توصية بمحاكمة نتنياهو بشبهة تلقي الرشوة بـ"القضية 4000"

أوصت الشرطة بمحاكمة رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، وزوجته سارة، بشبهة الفساد الحصول على الرشوة في "قضية بيزك – واللا"، المعروفة أيضا باسم "القضية 4000"، بحسب ما أفادت وسائل الإعلام الإسرائيلية، اليوم الأحد.

وأتت التوصيات بعد أن طلب المستشار القضائي للحكومة، أفيحاي مندلبليت، قبل أيام، إجراء استكمالات للتحقيق في هذه القضية، جرى خلالها التحقيق مرة أخرى مع رجل الأعمال شاؤول ألوفيتش، مالك شركة الاتصالات الهاتفية الأرضية "بيزك" وموقع "واللا" الإلكتروني. 

كما أوصت الشرطة بمحكمة رجل الأعمال ألوفيتش وزوجته إيريس، بشبهة قبول الرشوة والتشويش على مجريات التحقيق في القضية، فيما لم تجد الشرطة أدلة كافية ضد يائير نتنياهو نجل رئيس الحكومة، والمستشار إيلي كامير، وعليه تقرر إغلاق الملف الذي فتح ضدهما.

وسيتم تحويل توصيات الشرطة، بما في ذلك ملخص للأدلة التي تم جمعها في القضية، إلى مكتب المدعي العام في سلطة الضرائب والاقتصاد.

ووفقا للشبهات، بحسب ما أفادت صحيفة "هآرتس"، فإن رئيس الحكومة تلقى رشاوى وتصرف بشكل فيه تضارب في المصالح، عبر التدخل والتصرف في القرارات التنظيمية التي كانت مفيدة لرجل الأعمال ألوفيتش وشركة "بيزك"، وطالب في الوقت نفسه بشكل مباشر وغير مباشر بالتدخل في محتوى ومضامين موقع "واللا"، لصالحه.

ووفقا لتوصيات الشرطة، فإنه بين الأعوام 2012 و2017، تدخل نتنياهو ومجموعة من مقربيه بطريقة صارخة ومستمرة، وأحيانا بشكل يومي، في المحتوى المنشور على موقع "واللا" الإخباري".

وقالت الشرطة، إنهم من خلال هذا التدخل سعوا للتأثير على تعيين كبار الموظفين في الموقع من محررين ومراسلين، من خلال علاقاتهم واتصالاتهم برجل الأعمال ألوفيتش، حيث دلت التحقيقات أن العلاقة بين جميع الأطراف كانت مبنية على الرشوة.

وفي شهر شباط/فبراير من هذا العام، نفذت الشرطة اعتقالات ضمن تحقيقاتها في القضية وتم توقيع اتفاقات "شاهد ملك"، مع اثنين من المشتبه فيهم هما شلومو فيلبير ونير هيفيتس.

وقالت الشرطة في بيانها، إنه تم استجواب 13 مشتبها تحت طائلة التحذير، في الاشتباه في تورطهم في آلية الرشوة وتم جمع إفادات من 60 شاهدا. وبالإضافة إلى ذلك، أجريت تحقيقات خارج البلاد، وتم جمع وتحليل العديد من مواد التحقيق، بما في ذلك التسجيلات والمستندات.

ووفقا للشرطة، فإن رئيس الحكومة ومجموعة من المقربين منه تدخلوا في محتويات المضامين وتعيينات كبار الموظفين في موقع "واللا" الإلكتروني، وذلك بهدف  تعزيز مصالحه الشخصية من خلال نشر المقالات والصور الداعمة له، وحذف وشطب المحتوى النقدي عن رئيس الحكومة وأسرته.

وأثر هذا النهج لصالح القرارات التنظيمية التي اتخذها رئيس الحكومة لصالح رجل الأعمال ألوفيتش مالك موقع "واللا" وشركة الاتصالات "بيزك"، عبر زيادة وتعزيز المصالح التجارية لمجموعة "بيزك" بشكل عام ومساهميها المسيطرين بشكل خاص.

 وبهذه التوصيات المتعلقة بـ"القضية 4000"، يكون هذا الملف الثالث الذي توصي فيه الشرطة بتقديم نتنياهو إلى المحاكمة جراء مخالفة خطيرة، وذلك بعد أن سلمت الشرطة توصياتها بشأن الملفين "1000" و "2000"، ويذكر أن نتنياهو ينفي الشبهات ضده، وأعلن مؤخرا أن "الملف 4000 انهار كليا".

وكانت الشرطة قد لخصت مواد التحقيق في الملفين 1000 و2000 قبل تسعة أشهر، لكن مندلبليت طلب استكمال التحقيق فيهما من أجل إسناد الشبهات بشكل أكبر. وفيما يتعلق بـالملف 4000"، فإن توقيع مستشار نتنياهو السابق، نير حيفتس، على اتفاقية شاهد ملك مع الشرطة، أدى إلى جلب أدلة إضافية ضد نتنياهو في الملفات الثلاثة. 

الصورة من  وكالة الاناضول