصل الى 60 الف متر مربع .

المنطقة الأولى تتألف من 700 وحدة إسكان، ستقام شرقي المدينة، وهي بملكية الدولة بالكامل تقريبا . والمنطقة الثانية وهي في مسطح 7 – 6 في المنطقة الشمالية ، التي تتألف من 1620 وحدة سكنية، تنفذها وزارة الإسكان، وتقع على الأطراف الشمالية بمحاذاة كفربرا والأرض بأغلبيتها بملكية الدولة . أما ما يخص الأرض الخاصة لأهالي كفرقاسم فحُرية البناء فيها لأصحابها وهم من يستطيعون بناء الشقق او هم من يقرر من سيكون المستثمر .

"من المخطط - في المنطقتين - أن يكون قسم من المساحات مخصصا للأعمال التجارية أيضا، وبالأساس على مقربة من المحاور والطرقات المركزية "، كما يقول مهندس البلدية سمير بدير

كجزء من الاتفاق، سيكون ثُلثي الشقق التي تضيفها البلدية مخصصة للشباب من أبناء المدينة مع الاحتفاظ على الثلث الآخر كأحقية للأهالي ما دام الأمر يتعلق (بسعر للساكن " מחיר למשתכן " ). كذلك، يتضمن الاتفاق تقديم تمويل أولي من الدولة لبناء مؤسسات البنية التحتية، رياض أطفال، حدائق، مدارس، مراكز جماهيرية، مكتبة وغيرها.

وفي تعقيب لرئيس البلدية المحامي عادل بدير قال " لا يخفى على احد أن أسباب الأزمة في البلدات العربية تعود إلى : غياب مناطق بناء ملائمة ؛ عدم إقرار خرائط هيكلية؛ ومسطحات نفوذ ؛ عدم وجود بناء عمومي ؛ عدم إقامة اي بلدة عربية جديدة منذ العام 1948 ؛ مصادرة أراضي . وهذا امر ليس في كفرقاسم وحدها بل هذه سياسة تنتهجها المؤسسة الاسرائيلية . خاصة واننا نتحدث عن الأرض .. نتحدث عن الأرض .. فهذا يكفي لان تكون شديدا في مقارعة المؤسسات الحكومية لأنهم لن يكونوا معك كثوليك أكثر من البابا .. حروبات ونكبات وقعت من اجل الأرض .. ولسنا هنا في انتظار من يعلمنا أساليب كيفية المقارعة .. أي أن المُسببات هي سياسية بامتياز وتعود لتعامل الدولة مع المواطنين العرب . المواطن العربي يبقى محاصرا داخل البلدات العربية..!!! لكن هنا يأتي دورنا نحن كرؤساء بلديات في الوسط العربي , يجب العمل على اخذ الحق لو كان في فم الحوت . ومن اجل ان تنخرط ضمن هذه الخطط لا بد من حنكة ودراية فذة في مجال مقارعة المؤسسات والخاصة التي تنتهج مقولة وشعار " انتم أقلية" وخاصة بعد قانون القومية . اعتقد ان ما تم يوم الاربعاء من المصادقة على ايداع مسطحي 6 – 7 ضمن المسار السريع (בותמ"ל ) بعيدا عن اللجنة اللوائية واللجنة العليا للتخطيط دليل على ان ادارة البلدية عملت باتقان وبمهنية عالية . ليس من السهل الحصول على هذا المشروع . لم يكن هذا المشروع تسويقيا الا في مدينة الناصرة .. ونحن اليوم استطعنا ان نعيد حق الازواج الشابة اليهم في هذا البلد . الامر الاخر الذي اريد التحدث فيه هو ما يتناقله البعض ان هذه الشقق ستكون للغرباء .. ما احب ان انبه اليه هنا ان الارض الخاصة لا يستطيع احد ان يدخلها الا اذا صاحبها قام ببيعها او قام بجلب مستثمر اخر ونحن هنا وضعنا شروط حتى على أصحاب الأرض لكي لا يتصرفوا على أهوائهم .

الأمر الذي يتعلق بأراضي المشروع والتي هي بملكية دائرة ارضي إسرائيل هناك تفاهمات بيننا وبين وزارة الإسكان لان هذه الأرض ستكون من خلال معايير معينة قد وضعت من اجل الحصول على الشقق . والحديث هنا يدور عن ثلث هذه الشقق. وفي النهاية احب ان اقول ... فقط توجهات الشباب التي دفعتني الى مقارعة وزارة الاسكان والمطالبة بهذا المشروع . والا كانت دائرة اراضي إسرائيل قد عرضت هذه الأراضي للبيع دون رقابة ودون حسيب , انا منذ اليوم الاول رفضت طريقة التسويق لدائرة أراضي إسرائيل ولن اسمح بها . انظروا الى الماضي وتاريخ أراضي المنهال ومن هم اللذين نالوا الأحقية – الأغنياء فقط .. ( لذلك الرجاء النظر الى كف اليد قبل الحديث في هذا الملف ) وهذا ما لا أريده ابدا وهذا سبب موقفي الى اليوم امام دائرة أراضي إسرائيل .. فالعمل كان من اجل الحصول على هذه الاراضي دون سيطرة دائرة أراضي إسرائيل ومن خلال هذا المشروع نستطيع السيطرة على أغلبية الأراضي والشقق ان شاء الله وما توفيقي الا بالله .