مصادر: الرئيس الفلسطيني أبو مازن أحبط اتفاق التهدئة بين حماس وإسرائيل

قالت مصادر مطلعة إنّ الرئيس الفلسطيني محمود عباس أوقف اتفاق التهدئة بين حماس وإسرائيل، بعدما هدد الأطراف المشاركة فيه بوقف التحويلات المالية إلى قطاع غزة في اليوم التالي للاتفاق، وتحميل هذه الجهات المسؤولية عن انفصال القطاع عن بقية الأراضي الفلسطينية، كما ورد في تقرير نشرته صحيفة "ال حياة " اللندنية.

وبحسب التقرير المذكور فإنّ المصادر أشارت إلى أنّ "عباس أبلغ جهات عربية ودولية كانت تتفاوض مع الجانب الإسرائيلي، نيابة عن حماس، بأنه لن يسمح بحدوث اتفاق يخص جزءاً من الأراضي الفلسطينية بين أي فصيل سياسي وإسرائيل، وأنه سيتخذ إجراءات لم يتخذها من قبل لمنع ذلك"، كما ورد في الصحيفة.

يشار إلى أنّه تقدّم السلطة الفلسطينية 96 مليون دولار لغزة شهرياً، منها 25 مليون دولار لقطاع الصحة. ويؤدي وقف هذه الأموال إلى وقف عمل المؤسسات الحكومية، خصوصاً المستشفيات والمدارس. وتصدر السلطة أيضاً جوازات سفر لسكان القطاع، وفي حال وقف ذلك فإن أحداً لن يستطيع مغادرته.

وذكرت "الحياة" أنّه "أفادت المصادر بأن أي دولة في العالم لم تبدِ استعداداً لتوفير تمويل بديل عن التمويل الذي تقدّمه السلطة لقطاع غزة. كما أبلغت مصر السلطة الفلسطينية، رسمياً، بأنها لن تتفاوض على هدنة بين «حماس» وإسرائيل من دون موافقة الرئيس محمود عباس، وأنها أعطت الأولوية الأولى لملف المصالحة.

وقال مسؤولون فلسطينيون إن الوفد المصري الرسمي الذي زار رام الله أخيراً، أكد لعباس أن مصر لا يمكنها أن تكون جزءاً من صفقة هدنة في غزة من دون مشاركة قيادة منظمة التحرير، بصفتها الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني.

وجاء في تقرير الصحيفة اللندنية أيضًا أنّه أبلغت السلطة الفلسطينية دولة قبرص والأمم المتحدة بأن أي اتفاقات تخص أي جزء من الأراضي الفلسطينية وأي جهة أخرى، يجب أن تكون بين حكومة دولة فلسطين المعترف بها من قبل الأمم المتحدة وتلك الجهات.
وكانت دولة عربية توصلت إلى مسودة اتفاق تهدئة بين «حماس» وإسرائيل ينص على رفع تدريجي للحصار عن قطاع غزة، وإنشاء ممر بحري بين غزة وقبرص.

وعارضت مصر أيضاً إقامة الممر المائي وأبلغت قبرص بموقفها من ذلك. ويعزو مسؤولون فلسطينيون موقف مصر إلى أن مثل هذا الممر يؤدي إلى إقامة كيان خاص في غزة له طرق خارجية، من دون المرور عبر مصر التي تستخدم هذه الحاجة للضغط على «حماس» الحاكمة للقطاع.