اليوم في تل أبيب: مظاهرة المتابعة لإسقاط "قانون القوميّة"

تنطلق في مدينة تل أبيب، مساء اليوم، السّبت، مظاهرة دعت إليها لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية داخل الخطّ الأخضر، لإسقاط "قانون القوميّة" تحت شعاري "فليسقط قانون القومية" و"نعم للمساواة".

ومن المقرر أن يلقي الكلمات خلال المظاهرة: رئيس اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية ورئيس بلدية سخنين، مازن غنايم، صاحب الامتياز في صحيفة "هآرتس"، عاموس شوكين، المحاضرة في الجامعة العبرية، إيفا إيلوز، بروفيسور قيس فرو، ورئيس لجنة المتابعة، محمد بركة، وتتولى عرافة المنصة الخطابية، د. مها صباح كركبي.

ودعا بركة، خلال حديث مع موقع "عرب ٤٨"، أمس، الجمعة، المشاركين الحضور "دون حمل أي شيء"، في إشارة إلى الأعلام الفلسطينيّة، مستدركًا أنّ لجنة المتابعة وضعت الشعارات ومتفق عليها من كل مركبات المتابعة، وفقط شعارات لجنة المتابعة الوحدوية المتفق عليها من كل مركبات المتابعة التي سترفع.

وتسبّب مكان المظاهرة، ودعوة شخصيّات صهيونيّة إلى إلقاء كلمات، مثل شوكين، بالإضافة إلى الدعوة الصريحة لعدم رفع العلم الفلسطيني التي أطلقتها جهات في المتابعة، بجدل كبير على مواقع التواصل السياسي حول سقف الخطاب السياسي لفلسطينيي الداخل في المرحلة الرّاهنة.

وتقدّر لجنة المتابعة أعداد المشاركين في المظاهرة بالآلاف، وذلك في بيان صدر عنها الثلاثاء الماضي، أعلن خلاله على إقامة غرفة طوارئ لإدارة التحضيرات وضمان تشابك الجهود، لإنجاح "مظاهرة الآلاف" التي دعت إليها لجنة المتابعة.

كما أعلنت المتابعة في البيان أنها تلقّت بلاغات من عدد من حركات سلامية وديمقراطية في الشارع الإسرائيلي، بعزمها المشاركة في المظاهرة التي ستجري باسم لجنة المتابعة وتحت شعاراتها.

"المظاهرة انطلاقة لإلغاء قانون القومية ولتفكيك الابرتهايد الإسرائيلي"

أكّد رئيس الكتلة البرلمانية للقائمة المشتركة، النائب د. جمال زحالقة، أن مظاهرة عشرات الآلاف في تل أبيب هي انطلاقة المعركة لإلغاء قانون القومية الكولونيالي العنصري. وقال زحالقة: "هدفنا ليس إلغاء قانون الأبرتهايد الجديد فحسب، بل إلغاء كل القوانين العنصرية وتفكيك نظام الابرتهايد الإسرائيلي برمّـته".

وقال زحالقة: "لا نكتفي بتعديل القانون وإضافة كلمة مساواة فهي لن تنقذه من عنصريته، ويبقي الجوهر الكولونيالي للقانون، ولا نكتفي أيضًا بإلغاء القانون لأن هذا يعيد حالة التمييز والفصل العنصري إلى ما كانت عليه. لا مجال للحصول على مساواة إلّا بتغيير النظام القائم كليًّا وتحويله إلى نظام دولة ديمقراطية لكل مواطنيها، ينعم فيها الجميع، عربًا ويهودًا، بالحرية والكرامة وبالمساواة التامة الفردية والجماعية".

وتطرّق زحالقة إلى ما جاء في القانون بخصوص القضية الفلسطينية: "لقد فرض القانون على التاريخ اليهودي أسطورة الوطن التاريخي الصهيونية، واشتق منها حق تقرير المصير لليهود فقط وشرّع الاستيطان، وأكّد على ضم القدس ومنح صفة قانونية لمحو الفلسطينيين ولتهويد الزمان والمكان واللغة. وهو بهذا استهدف بشكل مباشر كل أجزاء الشعب الفلسطيني، ويجب أن يكون ردّ فلسطيني شامل عليه. لذا فإن الخطوة القادمة هي إضراب عام للشعب الفلسطيني في كافة أماكن تواجده، حتى نرسل للعالم بأسره رسالة بأن شعب فلسطين هو شعب واحد وهو يرفض قانون القومية ويرفض كل المشاريع الرامية إلى تصفية قضيته، وسيبقى يناضل حتى يحقق انهاء الاحتلال والاستقلال والعودة".