الدكتاتور المخلوع يشهد ضد الديمقراطي المُعتقل

تعتزم محكمة مصرية، اليوم الأحد، الاستماع لشهاد الرئيس المخلوع، حسني مبارك، في القضية المعروفة إعلاميا بـ"اقتحام السجون"، التي يُعاد فيها محاكمة الرئيس السابق، محمد مرسي، في خطوة اعتبرها البعض غير مسبوقة من حيث انحياز القضاء التام للنظام الحاكم، وإهانة الثورة المصرية عام 2011.

وتتهم المحكمة مرسي  بـ"التخطيط لإسقاط النظام بالتعاون مع حركة حماس التي تسلل عناصرها إلى داخل البلاد عبر الأنفاق على الحدود الشرقية مع غزة"، واقتحام سجون النطرون وأبو زعبل والمرج، إبان الثورة عام 2011. 

واستندت المحكمة باستدعاء مبارك للشهادة ضد مرسي، إلى شهادتي رئيس جهاز أمن الدولة ووزير الداخلية اللذين كانا من رموز سلطة مبارك، وسبق أن اتهما حركة "الإخوان المسلمين" ومرسي بقضية تحرير السجناء السياسيين في السجون الثلاثة. 

ورغم أن القضاء المصري أثبت على مدار السنوات القليلة الماضية، أنه أداة أخرى بيد السيسي، إلا أن هذا التطور في قضية "اقتحام السجون"، أثار غضبا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي، لما يحمله من معان تعّدت مرحلة القمع، ووصلت إلى حد "العجائب". 

وعبر المصريون عن استيائهم لاستخدام الدكتاتور السابق مبارك، والذي أُطيح به بثورة شعبية هب فيها الملايين لإسقاطه عام 2011، كشاهد في محاكمة رئيس جاء إلى الحكم بعملية ديمقراطية تُعتبر أهم إفرازات الثورة.