استهجن مدير المسجد الأقصى، الشيخ عمر الكسواني، طلب المحكمة العليا من الحكومة الإسرائيلية، تقديم الأسباب وراء منع جماعات المستوطنين من تنفيذ اقتحامات جماعية لساحات الحرم القدسي الشريف وأداء الصلوات التلمودية بالساحات.
وأمهلت المحكمة الحكومة 60 يوما لتقديم موقفها والأسباب التي تمنعها من السماح للمستوطنين الصلاة بالمسجد.
جاء قرار المحكمة العليا استجابة لالتماس قدمه مركز استيطاني طالب بمنح المستوطنين حق أداء الصلوات التلمودية داخل ساحات المسجد الأقصى.
وقال مدير المسجد الأقصى، الشيخ عمر الكسواني: "الحديث يدور عن خطوة تهويدية جديدة تهدف لاستباحة ساحات المسجد الأقصى، الأمر الذي سيولد انفجارا لأهل بيت المقدس وفلسطين عامة، فحكومة الاحتلال تسير على نحو متطرف وعلى برنامج ممنهج يهدف لتهويد المدينة المقدسة".
وحمل الكسواني حكومة الاحتلال والمحكمة العليا كامل المسؤولية على أي اعتداء على المسجد الأقصى، قائلا إن "أي تصعيد يعني انتقال الحرب إلى حرب دينية فلا شأن للمحكمة العليا بالأقصى الذي هو حق خالص للمسلمين وعلى حكومة الاحتلال أن تتحمل نتائج هذه التصريحات".
إلى ذلك، أغلقت قوات الاحتلال، اليوم السبت، باب الأسباط بزعم وجود جسم مشبوه.
وبحسب شهود عيان، فإن عناصر من الشرطة رافقت عناصر من "وحدات الهندسة" التي وصلت المنطقة لفحص الجسم المشبوه، وسط إغلاق تام لمحيط المنطقة.
كما اعتقلت قوات الاحتلال عددا من موظفي لجنة إعمار المسجد الأقصى أثناء عملهم في ترميم سبيل "قاسم باشا"، حيث تم تحويلهم إلى مركز القشلة للتحقيق معهم.
اضف تعقيب